واشنطن العاصمة، 13 أبريل/نيسان 2014 - وقعت مجموعة البنك الدولي وحكومة جيبوتي اليوم اتفاقية منحة بمبلغ 3.8 مليون دولار لدعم مشروع الحكومة لتحسين سبل الحصول على التعليم. وتهدف هذه المنحة إلى مساندة جهود الحكومة لتحسين جودة وقدرات النظام التعليمي.
وتعليقاً على ذلك، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنغر أندرسن، "يسرني جداً أن حكومة جيبوتي لا تزال تركز على حق كل طفل في الحصول على التعليم الجيد وبناء رأس المال البشري الذي سيساعد اقتصادها على النمو في السنوات المقبلة".
ولقد قدمت المنحة الشراكة العالمية من أجل التعليم، وهي منظمة دولية تُعنى بضمان حصول جميع الأطفال، لاسيما في البلدان الفقيرة على فرصة الالتحاق بالمدارس. وسيشرف البنك الدولي على إدارة المنحة، من خلال توفير موارده وخبرته لحكومة جيبوتي في تصميم المشروع وتنفيذه.
من جانبه، قال إلياس موسى دوالي، وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي، "يستجيب هذا المشروع لخطة الحكومة لفترة 2013-2016 من أجل لتصدي للتحديات التي تؤثر على جودة التعليم في جيبوتي. إننا نقدر دعم الشراكة العالمية من أجل التعليم والبنك الدولي لتحقيق أهدافنا بشأن جودة التعليم على جميع المستويات".
وتعطي حكومة جيبوتي الأولوية للاستثمار في التعليم، حيث تخصص أكثر من 10 في المائة من ميزانيتها الوطنية لهذا القطاع. وستعمل المنحة على تقديم المزيد من المساندة لدعم هدف الحكومة من أجل تحسين مهارات المعلمين وطرق التدريس والمؤسسات التعليمية للمرحلة الابتدائية، مع التركيز بشكل خاص على مادة الرياضيات. وبالإضافة إلى تجديد وبناء المدارس، ستمول المنحة تدريب المعلمين، وتقييم الطلاب، وتوفير المواد التعليمية لهم.
وجرت مراسم التوقيع على اتفاقية المنحة في مقر البنك الدولي في واشنطن العاصمة، حيث مثل الوزير دوالي حكومة جيبوتي، ومثلت البنك الدولي نائبة الرئيس أندرسن.
كما وأن لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بمساندة البلدان الأكثر فقراً، حافظة تتكون من سبعة مشاريع في جيبوتي بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 57 مليون دولار وثلاثة مشاريع تمولها صناديق استئمانية بما يبلغ مجموعه ما يقرب من 11 مليون دولار. وتركز هذه المساعدات على شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة، وتنمية المجتمعات الريفية، والحد من الفقر في المناطق الحضرية، والتعليم، والصحة. وفي إطار استراتيجية الشراكة الجديدة مع جيبوتي، والتي تم الإعلان عنها في مارس/آذار من هذا العام، خصصت المؤسسة الدولية للتنمية 25 مليون دولار لتمويل برامج جديدة خلال الفترة الممتدة بين 2014-2017.
