أسعار الغذاء العالمية تُسجِّل أدنى مستوى لها في أربعة أعوام

أداة جديدة لمجموعة البنك الدولي تُركِّز على الاستعداد لمواجهة أزمات محتملة في المستقبل

واشنطن العاصمة في 30 سبتمبر/أيلول، 2014- أظهر أحدث إصدار من تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" أن أسعار الغذاء العالمية هبطت 6 في المائة بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2014، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أربعة أعوام. وكان العامل الرئيسي في هذا الهبوط الحاد هو أسعار القمح العالمية التي انخفضت 19 في المائة، وأسعار الذرة التي هوت 21 في المائة بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2014. ولكن أسعار الأرز زادت في الواقع 13 في المائة في الفترة نفسها. ولا تزال آفاق المحاصيل ومخزونات الغذاء في العام القادم قوية.

وتعليقا على ذلك، قالت أنا ريفينغا المدير الأول لمجموعة الممارسات العالمية المعنية بمكافحة الفقر في مجموعة البنك الدولي، "يبعث هذا الهبوط الحاد لأسعار الغذاء العالمية على الارتياح، لاسيما بالنظر إلى الزيادات التي شهدناها في الآونة الأخيرة، ولكن مع استمرار تقلب أسعار الغذاء، والهموم الجديدة والمتزايدة التي تثقل كاهل أشد فئات الناس عرضة للتأثر، فمن الضروري أن توجد الأدوات التي تتيح التحرك السريع إذا لاحت أو حينما تلوح في الأفق نُذُر أزمات أسعار الغذاء".

وبوجه عام، ظلت الأسعار المحلية للحبوب في معظمها مستقرة، ماعدا في أمريكا الوسطى وبعض أجزاء غرب أفريقيا، والأخيرة تعزى جزئيا إلى وباء فيروس الإيبولا. وشهدت الأسعار كالعادة تفاوتات فيما بين البلدان، فقد سجلت زيادات كبيرة لأسعار القمح في أسواق تجري متابعتها في السودان وإثيوبيا، وتراجعات في الأرجنتين. وهبطت الأسعار المحلية للذرة في أسواق تخضع للمتابعة في أفريقيا. وزادت أسعار الأرز في فييتنام وتايلند والهند.

ويقول تقرير مراقبة أسعار الغذاء إن أسعار الغذاء المتداولة في الأسواق العالمية في أغسطس/آب 2014 كانت تقل 6 في المائة عن مستوياتها في أغسطس/آب 2013، و21 في المائة دون ذروتها التاريخية المسجلة في أغسطس/آب 2012.

مرصد أزمات أسعار الغذاء

تجعل تراجعات أسعار الغذاء العالمية والأسعار المحلية المستقرة نسبيا هذا الوقت مثالياً للاستعداد لمواجهة أزمات الغذاء المحتملة في المستقبل. وبالإضافة إلى إصدار تقرير مراقبة أسعار الغذاء، تطلق مجموعة البنك الدولي مرصد أزمات أسعار الغذاء، وهو موقع إلكتروني تفاعلي يتيح للجميع الوصول إلى المعارف المهمة بشكل فوري عند الطلب، ويضيف المزيد من الشواهد إلى مجموعة عالمية متنامية من الأعمال في رصد أزمات أسعار الغذاء ومتابعتها. ويساعد المرصد واضعي السياسات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغيرهم من الشركاء على رصد أزمات أسعار الغذاء حينما تتكشَّف، وتتبُّع أين تقع حوادث الشغب المتصلة بالغذاء وأسبابها، وتفهُّم أفضل السياسات للحيلولة دون وقوع أزمات أسعار الغذاء ومواجهتها.

كيف تقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة

· تلتزم مجموعة البنك الدولي بتعزيز الاستثمارات في الزراعة والمجالات المتصلة بها. ففي عام 2014، بلغت ارتباطات الإقراض الجديدة لمجموعة البنك لقطاع الزراعة والقطاعات المتصلة بها نحو 8.3 مليار دولار. وزادت المساعدات المُقدَّمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية لقطاع الزراعة والقطاعات المتصلة بها إلى 4.3 مليار دولار في السنة المالية 2014 مقابل 3.6 مليار دولار في السنة المالية 2013.

· استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 4 مليارات دولار في القطاع الخاص في سلاسل التوريدات الغذائية في السنة المالية 2014. وساندت هذه الاستثمارات المشاريع التي تُعزِّز إمكانية الحصول على التمويل، والمستلزمات الزراعية كالبذور والمعدات والخدمات الاستشارية، والوصول إلى الأسواق عن طريق تعزيز البنية التحتية ومرافق تصنيع المواد الغذائية.

· أطلق البنك الدولي برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية في عام 2008، لتقديم المساعدة للبلدان التي تضررت من ارتفاع أسعار الغذاء. واستطاع هذا البرنامج الوصول إلى قرابة 70 مليون نسمة في 49 بلدا، وذلك من خلال تقديم 1.6 مليار دولار مساعدات مالية طارئة موجهة للزراعة والبذور والأسمدة وبرامج التغذية المدرسية الطارئة.

·  تساند مجموعة البنك الدولي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (GAFSP). وقد تعهدت تسعة بلدان ومؤسسة بيل وميليندا غيتس بتقديم نحو 1.4 مليار دولار، وتم بالفعل تلقي 1.2 مليار دولار.

· التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل رفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمي، ومع المنظمات غير الحكومية ومساندة الشراكة من أجل نظام معلومات الأسواق الزراعية ^(e) لتحسين شفافية أسواق الغذاء العالمية.

·  الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البحوث الزراعية - بما في ذلك من خلال المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومتابعة تجارة الحاصلات الزراعية لرصد مواطن نقص الغذاء المحتملة.

· مساندة تحسين مستويات التغذية بين الفئات المحرومة: خلال العشر سنوات الماضية (2003-2013)، ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقراً في العالم، على حصول 210 ملايين من النساء الحوامل/المرضعات والفتيات المراهقات و/أو الأطفال دون سن الخامسة على خدمات التغذية الأساسية. ويعد البنك الدولي عضوا نشطا وفاعلا في الحركة العالمية لتوسيع نطاق التغذية، ^(e) وهو يساند قاعدة معارف التغذية المأمونة التي تهدف إلى تحسين نواتج التغذية عبر الاستثمارات في قطاع الزراعة.