واشنطن، 23 يونيو/حزيران 2014 - أعلن البنك الدولي اليوم إقرار مشروع جديد بقيمة أربعة ملايين دولار لدعم جهود حكومة جيبوتي الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الاستثمارعبر تعزيز الآليات التي تعالج الخلافات التجارية، وتيسير سبل الحصول على التمويل، ورفع كفاءة الهيئة الوطنية لتشجيع الاستثمار (ANPI) في إدارة المشاريع وتنفيذها.
وفي هذا الصدد، أكدت ممثلة البنك الدولي في جيبوتي، هوما فتوحي، أن "جيبوتي أدركت خلال السنوات الأخيرة إمكانيات القطاع الخاص في خلق المزيد من الوظائف وتعزيز النمو كوسيلة لعلاج الارتفاع المستمر في معدلات البطالة والفقر. وهذا المشروع هو الأول من نوعه الذي ينفذ بالتعاون بين المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، والذي يجمع قدرات ذراع البنك الدولي لمساعدة الدول الأشد فقراً والذراع الذي يتعامل مع القطاع الخاص وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي".
وسيبعث مشروع تطوير حوكمة القطاع الخاص، الذي تم وضعه بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية، إشارة للمستثمرين مفادها أن جيبوتي جادة بشأن تحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال في البلاد. ويُموّل المشروع بمنحة قدرها مليوني دولار مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية بالتزامن مع منحة بقيمة 500 ألف دولار من صندوق FIRST للتركيز على تيسير الحصول على التمويل، و300 ألف دولار من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى مساهمة حكومة جيبوتي بمبلغ 1.2 مليون دولار.
وكان اعتماد جيبوتي في الماضي على النمو كثيف رأس المال الذي أخفق في خلق وظائف تكفي عدد السكان القليل. وقد حدد تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان نموذج جديد للنمو في جيبوتي العديد من القطاعات المرشحة للنمو مثل الاتصالات والمسامك والسياحة والنقل. كما يرصد التقرير عدداً من القيود المكبلة لنمو القطاع الخاص ومن بينها التعقيدات الروتينية المفرطة، وقانون العقوبات الضريبية، وصعوبة الحصول على التمويل. و منذ نشر التقرير، يعمل خبراء البنك بالتعاون مع نظرائهم في جيبوتي على إعداد المشروع الحالي الذي سيتصدى لهذه القيود ويوفر مناخاً تتوفر فيه فرص النمو.
