واشنطن، 16 يونيو/حزيران 2014 – يمكن للصادرات أن تكون محركاً للنمو وخلق فرص العمل في تونس، إلا أن هذا القطاع تهيمن عليه الصناعات كثيفة العمالة المنتجة للسلع ذات القيمة المضافة المنخفضة، ما يحول دون خلق ما يحتاج إليه الاقتصاد التونسي من الوظائف، كماً وجودةً. مشروع جديد يموله البنك الدولي، يهدف إلى مساعدة الشركات التونسية على إنتاج وتصدير السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية وعلى النفاذ إلى أسواق جديدة.
وفي هذا الصدد قال جبريل عيسى، رئيس فريق عمل البنك الدولي في المشروع "قدمت الصادرات مساهمات كبيرة للنمو والتنمية في تونس على مدى العقد الماضي، ولكن تونس فقدت حصتها في السوق في السنوات الأخيرة، كما أن قدرتها التنافسية آخذة في التراجع بسبب محدودية التنوع في كل من أسواقها ومنتجاتها وانخفاض القيمة المضافة وانخفاض مستوى الابتكار في القطاعات المصدرة. ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة البلاد على استعادة الزخم من خلال تعزيز قطاع التصدير ليتجاوز النموذج الحالي لتجميع المنتجات للشركات الأجنبية ولتصبح مُصدّراً مباشراً للسلع والخدمات لمجموعة واسعة من الأسواق".
يستهدف المشروع الثالث لتنمية الصادرات الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار ثلاث مجموعات رئيسية من أصحاب المصلحة: الشركات الخاصة والمستثمرين في قطاعات التصدير؛ وكل من الهيئات الحكومية والخاصة التي تلعب دوراً رئيسياً في بيئة الأعمال؛ والعمال والموظفين المحتملين في شركات القطاع الخاص.
ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية: أولها زيادة القدرة التنافسية للصادرات التونسية من خلال تحسين الخدمات اللوجستية للتجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية وآليات التخليص الجمركي.
ويركز المكون الثاني على النفاذ إلى الأسواق - خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة – وذلك من خلال مساندة وتدعيم مركز تشجيع الصادرات في تونس. وستكون المساندة من خلال توفير المعلومات والتدريب لشركات التصدير المحتملة وتعزيز صناعة محلية لاستشارات التصدير، وهما عنصران أساسيان لتنويع أسواق الصادرات التونسية إلى المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء.
ويركز المكون الثالث على الحصول على التمويل من البنوك التجارية من خلال توفير ضمانات ائتمان جزئية للشركات المصدرة.
ويهدف المكون الرابع إلى مساعدة الشركات التونسية على رسم طريق نحو إنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى وتصديرها إلى أسواق جديدة. وسيتم تطبيق ما يلزم من لوائح وبنى تحتية لحماية السلع التونسية، مثل تعزيز حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء آليات التتبع، ومساعدة الشركات المصدرة في الحصول على التوثيق والاعتماد الصحيحين للمنتجات والخدمات.
وستنفذ المشروع وزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية.
