تقرير جديد: شبكات الأمان لا تغطي ثلثي أشد الناس فقراً في العالم
واشنطن، 13 مايو/أيار 2013 – أعلن البنك الدولي أن برامج شبكات الأمان الاجتماعي تضاعفت في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، ولكنها لا تغطي حتى الآن أكثر من ثلثي سكان العالم الأشد فقراً البالغ عددهم 1.2 مليار شخص - وهم من يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم.
وأضاف البنك في تقرير جديد بعنوان حالة شبكات الأمان الاجتماعي عام 2014 أن أكثر من مليار شخص في 146 من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يستفيدون من برامج شبكات الأمان الاجتماعي، إلا أن 870 مليون شخص من أشد الناس فقراً في العالم مازالوا دون تغطية من هذه الشبكات.
وتشمل برامج شبكات الأمان الاجتماعي تحويلات نقدية وعينية تستهدف الأسر الفقيرة والمحرومة، وذلك بهدف حماية الأسر من أثر الصدمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، وغيرها من الأزمات؛ وضمان أن يكبر الأطفال وهم يتمتعون بالصحة ويحصلون على تغذية جيدة ويتمكنون من الانتظام بالمدارس ومواصلة التعلم؛ وتمكين النساء والفتيات؛ وخلق فرص العمل.
وفي هذا الصدد، يقول أروب بانرجي، مدير الحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي "تنفق البلدان النامية في المتوسط 1.6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على شبكات الأمان الاجتماعي. وهذا قدر منخفض بالمقارنة مع تدابير السياسات العامة الأخرى مثل دعم الوقود، الذي لا يستهدف أشد الناس فقراً. ويمكن عمل المزيد للوصول إلى أشد الناس فقراً في العالم... وهناك مجموعة قوية ومتنامية من الأدلة على أن شبكات الأمان الاجتماعي تعد واحدة من أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة كي تتمكن البلدان من إنهاء الفقر المدقع و تعزيز الرخاء المشترك".
وهذا هو التقرير الأول في سلسلة من الدراسات التي ترصد وتتحدث عن نمو شبكات الأمان الاجتماعي وتغطيتها في العالم النامي، وتسلط الضوء على الابتكارات الواعدة، وتراجع السياسات العامة المهمة والتطورات العملية في هذا المجال.
لقد تعزز نمو شبكات الأمان الاجتماعي من خلال أدلة متزايدة على تأثيرها على الحد من الفقر، وتحسين الرعاية الصحية والتغذية للأطفال والأمهات، وزيادة الانتظام بالمدارس وتعزيز نتائج التعلم، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تم إنجاز ما مجموعه 53 تقييماً جديداً للأثر عن شبكات الأمان الاجتماعي، معظمها في أفريقيا. ويجري تجميع أدلة قوية عن منافع شبكات الأمان الاجتماعي وفقا لما يشير إليه التقرير.
وفيما يتعلق بتغطية شبكات الأمان الاجتماعي على مستوى العالم، فإن التقرير يوضح أن البلدان التي لديها مستويات متدنيةمن الدخل تواجه أكبر الفجوات فيما يتعلق بالوصول إلى أشد الناس فقراً:
• في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يعيش 47 في المائة من السكان في فقر مدقع، تغطي شبكات الأمان الاجتماعي أقل من 10 في المائة من السكان.
• في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، تصل شبكات الأمان الاجتماعي إلى حوالي ربع السكان الذين يعانون الفقر المدقع، إلا أن نصف المليار الباقين من أشد الناس فقراً لا تشملهم شبكات الأمان حتى الآن.
• الوضع في أفضل حالاته في البلدان المصنفة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، حيث تغطي شبكات الأمان الاجتماعي حوالي 45 في المائة ممن يعانون الفقر المدقع.
ويشير التقرير إلى أن توسع برامج شبكات الأمان الاجتماعي، وخاصة في شكل تحويلات نقدية، واضح بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء. وعلى سبيل المثال، فإن 37 بلداً أفريقيا لديها حالياً برامج للتحويلات النقدية غير المشروطة، وهو ما يقرب من ضعف العدد عما كان عليه الوضع منذ أربع سنوات. وعلى الصعيد العالمي، فقد ارتفع عدد البلدان التي لديها برنامج للتحويلات النقدية المشروطة من 27 بلداً عام 2008 إلى 52 بلداً عام 2013. وهناك اتجاهات مماثلة جديرة بالملاحظة لأنواع أخرى من برامج شبكات الأمان، مثل الأشغال العامة.
تقدر البيانات المتاحة إجمالي الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنحو 337 مليار دولار. ورغم هذا الاتجاه الإيجابي، يشير التقرير أيضاً إلى أن إنفاق البلدان النامية على شبكات الأمان الاجتماعي لا يزال منخفضا بشكل غير متناسب.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن متوسط الإنفاق على دعم الوقود أعلى 4 مرات من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي. وقد لوحظ وجود أنماط إنفاق مماثلة في الهند والكاميرون وماليزيا والإكوادور وإندونيسيا وبنغلاديش.
ويوضح بانرجي "هناك ثلاثة بلدان ـ وهي الهند والصين والبرازيل ـ لديها أكبر برامج شبكات أمان اجتماعي في العالم، وهي تمثل ما يقرب من نصف التغطية العالمية لشبكات الأمان الاجتماعي. والبلدان المصنفة في الشريحة الأدنى من البلدان المنخفضة الدخل تتعلم من تجاربها... وتظهر هذه البيانات الجديدة أنه إذا تم عمل شبكات الأمان بشكل صحيح، فمن الممكن أن تسد الفجوة في التغطية والوصول إلى جميع من يعيشون في فقر مدقع في جميع أنحاء العالم والبالغ عددهم 1.2 مليار شخص."
كما يشير التقرير أيضاً إلى أن البلدان تتجه إلى الانتقال من البرامج المجزأة إلى الأنظمة المتكاملة للحماية الاجتماعية. وهناك استراتيجيات جديدة، وعمليات تنسيق مؤسسي أفضل، وأدوات إدارية مبتكرة، آخذة في الظهور في جميع أنحاء العالم. وعلى سبيل المثال، فإن سجل كاداسترو الاجتماعي في البرازيل يساعد في جمع بيانات عن 27 مليون شخص ومن ثم يقوم بربط هذه البيانات بأكثر من 10 برامج اجتماعية، ما يتيح لواضعي السياسات معرفة من يستفيدون من البرامج ومن لا يستفيدون منها، ومن ثم يمكنهم تحسين استهداف البرامج للوصول إلى أكثر الناس احتياجاً.
وهناك حالياً حوالي 68 بلداً لديها استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية مُطبقة تحدد هذه الأساليب داخل النظام، وذلك ارتفاعاً من 19 فقط عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 10 بلدان أنشأت الآن هيئات مؤسساتية لتنسيق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى مختلف القطاعات والوزارات.
