واشنطن، 8 أكتوبر/تشرين الأول، 2014 – يتوقع تحليل جديد لمجموعة البنك الدولي عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء الإيبولا في البلدان المجاورة، التي لبعضها اقتصاد أكبر كثيرا، أن تصل الخسائر المالية في المنطقة إلى 32.6 مليار دولار بنهاية عام 2015.
ويوضح التقرير الجديد ذلك "حيث أنه من المستبعد أن يتم احتواء الوباء بشكل كامل بحلول ديسمبر/كانون الأول 2014، وفي ضوء القدر الكبير من الشكوك التي تحيط بمستقبل مساره، فقد تم استخدام اثنين من السيناريوهات البديلة لتقدير الآثار على المدى المتوسط (2015) حتى نهاية سنة 2015." ويضع سيناريو "الانتشار الضيق للإيبولا" تصوراً بشأن الاحتواء السريع داخل البلدان الثلاثة الأشد تضرراً، أمَّا سيناريو "الانتشار الواسع للإيبولا" فإنه يتوافق مع تصور الاحتواء البطيء في البلدان الثلاثة وانتشار العدوى على نطاق أوسع في المنطقة.
ويفيد التحليل الجديد بأنه في البلدان الثلاثة الأكثر تضررا - غينيا وليبيريا وسيراليون – حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب الإيبولا إلى 3439 وفاة فإن الآثار الاقتصادية للإيبولا قد تصبح كارثية – ولاسيما ليبيريا وسيراليون- في سيناريو الاحتواء البطيء والانتشار الواسع للإيبولا.
ومن المنظور الإقليمي الأوسع، قد تكون الآثار الاقتصادية محدودة إذا استطاعت الجهود الوطنية والدولية منع انتشار الوباء، والتخفيف من "سلوك النفور" أو عامل الخوف الذي يجعل البلدان المجاورة تغلق حدودها، وشركات الطيران وغيرها من الشركات الإقليمية والدولية توقف أنشطتها التجارية في البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً. ونجاح احتواء الإيبولا في نيجيريا والسنغال حتى الآن دليل على إمكانية تحقيق هذا، بالنظر إلى بعض قدرات النظم الصحية الحالية والاستجابة الحاسمة على مستوى السياسات.
يقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "مع احتمال أن يؤدي وباء الإيبولا إلى تكاليف اقتصادية هائلة في غينيا وليبيريا وسيراليون وباقي جيرانها في غرب أفريقيا، يجب على المجتمع الدولي إيجاد سبل لتذليل الحواجز والمعوقات اللوجستية واستقدام مزيد من الأطباء والموظفين الطبيين المدربين، والمزيد من أسرة المستشفيات والمزيد من المساعدات الصحية والإنمائية للمساعدة على وقف انتشار الإيبولا."
