واشنطن، 8 أبريل/نيسان، 2014 – أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم أن البنك يعتزم تقديم حزمة مالية بإجمالي 1.2 مليار دولار لتونس هذا العام. ويعادل هذا المبلغ أربعة أمثال ما تلقته تونس قبل الثورة وضعفي المبلغ الذي حصلت عليه بعد الثورة.
جاء هذا الإعلان بعد اجتماع كيم مع رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في مقر البنك الدولي الأسبوع الماضي.
وهنأ كيم رئيس الوزراء بإقرار الدستور الجديد للبلاد، وهو من أكثر دساتير المنطقة تقدماً، وعلى اتفاق الآراء ما وفر الثقة وأتاح مساراً مستمراً نحو المستقبل في تونس.
وعن هذه الأوضاع، قال كيم "إن إقرار الدستور التونسي الجديد وتعيين حكومة مؤقتة في يناير/كانون الثاني أعطانا الكثير من الأمل بأن الفترة الانتقالية في تونس ستتسارع وتيرتها، ما يتيح فرصا اقتصادية اكبر للجميع. ولهذا السبب نزيد مساندتنا زيادة كبيرة... فتونس تضرب المثل لجميع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن بحاجة الآن إلى أن نبذل قصارى جهدنا لمساندة التنمية خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة."
من جانبه، وجه جمعة الشكر لكيم لما يقدمه البنك الدولي من مساندة. وأعلن رئيس الوزراء عزمه على تدعيم العملية الديمقراطية وضمان نجاح الفترة الانتقالية.
هذا وذكر كيم أن مساندة مجموعة البنك الدولي لتونس تثبت أنها تؤيد العملية الانتقالية تأييداً كاملاً.
وفي هذا الصدد قال كيم "مجموعة البنك الدولي مرتبطة بالعمل مع الحكومة الجديدة كي تتوافق الإنجازات السياسية مع التقدم نحو اقتصاد مفتوح ونشط يتيح فرصاً لجميع التونسيين."
من جهتها، أوضحت نائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنغر أندرسن، تفاصيل التمويل المقرر من البنك الدولي خلال عام 2014 كما يلي:
• نحو 750 مليون دولار لمساندة إصلاحات الحكومة لتحقيق تكافؤ الفرص وتشجيع النمو وتوفير فرص العمل، مع زيادة المساءلة في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين؛
• مشروع بقيمة 300 مليون دولار يركز على بناء قدرات الحكومات المحلية، ما يوفر الدعم لتنفيذ البنود المتعلقة باللامركزية الواردة في الدستور الجديد؛
• استثمار بقيمة 100 مليون دولار لتوفير تسهيل ائتماني يستهدف دعم المصارف المحلية التي تقدم قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة؛
• 50 مليون دولار لمشروع يستهدف تشجيع الصادرات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحديد القطاعات التي يمكن لتونس المنافسة فيها؛
• مشروع بقيمة 20 مليون دولار لبناء محطة ضخ مياه إضافية لمنطقة تونس الكبرى، مقرر لهذا العام، وذلك في إطار التعاون القائم بين البنك الدولي وهيئة المياه الوطنية.
واصطحب رئيس الوزراء جمعة معه في أول زيارة رسمية للولايات المتحدة كلاً من وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، ووزير الدولة المسؤول عن التعاون الدولي نور الدين زكري.
وقبل اجتماعه مع كيم، عقد جمعة اجتماعاً غير رسمي مع مجلس المديرين التنفيذيين للبنك. وقدم جمعة عرضاً عاماً لبرنامج حكومته وأولوياتها. وقدم المديرون التنفيذيون ضماناً قوياً بمساندتهم للتعاون بين البنك الدولي وتونس.
وإلى جانب مساندة الموازنة، يمول البنك حاليا 10 مشاريع في تونس، بقيمة إجمالية تصل إلى 435 مليون دولار في مجالات تشمل المياه والصرف الصحي، والمياه العادمة، وتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتعليم العالي، والتنمية الريفية في المناطق المتخلفة. وقدم تقرير أصدره البنك الدولي الشهر الماضي بعنوان كل شيء داخل الأسرة، تحكم الدولة في تونس عرضاً تفصيلياً للتلاعب الممنهج باللوائح الحكومية من جانب النظام السابق وشدد على أهمية وإلحاح الإصلاحات لتحقيق تكافؤ الفرص الاقتصادية.
وعقب بدء الفترة الانتقالية، عززت مؤسسة التمويل الدولية من مشاركتها في تونس حيث ساندت القطاع الخاص باستثمار 105 ملايين دولار في ستة مشاريع منذ يناير/كانون الثاني 2011 وقامت بتعبئة استثمارات أخرى. وقامت المؤسسة أيضا بتدشين مشاريع للمشورة بغرض تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز حوكمة الشركات ومساندة توظيف الشباب وزيادة حصول الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل. وقام نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مايكل ورمسر، بزيارة تونس الأسبوع الماضي لتحديد المجالات التي يمكن أن تساعد الوكالة فيها تونس على تعبئة رؤوس الأموال لمشاريع البنية التحتية المهمة وغير ذلك من المشاريع التي تتيح فرص العمل لتلبية الأهداف الإنمائية.
