تونس، 17 أبريل/نيسان، 2014 – وافق البنك الدولي على قرض إضافي بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في تونس. وسيساعد هذا القرض على توسيع مشروع الدعم القائم حالياً والذي حقق نتائج ملحوظة في زيادة إمكانية حصول الشركات على التمويل. كما سيوفر القرض تسهيلات ائتمانية إضافية لإقراض الشركات الصغرى، وتقديم تمويل طويل الأجل مع فترة سماح.
هذا وهدف المشروع الأساسي إلى تحسين سبل حصول الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل في تونس، وتمكين الشركات القادرة على الاقتراض من الاستمرار في الحصول على التمويل. وسيضمن القرض الإضافي الممنوح إضافة هدفين جديدين إلى المشروع الرئيسي الذي سيبقى نافذاً.
وتشكل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة محرك النمو الاقتصادي للقطاع الخاص التونسي، وأحد أكبر قطاعات التوظيف، إذ أن عددها يصل إلى نحو 624 ألف شركة - ما يمثل نسبة 99.7 في المائة من مجموع الشركات العملة في تونس - وتوظف نحو 1.2 مليون عامل، أي حوالي 44 في المائة من قوة العمل الرسمية في القطاع الخاص.
كما سيعزز قرض البنك الدولي مسعى الحكومة التونسية لتحسين نظام الإدارة، وذلك بغية تمكين القطاع المالي من الاضطلاع بدوره كمحفز للنمو، وتهيئة فرص العمل عن طريق زيادة القروض للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار، أكدت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنغر أندرسن، خلال زيارتها الأخيرة إلى تونس، أن التمويل المقدم من البنك الدولي لعام 2014 سيتضمن:
- نحو 750 مليون دولار لمساندة إصلاحات الحكومة لتحقيق تكافؤ الفرص وتشجيع النمو وتوفير فرص العمل، مع زيادة المساءلة في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين؛
- مشروع بقيمة 300 مليون دولار يركز على بناء قدرات الحكومات المحلية، ما يوفر الدعم لتنفيذ البنود المتعلقة باللامركزية الواردة في الدستور الجديد؛
- استثمار بقيمة 100 مليون دولار لتوفير تسهيل ائتماني يستهدف دعم المصارف المحلية التي تقدم قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة؛
- 50 مليون دولار لمشروع يستهدف تشجيع الصادرات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحديد القطاعات التي يمكن لتونس المنافسة فيها؛
- مشروع بقيمة 20 مليون دولار لبناء محطة ضخ مياه إضافية لمنطقة تونس الكبرى، مقرر لهذا العام، وذلك في إطار التعاون القائم بين البنك الدولي وهيئة المياه الوطنية.
