واشنطن، 1 أبريل/نيسان 2014 – مشروع جديد سوف يقوم بتوفير التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة، وتشجيع فرص العمل المستدامة في القطاع الخاص في جميع أنحاء مصر. حيث وافق اليوم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار بغرض توسيع نطاق الحصول على التمويل، وإتاحة المزيد من الفرص أمام النساء والشباب والفئات المهمشة للبدء في إنشاء وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتوسيع فرص الحصول على الائتمان. ويأتي ذلك فى اطار التزام المجموعة بمساندة الشعب المصري بالعمل على تحقيق النمو الشامل، وإتاحة الفرص للجميع بالقطاع الخاص بهدف الحد من الفقر وتعزيز الرخاء الاقتصادي المشترك.
وتعليقا على ذلك، قال هارتفيج شافر، المدير القطري للبنك الدولي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي، "يمكن لنظام مالي يتيح فرص التمويل للجميع أن يلعب دوراً رئيسياً في خلق فرص للعمل، وإطلاق العنان لإمكانيات الشباب المصري المبتكر في مجال العمل الحر. وسوف يعزز المشروع الجديد تشجيع الابتكار، وفرص الوصول إلى التمويل بصورة مستدامة وبشكل يشمل الجميع".
وسيعمل مشروع "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" على تعميم الخدمات المصرفية في المجتمعات المحلية منخفضة الدخل، وإزالة العوائق من الأسواق أمام إقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة. ومن المقرر أن يستفيد من المشروع أكثرُ من 130 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير على مدار 5 أعوام، تشكل المشاريع المملوكة للنساء 37 في المائة منها. وتُعَد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة المصدر الرئيسي لفرص العمل الجديدة في مصر. فهي تشكّل أكثر من 98 في المائة من المشاريع وتوفر أكثر من 85 في المائة من فرص العمل في القطاعات الخاصة غير الزراعية و40 في المائة من إجمالي فرص العمل.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشروع، "سيعود هذا المشروع بالنفع على المناطق النائية والريفية والمحرومة. كما إنه سوف يتيح فرصا أوسع ويوفر أنشطة مدرة للدخل للشباب والنساء وأصحاب مشاريع العمل الحر في المناطق المهمشة. حيث سيوفر لهم المشروع الفرص الاقتصادية لتحسين مستوى معيشتهم في هذه الفترة الانتقالية الهامه في مصر."
ومن الجدير بالذكر أن المشروع سيقدم حوافز أفضل للنظام المالي لإقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة. كما سيقوم بتحفيز ومساندة تصميم منتجات مالية مبتكرة مثل منتجات رأس المال المخاطر، والتأجير التمويلي والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويعد مشروع "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" جهد مشترك بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي التي تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص. ويعد هذا المشروع ايضا جزء من حزمة شاملة بالشراكة والتنسيق مع جميع الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية العاملة في مجال تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة في مصر، بما في ذلك الصناديق العربية.
