واشنطن العاصمة، 13 مارس/آذار 2014 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على تقديم قرض بمبلغ 250 مليون دولار للأردن بهدف تخفيف الضغوط المالية التي تعمقت نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين والاضطرابات الإقليمية التي عطلت امدادات الغاز الواردة إليه من مصر. وقد ركزت مساندة البنك الدولي للأردن خلال العامين الماضيين، والتي بلغت 700 مليون دولار أميركي في شكل قروض ومنح، على نهج ذي مسارين، وهما مساندة الميزانية على المدى المتوسط والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الأزمة السورية.
وتعليقاً على ذلك، قال فريد بلحاج، مدير إدارة المشرق بالبنك الدولي، "يسعي الأردن بشدة لمواجهة تأثير الصدمات الخارجية التي عمقت الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها. وتعد مساندة البنك الدولي للأردن خلال الأشهر العديدة الماضية خير مثال على كيف يمكن للمشاركة السريعة والجادة لمعالجة حالات الطوارئ، مثل تأثير الأزمة السورية على البلاد، أن تساعد في الحفاظ على تركيز الحكومة على حوار السياسات والحيلولة دون انحراف أجندتها واسعة النطاق للإصلاح الهيكلي عن مسارها الطبيعي".
ويُكمل القرض الثاني لأغراض سياسات التنمية البرامجية عملية سابقة تمت الموافقة عليها في يناير/كانون الثاني 2012 والتي تساند عناصر رئيسية في برنامج تطوير مهارات كبار الموظفين بالحكومة. وهو يهدف إلى تحسين الشفافية والمساءلة، وتعزيز إدارة الديون وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وكان البنك الدولي قد تعهد في يوليو/تموز عام 2013 بتقديم 150 مليون دولار أميركي من خلال مساعدة مالية مباشرة وعاجلة لدعم الأردن في الحفاظ على توفير فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والاحتياجات الأساسية للأسر من السكان المتضررين من التأثير الكبير والمتزايد للأزمة السورية.
وقد قاد البنك الدولي أيضاً الجهود الرامية إلى تعبئة التمويل من الجهات المانحة لدعم القدرة على تقديم الخدمات العامة إلى المجتمعات الأردنية المحلية المضيفة للاجئين السوريين. وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2013، قدم البنك الدولي منحة بمبلغ 50 مليون دولار أميركي تستهدف البلديات والمجتمعات التي تعاني من الضغوط. وتعزز المنحة، التي اشترك في تمويلها كل من بريطانيا وكندا وسويسرا والبنك الدولي من خلال صندوق تقوية قدرات الدولة وبناء السلام، قدرة البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وقد تفاقمت نقاط الضعف الهيكلية طويلة الأجل في الأردن بسبب الصدمات الخارجية، والركود الاقتصادي العالمي والاضطرابات الإقليمية التي أعقبت الربيع العربي بما في ذلك تأثير انقطاع امدادات الغاز منخفضة التكلفة من مصر. ومن جانبه، قال إريك لوبورن، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي المعني بالأردن، "لقد أصبح من الواضح في منتصف عام 2012 أن الصدمات الخارجية والاضطرابات الإقليمية قد أدت إلى اختلالات في المالية العامة والحساب الجاري والتي تم تمويلها جزئياً من المعونات الخارجية. وتساهم العملية البرامجية التي تمت الموافقة عليها اليوم في برنامج الإصلاح الذي تحتاج إليه الأردن والذي يمثل أولوية عالية من أجل تعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل".
