واشنطن، 24 يوليو/تموز 2014 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على برنامج مساعدات بقيمة 300 مليون دولار يتركَّز على تحسين أداء المجالس البلدية ونظم إدارتها المحلية، وذلك كخطوة أولى نحو مساندة الأولوية الوطنية لتونس والخاصة بدعم اللامركزية. ويهدف البرنامج إلى مساندة سبعة ملايين تونسي يعيشون في المدن ويشكلون 70 في المائة من مجموع السكان، وذلك من خلال تمكين المجالس البلدية من اتخاذ القرارات، وزيادة قدراتها على تقديم الخدمات، وجعلها أكثر خضوعاً للمساءلة أمام مواطنيها.
وسيشمل برنامج التنمية الحضرية والإدارة المحلية جميع المجالس البلدية في تونس والبالغ عددها 264، وسوف يساند برامج الحكومة للاستثمار البلدي خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019. وبالرغم من تفاوت حجم المجالس البلدية في تونس، إلا أنها تتشابه من ناحية محدودية صلاحياتها في اتخاذ القرارات، وضعف قدراتها المالية والإدارية، ودورها المحدود نسبياً في التنمية المحلية، وتدنِّي ارتباطها بالمواطنين. وتبلغ المشكلة أشدها في البلديات الواقعة في المناطق المحرومة.
وفي هذا الإطار، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنغر أندرسن، إن "تونس شرعت في مهمة تاريخية تتعلَّق بإعادة تنظيم عملية اتخاذ القرارات لكي تستجيب لاحتياجات المواطنين وأولوياتهم، كما وضعت اللامركزية في صلب دستورها الجديد. وسيُقدِّم هذا البرنامج مساهمة حيوية لتمكين المجالس البلدية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، من حيث تخطيط استثماراتها البلدية وتمويلها، وبناء عقد اجتماعي جديد مع مواطنيها".
وإلى جانب المبادرات الرامية إلى تدعيم القدرات المالية والإدارية للمجالس البلدية بغية تحسين أدائها، سيشجع البرنامج على مشاركة المجتمعات المحلية، بما فيها النساء والشباب، في اتخاذ القرارات بشأن سبل تخصيص الأموال العامة. وسيسهم البرنامج أيضاً في تحسين سبل الحصول المباشر على الخدمات البلدية لنحو 500 ألف من السكان في المجتمعات المحلية المحرومة.
من جانبه، قال جعفر صادق فريعة، رئيس فريق العمل الخاص بالبرنامج في البنك الدولي، إن "هذا البرنامج ينطوي على حافز للمجالس البلدية لرفع مستوياتها في تقديم الخدمات، وتحقيق المشاركة التامة لمواطنيها، من خلال تقديم مكافآت تدريجية لتحسين الأداء. ويهدف هذا البرنامج أيضاً، من خلال إشراك المواطنين في تخطيط الاستثمارات وإتاحة المعلومات عن أعمال المجالس البلدية للجميع، إلى تلبية الطلب القوي لتوسيع نطاق القدرة على التعبير عن الرأي والمشاركة".
وهذا البرنامج جزء من حزمة مالية مقترحة تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار لتونس في عام 2014 كان رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم قد أعلن عنها، وتزيد قيمتها على أربعة أمثال ما قدمه البنك لتونس قبل الثورة، ومثلي ما قدمه منذ اندلاعها.
