واشنطن، 16 سبتمبر/أيلول 2014- وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على منحة قدرها 105 ملايين دولار لتمويل جهود احتواء وباء الإيبولا في غينيا وليبيريا وسيراليون، والمساعدة على التصدي للآثار الاقتصادية للوباء، وتدعيم أنظمة الصحة العامة.
وتأتي المنحة الجديدة في إطار تعبئة طارئة بقيمة 200 مليون دولار لمواجهة وباء الإيبولا كانت مجموعة البنك الدولي أعلنتها لأول مرة في مطلع أغسطس/آب.
وعن هذه العملية، تقول مجموعة البنك الدولي إن مشروع الاستجابة الطارئة الجديد للتصدي للإيبولا سيعبئ 52 مليون دولار لليبيريا التي تعاني أكبر عدد من الإصابات، و28 مليون دولار لسيراليون، و25 مليون دولار لغينيا.
وتم احتساب هذه المخصصات وفقا لخطة عمل منظمة الصحة العالمية وتقديرات التفشي النسبي للوباء في كل بلد. وتضيف مجموعة البنك الدولي أنها ستعبئ المزيد من التمويل حيث أن "الاستجابة الفورية ما زالت تفتقر بدرجة كبيرة إلى الموارد اللازمة لكبح جماح هذا الوباء."
وفي معرض تقديمه للمشروع الجديد على مجلس المديرين التنفيذيين، قال رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم، الطبيب المتمرس في علاج الأمراض الوبائية، إن المنحة الموجهة للتصدي للإيبولا سيكون لها أثر إنمائي طويل المدى في المنطقة. وأضاف أن هذا كان جزءا كبيرا من استجابة دولية منسقة تقودها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وتابع كيم "يحتاج العالم إلى عمل ما هو أكثر بكثير من ذلك للتصدي لأزمة الإيبولا في هذه البلدان الثلاث... وهذه المنحة الجديدة المقدمة من مجموعة البنك الدولي والتي ستصل غينيا وليبيريا وسيراليون قريبا، سيكون لها تأثير فوري وإيجابي على مجمل حملاتها الرامية إلى احتواء هذه الجائحة. ويسعدني شخصيا أن أشكر مجلس المديرين التنفيذيين على هذه الاستجابة السريعة لهذه الأزمة."
وتشير مجموعة البنك الدولي في وثيقة المشروع الخاصة بالعملية الجديدة إلى أن القيود على حركة البشر نتيجة وباء الإيبولا "تسبب أزمات غذاء في المناطق المعزولة والأكثر تضررا حيث تتقاطع البلدان الثلاث. ففي منطقة نهر مانو، ينتشر انعدام الأمن الغذائي كالنار في الهشيم. فهناك سيواجه أكثر من مليون شخص أزمة غذاء في الشهور القادمة. وعلاوة على ذلك، ومع تكشف أبعاد الأزمة تباعا، فإن هذا الخطر قد يمتد إلى مناطق أخرى بسب العزل الصحي أو المعوقات الأخرى أمام حركة البضائع والناس."
ويمكن أن تستخدم البلدان الثلاث الأكثر تضررا بأثر رجعي نحو 40 في المائة من المنحة الجديدة، الممولة من نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية*. وتساعد المؤسسة عادة البلدان الفقيرة على التعافي من الكوارث الحادة أو الأزمات الاقتصادية.
أولويات مكافحة الإيبولا
سيمول المشروع الجديد أولويات رئيسية في البلدان الثلاث من أجل: (1) تنفيذ خطط التصدي لتفشي الوباء التي وضعتها بالتزامن مع تقديم خدمات صحية أساسية أثناء الجائحة؛ (2) مساعدتها على تأمين أعداد كافية من العاملين في مجال الصحة المحليين والدوليين للمساعدة في التصدي للوباء وتقديم الخدمات الصحية الأساسية؛ وتوفير المساعدات الغذائية الأساسية والمياه للأسر والمناطق المعزولة صحيا، إلى جانب الأسر الأخرى المتأثرة بالإيبولا. وستتولى الحكومات الثلاث توزيع الأموال بمساندة من وكالات الأمم المتحدة.
وقال مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا "أعجز عن أن أوفي العاملين في مجال الصحة حقهم من الثناء على ما يقدمونه من تفان وتضحيات وعلى ما يشكلونه من عمود فقري في جهود كبح جماح وباء الإيبولا في غرب أفريقيا. هذه العملية التي تطلقها مجموعة البنك الدولي ستمدهم بالملابس الواقية والمعدات الطبية الأخرى لحمايتهم من الإصابة بالإيبولا، وستساعدهم على التركيز بذهن صاف على واجبهم الأول والأساسي والمتمثل في رعاية وعلاج مرضاهم." وأضاف قائلا "كما أود الإشادة بالجهد الدؤوب الذي تبذله الحكومات الثلاث التي لا تألوا جهدا في السعي لاحتواء وباء الإيبولا الذي كما نعلم يشهد أكبر وأعتى جائحة في أفريقيا منذ اكتشافه عام 1976."
ووفقا لديوب، سيعمل المشروع الجديد على تمويل:
· بدلات/تعويضات الخطر للعاملين في مجال الصحة، بما في ذلك المتطوعون، الذين يعملون في مراكز الطوارئ للعلاج والإحالة.
· الرعاية الصحية داخل البلاد للعاملين في مجال الصحة المعرضين للخطر.
· تعويضات لأسر العاملين في مجال الصحة الذين يتوفون نتيجة تعرضهم للإصابة بالمرض.
· توظيف وتدريب وتوزيع المغتربين من الأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من أفراد المساندة الطبية.
تقول مجموعة البنك الدولي إنه ليس هناك حاليا متأخرات كبيرة في مرتبات العاملين في الرعاية الصحية في غينيا وليبيريا وسيراليون، إلا أن المشروع يمكن أيضا أن يستخدم في تمويل المرتبات المنتظمة لهؤلاء العاملين في حال تعرضت الحكومات لضغوط مالية نتيجة الآثار الاقتصادية لجائحة الإيبولا.
وستساعد المنحة التي ستقدمها المجموعة أيضا على بناء وتعزيز الأنظمة الأساسية للصحة العامة وعلى تقديم الخدمات الصحية في غرب أفريقيا، بما في ذلك رصد الأمراض والاستعداد لها. هذه المساندة لها أهمية في منع انتشار الوباء إلى البلدان المجاورة، وأيضا المساعدة على التصدي للمرض على نحو أسرع وأكثر كفاءة على المستوى الإقليمي في المستقبل.
ويوضح د. تيموثي إيفانز، المدير الأول بإدارة الصحة والتغذية والسكان في البنك الدولي، ذلك قائلا "عرقلت احتواء وباء الإيبولا الأنظمة الصحية الهشة بالفعل في البلدان المتضررة. ومن ثم، فإن هذا يضع المكاسب الصحية التي حققتها المنطقة مؤخرا في مهب الريح. ولوقف هذا الوباء ومنع تفشي جوائح مماثلة في المستقبل، يتعين علينا أن نتيقن من أن هذه البلدان الثلاث لديها عاملون مدربون في مجال الصحة ولديها الإمدادات الأساسية والأنظمة الفعالة في التصدي للمرض."
توفير الغذاء للمناطق الخاضعة للحجر الصحي
تقول مجموعة البنك الدولي إن مشروعها الجديد سيحسن من سبل الحصول على الغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى للأسر المتأثرة بالإيبولا في المناطق التي تم عزلها صحيا و"مناطق ساخنة" أخرى في غينيا وليبيريا وسيراليون. في البداية ، سيسعى هذا المكون إلى مساعدة ما يقرب من 395 ألف شخص تأثروا بالإيبولا في المناطق المعزولة و"مناطق ساخنة" أخرى. وسيعمل المشروع على توفير الغذاء ومياه الشرب الآمنة "للحيلولة دون تفاقم مشكلة الأمن الغذائي وأوضاع التغذية لدى السكان الأكثر تضررا بالإيبولا."
ومن خلال التمويل الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي، سيقدم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وجبات غذائية متكاملة تلبي احتياجات الناس من السعرات الحرارية والمغذيات الدقيقة. وستتحدد الإمدادات الأساسية الأخرى (مثل المياه الآمنة والكلور) وفقا للاحتياجات التي تتكشف لكل بلد في المناطق المعزولة صحيا، و"المناطق الساخنة" وأيضا الأسر المتأثرة بالإيبولا. وبالنسبة للمرضى في المستشفيات أو في مراكز الملاحظة، سيقدم برنامج الأغذية العالمي وجبات من خلال شركاء في مجال الصحة يتولون المسؤولية عن هذه المرافق. وبالنسبة للمستفيدين الآخرين، سيقدم برنامج الأغذية العالمي حصصا تموينية غذائية لمناطق بكاملها يحملونها إلى منازلهم.
للمزيد من المعلومات عن استجابة مجموعة البنك الدولي لجهود مكافحة الإيبولا وللاطلاع على تفاصيل التمويل الطارئ الذي تقدمه، يرجى زيارة الموقع التالي
المؤسسة الدولية للتنمية هي صندوق البنك الدولي المعني بتوفير الموارد التمويلية لأشدّ بلدان العالم فقراً.
