واشنطن، 14 أبريل/نيسان، 2014 – وافق البنك الدولي على منح لبنان قرضاً بقيمة 5.2 مليون دولار للمساعدة على تعزيز
كفاءة أنظمة الإدارة المالية العامة واستخدام الموارد العامة. كما يدعم القرض أيضاً قدرات وزارة المالية اللبنانية على تحليل سياسة المالية العامة وإدارة الديون.
ويأتي المشروع الثاني للإدارة المالية ليكمل النتائج التي حققها دعم سابق قدمه البنك الدولي إلى لبنان لمساعدة وزارة المالية على إعداد استراتيجية إصلاحية شاملة تمتد على خمس سنوات 2013-2017.
وفي هذا الصدد قال فريد بلحاج، مدير إدارة المشرق بالبنك الدولي إن "ارتفاع مستويات المديونية وضخامة عجز المالية العامة وافتقار الاستثمارات العامة للحيز المالي تفرض قيوداً رئيسية على النمو الاقتصادي للبنان... وقد شرعت وزارة المالية في كثير من الإصلاحات الهيكلية الملحوظة من بينها إصلاحات في إدارة المالية العامة. وتلقى أجندة الإصلاح دعماً من عدة مانحين، ويجري تنسيق الأنشطة لتجنب الازدواجية واستغلال أوجه التآزر داخل مبادرات المساندة."
وسيفيد المشروع بشكل رئيسي مديرية المالية العامة بوزارة المالية، كما سيستفيد منه أيضاً مصرف لبنان المركزي الذي يعمل على إدارة الدين والنقد، وديوان المحاسبة الذي يركز على بيئة الرقابة. وسيتم اختيار الوزارات المعنية في مجال إعداد الموازنة وضوابط الارتباطات وإجراءات التصفية. وستقود لجنة المناقصات المركزية عملية المشتريات ذات الصلة بالإصلاحات في حين يدير المعهد المالي عملية التدريب.
وفي إطار الحديث عن المشروع، يقول جوي غالب، كبير خبراء القطاع العام بالبنك الدولي "يعتمد المشروع نهجاً يقوم على المشاركة من القاعدة إلى القمة عن طريق تمكين موظفي الخدمة المدنية من تقديم معلومات فنية سليمة لصانعي القرار ومن ثم تحسين عملية صنع السياسات... وسيكون هناك تشديد قوي على بناء قدرات الموظفين ذوي الصلة لإرساء الأساس لإصلاحات هيكلية مطلوبة بشدة في الإدارة المالية العامة ستتحقق حين تزال الحواجز التشريعية والتنفيذية."
ويعد بناء قدرات الإدارة المالية العامة وضبط أوضاع المالية العامة من العناصر الرئيسية ضمن استراتيجية الشراكة القطرية (السنوات المالية 2011-2014)، ويتماشى ذلك مع الإطار الإقليمي لإدارة مساندة المشاركة. ويكمل هذا المشروع أيضاً أدوات أخرى للمساعدة، مقررة أو جارية، ولا سيما في قطاعي الطاقة والحماية الاجتماعية حيث الهدف هو الحد من التكلفة المالية وخفض الاعتماد على الدعم وتحسين الإدارة العامة والخدمات.
