من الضروري انتهاج سياسة متعددة الأبعاد لمعالجة الوجوه العديدة للإقصاء والتشجيع على تعزيز مشاركة الشباب
مدينة تونس في 2 أكتوبر/تشرين الأول، 2014 – بعد مرور ثلاثة أعوام على الثورة، ما زال حضور الشباب في ساحة العمل السياسي محدودا، مع استمرار معاناتهم من تفشِّي البطالة، ولا تجري استشارتهم بانتظام في القضايا الرئيسية التي تُؤثِّر عليهم تأثيرا مباشرا. جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي ولمركز التكامل المتوسطي يُحدِّد أسباب استمرار هذا التهميش، ويعرض مقترحات بشأن النهج الشامل اللازم للتغلب على هذه المعوقات.
يُتيح التقرير الجديد الصادر بعنوان "إزالة الحواجز أمام إشراك الشباب" تحليلا شاملا للحواجز الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي ما زال الشباب التونسي يواجهها. ويتضمَّن التقرير بيانات كمية من نتائج مسوح استقصائية، وبحوث نوعية مكثفة، ومشاورات مباشرة مع الشباب ومُقدِّمي الخدمات وواضعي السياسات لتحديد الأسباب الرئيسية لاستمرار مشكلة خمول الشباب وإقصائه واتساع نطاقها. وهذا التحليل يُكمِّله استعراض لبرامج دولية ناجحة لتوظيف الشباب بنيت عليه توصيات لسياسات ونُهُج جديدة تختص بالشباب في تونس
وتعليقا على ذلك، قال سيمون غراي المدير الإقليمي لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي، "اشراك الشباب محور أساسي لأجندة التنمية. فمنذ قيام الربيع العربي، بدأ الشباب يسهمون في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ويتحدون الأعراف والقيم الاجتماعية السائدة. ويُقدِّم لنا هذا التقرير تحليلات جيدة لأفضل سبل المشاركة لدعم الشباب من الجنسين في استغلال كامل إمكاناتهم سواء في سوق العمل، أو الحياة السياسية والاقتصادية. ونأمل أن تتخذ الأطراف المعنية من هذا التقرير وسيلةً لتحديد معالم المضي قدما على الطريق".
ويظهر التقرير أن المواطنة الإيجابية والمشاركة في الحياة المدنية من جانب الشباب التونسي ضرورية للحفاظ على الزخم الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي الذي تشهده البلاد، وتحقيق الاستقرار السياسي، ومع ذلك فإن عدداً قليلاً منهم ينخرطون في أي شكل من أشكال المشاركة السياسية، ماعدا الحشد من أجل التظاهرات. وفي الواقع، فإن الحراك الشبابي يفعل حول قضايا فردية لا سياسات عامة ، وتكون فيه أداة الحشد هي وسائل التواصل الاجتماعي، خارج نطاق المؤسسات المدنية والسياسية التي تأسست رسميا.
ويُقدِّم التقرير أيضا تحليلا لطموحات الشباب واحتياجاتهم من خلال إلقاء الضوء على المظاهر الاقتصادية وغير الاقتصادية للإقصاء التي كانت الدافع الرئيسي إلى الثورة. وفضلا عن البطالة، يكشف التقرير أيضا النقاب عن ارتفاع مستوى الشعور بالإحباط وخيبة الأمل بين الشباب. وتذهب التقديرات إلى أن نسبة العدد الإجمالي للشباب من أعمار 15 إلى 29 عاما الذين هم "خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب" تبلغ 33 في المائة، وهي من أعلى المعدلات في المنطقة. وترجع أسباب هذا الإحباط إلى عدة أمور تتراوح من الأحوال السائدة في سوق العمل، وضعف جودة التعليم إلى التفاوتات الجهوية والتحيز على أساس نوع الجنس.
وفي هذا الصدد، تقول غلوريا لا كافا كبيرة علماء الاجتماع في البنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير، "لقد منحت الثورة التونسيين بارقة أمل في إمكانيات مستقبل جديد. ومهمة بناء مستقبل جديد لم تتحقق بعد، ولا يمكن تحقيقها بالشباب وحدهم. إنما يجب بذل مزيد من الجهود لجمع كل أصحاب الشأن وذوي المصلحة معاً. ومن بين هؤلاء مُقدِّمو خدمات التعليم من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وواضعو السياسات والإداريون في القطاع العام، ومؤسسات القطاع الخاص، وقطاع المنظمات غير الحكومية الناشئة التي تُعنَى بقضايا تشغيل الشباب، والحكومات المحلية، وفوق ذلك كله، الشباب التونسي".
ومع وجود دستور يُقِر بأن "الشباب هم القوة الدافعة في بناء الأمة"، ينبعث الأمل في مستقبل أفضل للشباب التونسي. ويُحدِّد الإطار الذي اقترحه التقرير الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي يجب معالجتها في وقت واحد من أجل وضع الحلول. ومن المنتظر أن تساعد هذه الحلول الشباب التونسي على الإيمان بمستقبلهم مرة أخرى من خلال التمتُّع بمزايا التعليم الجيد، أو العثور على وظيفة مرموقة، أو بدء نشاط تجاري، أو التعبير عن آرائهم والمشاركة النشطة في المجتمع المدني والحياة السياسية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
