المنطقة تواجه تحديات جيوسياسية وهيكلية
واشنطن، 9 أبريل/نيسان، 2014 – أعلن البنك الدولي أن العام الحالي يشهد تراجعا في وتيرة النمو في البلدان النامية بمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى. جاء ذلك في لقاء صحفي خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو في المنطقة إلى 1.9 في المائة عام 2014 من 2.1 في المائة عام 2013، ما يعني أن المنطقة ستكون أبطأ مناطق العالم النامية نموا هذا العام.
وعن هذه التوقعات تقول لورا تاك، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إن المنطقة "في منعطف طرق مع احتمال أن تتخلف كثيرا من بلدانها مالم تغير مسارها سريعا... فالمنطقة لم تتعاف تماما بعد من تبعات الأزمة المالية، ومازالت المخاطر الجيوسياسية وأوجه الجمود الهيكلية تقيد النمو."
وتابعت تاك قائلة "كانت المنطقة هي الأشد تضررا من الأزمة العالمية في سنتي 2008 و2009، حيث انكمش اقتصادها 4 في المائة عام 2009، وكانت الأبطأ في التعافي. وهي تواجه الآن تراجع وتيرة النمو. ويجب أن تطبق بلدان كثيرة بالمنطقة إصلاحات صارمة لتمهيد الطريق إلى تعزيز الرخاء المشترك وتوفير فرص العمل. فمن شأن ذلك أن يبني قدرتها على الصمود في مواجهة أي صدمات مستقبلية وإرساء الأساس لنمو قوي."
توقعات متباينة للنمو في البلدان النامية بأوروبا وآسيا الوسطى
في حين أنه يُتوقع لمعظم المناطق النامية الأخرى أن تشهد تسارعا معتدلا في وتيرة النمو عام 2014، فإن النمو في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى يقيده تراجع وتيرة النمو في بلدان كومنولث الدول المستقلة -وخاصة روسيا- وفي تركيا، في حين أنه من المنتظر أن تشهد معظم البلدان الأخرى بالمنطقة، وخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي الأحد عشرة، تسارعا في وتيرة النمو.
ورغم فترات النمو القصيرة في المنطقة، فإن مخاطر الهبوط قوية ويوجد قدر كبير من الغموض، ما يمنعها من المضي قدما.
وفي هذا الصدد تقول تاك "تكشف السيناريوهات التي وضعناها لأعلى مستوى وأقل مستوى أن سيناريو المستوى المرتفع هو النمو بمعدل 2.7 في المائة مقابل سيناريو الانكماش بنسبة 0.2 في المائة... ويعكس هذا النطاق الكبير ما يواجه المنطقة من درجة غموض عالية ومخاطر جيوسياسية منذ الأزمة الأوكرانية وما لحقها من توترات بين الشرق والغرب. وسيناريو الأساس لدينا هو النمو بنسبة 1.9 في المائة متوقعا عدم حدوث مزيد من التدهور في العلاقات الاقتصادية بين بلدان المنطقة كما أنه لا يتوقع تسوية الأزمة سريعا."
ومن المتوقع أن يكون متوسط معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي في المناطق الفرعية حوالي 1.9 في المائة عام 2014. وبالنسبة لبلدان وسط وجنوب شرق أوروبا فإن هذا يمثل تسارعا طفيفا مقارنة بما كان عليه عامي 2012 و2013 حين كان ضعيفا (0.7 في المائة عام 2012 و1.3 في المائة عام 2013). وستبقى معدلات البطالة في عديد من هذه البلدان أعلى من 10 في المائة عام 2014.
وفي حين شهدت باقي بلدان المنطقة نموا بطيئا خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية، كان أشد تعديل بالهبوط في تركيا وجورجيا وبلدان كومنولث الدول المستقلة وخاصة أوكرانيا. وفي بلدان كومنولث الدول المستقلة، انخفض النمو الاقتصادي أكثر من نقطتين مئويتين عن مستواه عام 2011 ولا تشير التوقعات إلى أن الانتعاش وشيك. وفي تركيا، من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا إلى 2.4 في المائة من 4 في المائة عام 2013.
عوامل تؤثر على النمو في أوروبا وآسيا الوسطى
يوضح هانز تيمر، الخبير الاقتصادي الأول في أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي الوضع قائلا "المنطقة هي الأبطأ في التعافي من الأزمة المالية... وينعكس هذا على التعديلات البطيئة لموازين الحساب الجاري في بلدانها، ونقص تسوية القروض المشكوك فيها لتحرير قدر من الائتمان، وتوقف تقدم الإصلاحات في مجال الحوكمة وإعادة هيكلة الشركات، وغير ذلك من أوجه الجمود الهيكلي التي أوقفت الاستثمارات الخاصة والانتعاش. ويتضح نقص التقدم في الإصلاحات الهيكلية بين بلدان كومنولث الدول المستقلة بما فيها أوكرانيا وكذلك جورجيا."
وسجلت الاستثمارات الخاصة أكبر هبوط في أوروبا وآسيا الوسطى مقارنة بمناطق العالم الأخرى، في حين سجلت الاستثمارات العامة والإنفاق نموا محدودا. ومن ناحية أخرى، ظل عجز الحساب الجاري كبيرا بالمقارنة بباقي المناطق، وكانت المنطقة أضعف المناطق من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ الأزمة العالمية.
وفي داخل المنطقة، يتعافى الإنتاج الصناعي بصورة معتدلة في وسط وجنوب أوروبا (1 في المائة) في حين أنه يتراجع بحدة في بلدان كومنولث الدول المستقلة بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إلى يناير/كانون الثاني (2014 (-4.8 في المائة). وصاحب النمو الضعيف في بلدان كومنولث الدول المستقلة ضعف نمو الصادرات، وخاصة بين البلدان ذات العلاقات التجارية الأوثق مع روسيا، التي شهدت طلبا محليا هشا ونقصا في الاستثمارات خلال العام المنصرم. وأسفر عن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة تعديلا بالهبوط في توقعات النمو في العديد من بلدان الكومنولث وتركيا. ومن ناحية أخرى، تواجه البلدان الغنية بالموارد في كومنولث الدول المستقلة زيادة في العائدات نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأولية.
وكان لغموض الأوضاع الجيوسياسية وضعف عوامل العرض والطلب أثر شديد على المنطقة، وتصدرت هذه المخاطر المشهد.
ومن المتوقع أن يقيد انخفاض النمو في روسيا الأنشطة الاقتصادية بين شركائه التجاريين. وإلى جانب تدهور مناخ الاستثمار، شهد كل من تركيا وروسيا انخفاضا في سعر الصرف مقابل الدولار يزيد على 20 في المائة خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية (21 في المائة في روسيا و25 في المائة في تركيا). وشهدت بلدان المنطقة التي لها علاقات تجارية وثيقة مع روسيا زيادة أيضا في الفارق والتقلب في البيانات شديدة التواتر (أسعار الصرف وأسعار الفائدة) ما يشير إلى زيادة مستوى الضبابية في الأوضاع.
وأسهم استمرار ضعف القطاع المصرفي في انخفاض نمو الائتمان الخاص، في حين استقرت معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة للغاية في معظم بلدان المنطقة ما يخلق ضغوطا نحو هبوط الأسعار.
ومازالت أوجه الجمود الهيكلية تمثل قيدا رئيسيا على النمو في انحاء المنطقة.
ففي حين تمت إصلاحات هيكلية في بلدان المنطقة، فإن وتيرة الإصلاحات تراجعت واستمرت فجوات كبيرة في بلدان كومنولث الدول المستقلة في مجالات مثل سياسة المنافسة والخصخصة الصغيرة النطاق والتجارة ونظام الصرف الأجنبي وتحرير الأسعار.
وتمثل إعادة إحياء الإصلاحات عاملا رئيسيا لبناء القدرة على الصمود الاقتصادي وإعادة المنطقة إلى مسار النمو القوي. ويساعد البنك الدولي البلدان المتعاملة معه من المنطقة على التعرض لهذه التحديات وغيرها من التحديات بغرض الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك عبر حوار السياسات والأعمال التحليلية وتمويل المشاريع وخدمات المساعدة التي تسترد تكاليفها.
