مساعدات جديدة كبيرة مزمعة للبلدان الأشد تضرراً
واشنطن العاصمة في 25 سبتمبر/أيلول، 2014 – بعد مؤشرات تبعث على القلق على انتشار وباء الإيبولا في غرب أفريقيا، أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم أنها ستزيد التمويل الذي تُقدِّمه إلى الضعفين تقريبا إلى 400 مليون دولار لمساعدة أشد البلدان تضرراً على التصدِّي لحالات الطوارئ وتقوية نُظُم الرعاية الصحية في السنوات القادمة.
ويُمثِّل هذا تمويلا جديدا قيمته 170 مليون دولار. وبإعلان اليوم، سيُخصِّص البنك 230 مليون دولار لجهود الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ و170 مليون دولار للمشاريع على المدى المتوسط والطويل. وتستهدف الموارد الجديدة التي سيدرسها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في الأسابيع القادمة تحقيق زيادة سريعة في أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية وشراء الإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية والعلاج في كل أجزاء البلدان المتضررة. ويهدف التمويل أيضا إلى بناء نظام أقوى للرعاية الصحية من خلال تدريب كوادر العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز الرعاية على المستوى المجتمعي في كافة أرجاء المنطقة المتضررة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم في كلمته في جلسة خاصة عن أزمة الإيبولا في الأمم المتحدة، "يستجيب المجتمع الدولي الآن على وجه السرعة وبالقدْر اللازم للبدء في مجابهة أزمة الإيبولا التي لم يسبقها مثيل. ويتمثَّل التحدي الحقيقي الآن في توفير الرعاية والعلاج للمناطق النائية وكذلك المدن، ثم تقوية نظم الرعاية الصحية. وسيساعد هذا التمويل البلدان على بدء برنامج موسَّع لتكثيف تدريب عمال الرعاية الصحية المجتمعية وتوفير الإمدادات والمعدات اللازمة".
وكانت مجموعة البنك الدولي أعلنت من قبل أنها ستقوم بتعبئة 230 مليون دولار للبلدان الثلاثة التي تضررت من الأزمة – غينيا وليبريا وسيراليون- بما في ذلك 117 مليون دولار للاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ. وقد ساعدت هذه المساندة، التي يجري تنسيقها بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركاء آخرين على المستويين الدولي والقطري، البلدان المتضررة في معالجة المرضى، ومواجهة الآثار الاقتصادية، وتحسين نظم رعايتها الصحية.
وتتضمَّن المساندة الإضافية المزمعة تخصيص 113 مليون دولار على الفور للاستجابة للطوارئ، وكان هذا المبلغ مُخصَّصاً في حزمة المساعدات السابقة لمشاريع على الأجل الأطول. وستشتمل الحزمة الجديدة على 170 مليون دولار من المساعدات على الأمدين المتوسط والأطول لنظم الرعاية الصحية في تلك البلدان.
وقد كان عدد الوفيات في تفشي وباء الإيبولا في غرب أفريقيا في عام 2014 أكبر من الذين لقوا حتفهم في كل حالات التفشي السابقة للإيبولا مجتمعة منذ اكتشاف الفيروس أول مرة في عام 1976. ووجد تحليل أصدره البنك الدولي الأسبوع الماضي أنه إذا استمر انتشار الفيروس في البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً، فإن آثاره الاقتصادية قد توجه ضربة من المحتمل أن تكون كارثية لهذه البلدان الهشة بالفعل. غير أن التحليل خلص أيضا إلى أن التكاليف الاقتصادية يمكن أن تكون محدودة إذا نجحت الاستجابات الوطنية والدولية السريعة في احتواء الوباء والتخفيف من عامل الخوف الناتج عن مخاوف الناس من الإصابة بالعدوى الذي يؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي.
وقال كيم "هذه، أولاً وقبل كل شيء كارثة إنسانية. ولكن تداعياتها الاقتصادية واسعة وقد تستمر طويلا. ويظهر تحليلنا أن الأثر الاقتصادي على البلدان المتضررة كان أشد كثيراً مما ذهبت إليه التقديرات السابقة. وإننا نشعر بارتياح عميق للزيادة الكبيرة في المساعدات التي قدَّمها المجتمع الدولي، لكن يجب علينا الآن جميعا أن نعمل على أرض الواقع حتى تكون استجابتنا على قدر التحدي".
وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 16 سبتمبر/أيلول 2014 على الجزء الأكبر من التمويل الطارئ الذي تم تقديمه حتى الآن، وهو 105 ملايين دولار من المنح في حزمة المساعدات التي تبلغ 117 مليون دولار، وتم تقديمه في شكل منح من برنامج نافذة التصدي للأزمات التابع للمؤسسة الدولية للتنمية. والمبلغ الآخر من التمويل الطارئ، وهو 12 مليون دولار، تم تحويله في نهاية أغسطس/آب 2014 من مشاريع قائمة للرعاية الصحية في ليبريا وسيراليون (6 ملايين دولار لكل من البلدين) وذلك لإتاحة بعض الأموال على الفور. وحتى صباح الخميس، كان البنك الدولي قد قام بتحويل 80 في المائة من حزمة المساعدات البالغة 117 مليون دولار إلى الحكومات الثلاث ووكالات الأمم المتحدة، ومن المقرر صرف الجزء الباقي بنهاية الأسبوع.
وتُستخدم هذه الأموال في تمويل شراء الإمدادات الأساسية والأدوية، ومعدات الوقاية الشخصية، ومواد الوقاية ومكافحة العدوى، وتدريب العاملين الصحيين، وبدل المخاطر، واستحقاقات الوفاة للعاملين الصحيين والمتطوعين للعمل في مجال مكافحة الإيبولا، وتتبع الأثر، والمركبات، ومعدات إدارة البيانات، وحملات طرق الأبواب للتوعية بشأن الصحة العامة. وتساند مجموعة البنك الدولي الاستجابات القطرية بما يتفق مع خطة العمل التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وقال كيم "يمكننا جميعا –بل ويجب علينا- أن نسعى حثيثا لاحتواء انتشار الإيبولا ومساعدة هذه البلدان وشعوبها. لقد زهقت بالفعل أرواح كثيرة، وبات مصير الآلاف غيرهم رهناً باستجابة قادرة على احتواء هذا الوباء ثم منع انتشاره".
وأوضح تحليل عن وباء الإيبولا أصدرته مجموعة البنك الدولي الأسبوع الماضي أنه إذا استمر الفيروس في الانتشار في البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً - وهي غينيا وليبريا وسيراليون - فإن أثره الاقتصادي قد يزيد إلى ثمانية أضعاف. غير أن التحليل خلص أيضا إلى أن التكاليف الاقتصادية يمكن أن تكون محدودة إذا نجحت الاستجابات الوطنية والدولية السريعة في احتواء الوباء والتخفيف من "سلوك النفور" – وهو عامل الخوف الناتج عن مخاوف الناس من الإصابة بالعدوى الذي يؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي.
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
تضطلع مجموعة البنك الدولي بدور حيوي في الجهود العالمية من أجل إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. وتتألف مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) . وتعمل هذه المؤسسات معا في أكثر من 100 بلد، وتقدم المشورة في مسائل التمويل، وحلولا أخرى لتمكين البلدان من التصدي لأشد تحديات التنمية إلحاحاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة الإنترنت:www.albankaldawli.org, www.miga.org, and www.ifc.org
