مؤسسة غيتس و "تحالف أفضل من النقد" يحثان الحكومات على تبني تطبيق الخدمات المالية الرقمية، وتعرضان تقديم خطوات عمل ملموسة
واشنطن العاصمة، 28 أغسطس/آب 2014 - يقول تقرير جديد صادر عن مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي إن دمج المدفوعات الرقمية في بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية يعالج قضايا حاسمة للنمو الاقتصادي الواسع ويُمكّن الأفراد من الحصول على الخدمات المالية.
ويتناول التقرير، لأول مرة، شواهد متنامية من جميع أنحاء العالم عن كيفية تقديم المدفوعات الرقمية لفوائد فورية لكل من المرسلين والمتلقين في الاقتصادات النامية، فضلا عن قدرة هذه المدفوعات على زيادة فرص حصول المواطنين على الأدوات المالية بتكلفة معقولة.
ويبرز التقرير أيضاً كيف أن المدفوعات الرقمية تساعد على زيادة الاستقلال المالي للمرأة عن طريق نقلها بعيداً عن قيود الاقتصاد الذي يقتصر على النقد ويربطها بالنظام المالي العام.
وعلاوة على ذلك، يخلص التقرير إلى أن إنشاء نظام للمدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية بدلاً من نظام النقد يعد ذا فائدة هائلة للفقراء في الأسواق الصاعدة، ويسهم أيضاً في تنمية القطاع المالي. وهذا من شأنه أن يساعد في معالجة المخاوف بشأن شفافية وتتبع التحويلات.
وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة ليورا كلابر، وهي كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، "تفوق فوائد المدفوعات الرقمية ما هو أكثر من الراحة التي يربطها كثير من الناس في الاقتصادات المتقدمة بالتكنولوجيا. فالخدمات المالية الرقمية تقلل التكلفة وتزيد أمن إرسال ودفع وتلقي المال. كما أن الزيادة المتحققة في تعميم الخدمات المالية تمثل أيضاً أمراً حيوياً لتمكين المرأة من أسباب القوة".
وقد أكد "تحالف أفضل من النقد" ومؤسسة بيل وميليندا غيتس - اللذان مولا تكلفة إجراء الدراسة لدعم الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل تعميم الخدمات المالية - على أن الارتباط الواضح بين المدفوعات الرقمية وأهداف حكومات مجموعة العشرين يعني أن العمل والتحرك يجب ان يكون سريعاً وهادفاً. وتحث المنظمتان الحكومات، عندما تلتقي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014 في قمة مجموعة العشرين في بريسبان، على مناقشة كيف يمكن لهم تبني نظام مالي رقمي واسع النطاق باعتباره طريقاً إلى النمو، وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، وزيادة فرص الحصول على المدفوعات، بما في ذلك التحويلات.
من جانبه، قال جيفري لامب، كبير المستشارين الاقتصاديين ومستشار السياسات للرئيسين المشاركين والرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، "على الحكومات أن تأخذ زمام المبادرة وتقود دفع عجلة التنمية المالية الرقمية إلى الأمام. وتبين الشواهد أن شركات القطاع الخاص ستبتكر والمواطنين سيتعلمون بسرعة استخدام وتقدير قيمة المدفوعات الرقمية. ولكننا بحاجة إلى أن تضع الحكومات الرؤية وتؤسس المنصات الرقمية والضمان التنظيمي لجذب مئات الملايين من الناس المستبعدين حالياً للمشاركة الكاملة في الاقتصاد الحديث".
وأضاف "الحكومات لديها السلطة كي تكون المحركات الرئيسية فيما يتعلق بالكثير مما هو مطلوب لدفع تنمية القطاع المالي الرقمي. ومع القطاع الخاص باعتباره شريكاً قيماً، يجب على الحكومات أن تقود لتشجيع التقدم في مجالات مثل إصلاح الإجراءات والقواعد التنظيمية، وقيادة مدفوعات الرواتب الإلكترونية ورقمنة نظم دفع المزايا الاجتماعية".
ويعرض التقرير خطة عمل للحكومات كي تتبني تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية. وتشمل الدعوات للعمل في هذا الصدد ما يلي:
1. رقمنة المدفوعات والمقبوضات الحكومية، بما في ذلك التحويلات الاجتماعية. يخلق ذلك الأساس الذي يمكن للقطاع الخاص البناء عليه، بما في ذلك المدفوعات بين الأشخاص، مثل التحويلات المالية الدولية والمحلية.
2. الانخراط بنشاط بشأن تطوير أجندة الإجراءات والقواعد التنظيمية. ينبغي أن تقوم الحكومات بتشجيع الجهات التنظيمية لتمكين الخدمات المالية الرقمية من خلال تشجيع المنافسة، وضمان تثقيف المستهلك، وتشجيع ابتكار نموذج الأعمال.
3. التعاون بين القطاعين العام والخاص لإنشاء بنية تحتية تقنية أساسية لمنظومة الدفع، يمكن من خلالها أن يتنافس مقدمو الخدمات على تطوير المنتجات. ويمكن أن يتفقا القطاعان العام والخاص على منظومة المدفوعات، ويمكنان الابتكار والمنافسة في تقديم خدمات مالية إضافية.
4. إنشاء بيئة مواتية تعزز الابتكار في القطاع الخاص. ينبغي أن تقدم الحكومات رؤية واضحة وحوافز ملموسة لضمان أن القطاع الخاص شريك فعال وتنافسي وشفاف وكفؤ.
5. الاعتراف بدور مقدمي خدمة التحويلات فيما يتعلق بتقديم نقطة دخول رقمية للخدمات المالية الرسمية للمرسلين والمتلقين. وبدلا من صرف التحويلات في صورة نقد، يمكن أن يتم إيداع التحويلات المرسلة لحساب مصرفي، أو محفظة إلكترونية، أو بطاقة ذكية، على سبيل المثال، في حسابات تدعم التوفير الآمن وهو ما سيعمل ايضاً على زيادة الشفافية والتتبع.
وقال الدكتور روث غودوين-غروين، المدير العام لتحالف أفضل من النقد، "إننا ندرك أنه في حين أن فرص المدفوعات الرقمية كثيرة ومتعددة، إلا أن الوصول إليها يحتاج إلى العمل. ومع ذلك فإن تحويل المدفوعات إلى الشكل الرقمي أمر يمكن تحقيقه عندما تصدر عن الحكومة رؤية واضحة، تقود من خلال تقديم المثال والقدوة وتوفر الحوافز المناسبة للقطاع الخاص للقيام بما يفعله على أفضل وجه: الابتكار، وتطوير البنية التحتية، وخلق المنتجات المصممة لتحقيق النجاح في السوق".
ستتم مناقشة التقرير وآثاره خلال منتدى الشراكة العالمية من أجل تعميم الخدمات المالية لمجموعة العشرين في الأول من سبتمبر/أيلول في بيرث، أستراليا.
يمكن الإطلاع على الدراسة الكاملة للبنك الدولي فضلا عن النتائج والتوصيات الرئيسية لمؤسسة غيتس وتحالف أفضل من النقد هنا.
