تقرير يبرز دور أسعار الغذاء في إثارة الشغب بسبب الغذاء
واشنطن، 28 مايو/أيار 2014 – ارتفعت أسعار الغذاء العالمية 4 في المائة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2014، مدفوعة في المقام الأول بتنامي بواعث القلق المتعلقة بالأحوال الجوية والطلب على الواردات، بحسب أحدث إصدار من تقرير "مراقبة أسعار الغذاء". وتضع هذه الزيادات السعرية حداً لاتجاه الأسعار نحو الهبوط والذي استمر منذ أغسطس/آب 2012.
فقد شهدت الأسعار العالمية للقمح والذرة أكثر الزيادات حدةً خلال ربع السنة الحالي، بنسب بلغت 18 في المائة و 12 في المائة، على الترتيب. وجاءت هذا الزيادات على الرغم من استمرار التوقعات بتسجيل أرقام قياسية في المحاصيل، وقوة المخزونات المتوقعة خلال عام 2014، وما شهده عام 2013 من وفرة في المحاصيل. وتمثل الأحوال الجوية في الولايات المتحدة، والأوضاع الناجمة عن ظاهرة النينو على مستوى العالم، وتداعيات التوترات الأوكرانية قضايا لابد من متابعتها خلال الأشهر المقبلة.
وقالت آنا ريفنغا، القائمة بأعمال نائب الرئيس لشؤون شبكة الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد بمجموعة البنك الدولي "بواعث القلق المتعلقة بالأحوال الجوية، والضبابية السياسية، وتقلبات أسعار العملات لا توجد في فراغ – مثلما تثبت هذه الزيادة ربع السنوية في أسعار الغذاء العالمية... وخلال الأشهر القليلة المقبلة، لابد لنا من مراقبة هذه الأسعار بعناية، لنتأكد من أن أي زيادات أخرى لا تلقي بضغوط إضافية على كاهل من هم أقل حظاً بمختلف أنحاء العالم."
وظلت الأسعار المحلية في معظمها مستقرة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2014، ولكنها شهدت التقلبات المعتادة من بلد لأخر. فعلى سبيل المثال، شهدت الأسواق التي تجري متابعتها في أوكرانيا وإثيوبيا والسودان وقيرغيزستان بعض أكبر الزيادات في أسعار القمح، في حين انخفضت الأسعار في الأرجنتين وباكستان. وارتفعت أسعار الذرة بأكبر نسبة في بلدان مثل أوكرانيا وروسيا، لكنها تراجعت بدرجة ملحوظة في موزامبيق. وزادت أسعار الأرز في ميانمار والصومال، لكنها انخفضت في تايلند وكمبوديا.
ووفقاً لما ورد بتقرير مراقبة أسعار الغذاء، فقد ظلت أسعار الأغذية التي يجري مبادلتها دوليا في أبريل/نيسان 2014 أقل بنسبة 2 في المائة عما كانت عليه في أبريل/نيسان 2013، وأدنى بنسبة 16 في المائة من ذروتها التاريخية التي بلغتها في أغسطس/آب 2012.
أسعار الغذاء وأعمال الشغب ذات الصلة بالغذاء
يناقش أحدث تقارير مراقبة أسعار الغذاء ما قد يكون لأسعار الغذاء ونقص الأغذية من تأثير على أعمال الشغب ذات الصلة بالغذاء، وهو ما يؤكد على مدى أهمية متابعة أسعار الغذاء لا بالنسبة للأمن الغذائي ورفاه البشر فحسب، بل وبالنسبة أيضاً للاستقرار السياسي وبواعث القلق الأمنية. فقد تفجرت العشرات من أعمال العنف في أنحاء العالم أثناء قفزات أسعار الغذاء عامي 2007 و 2008، وتلتها أعمال شغب أخرى. ويمكن لصدمات أسعار الغذاء أن تشعل وتفاقم الصراعات والاضطرابات السياسية، ومن المهم للغاية التشجيع على اتباع السياسات المشهود لها بالنجاح من أجل تخفيف وطأة هذه التأثيرات. وتمثل المتابعة الكافية أولى الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه.
كيف تقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة
• تلتزم مجموعة البنك الدولي بدفع عجلة الاستثمارات الزراعية وذات الصلة بالزراعة. وفي عام 2013، بلغ حجم ارتباطات مجموعة البنك لقطاع الزراعة وما يرتبط بها من قطاعات 8.1 مليار دولار. وبالنسبة لما يقدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية من مساعدة لقطاع الزراعة وما يرتبط بها ارتفع حجم المساعدات من متوسط نسبته 9 في المائة من إجمالي عمليات الإقراض خلال السنوات المالية من 2010 إلى 2012 ليصل إلى 12 في المائة خلال السنة المالية 2013.
• قدمت مؤسسة التمويل الدولية 4.4 مليار دولار من الاستثمارات للقطاع الخاص بمختلف أجزاء سلسلة الإمدادات الغذائية في السنة المالية 2013. وساندت هذه الاستثمارات المشاريع التي تشجع على تسهيل الحصول على التمويل، وتوفير المستلزمات الزراعية كالبذور والمعدات والمشورة، والوصول إلى الأسواق عن طريق تعزيز البنية التحتية ومرافق تجهيز المواد الغذائية.
• تساند مجموعة البنك الدولي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. وقد تعهدت تسعة بلدان ومؤسسة بيل ومليندا غيتس بتقديم نحو 1.4 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتم بالفعل تلقي 1.2 مليار دولار من هذا المبلغ.
• التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل رفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمي، ومع المنظمات غير الحكومية ومساندة الشراكة من أجل نظام معلومات الأسواق الزراعية (e) لتحسين شفافية أسواق الغذاء.
• الدعوة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في البحوث الزراعية - بما في ذلك من خلال المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية- (e) ومتابعة تجارة الحاصلات الزراعية لرصد مواطن نقص الغذاء المحتملة.
• مساندة جهود تحسين التغذية بين الفئات الأشد تعرضاً للمعاناة: وخلال العقد المنصرم (2003-2013)، عملت المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المخصص لمساعدة أشد الناس فقراً، على التأكد من وصول الخدمات الأساسية للتغذية إلى أكثر من 210 ملايين امرأة من الحوامل أو المرضعات، والمراهقات، والأطفال دون الخامسة. كما أن البنك الدولي عضو نشط وفاعل في الحركة العالمية لتوسيع نطاق التغذية، وهو يساند قاعدة معارف التغذية المأمونة (e) التي تهدف إلى تحسين مستوى التغذية عبر الاستثمارات في قطاع الزراعة.
