واشنطن العاصمة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014 - أعلن البنك الدولي اليوم عن تقديم اعتماد إضافي بمبلغ 5 ملايين دولار من أجل استمرار برنامجه لشبكة الأمان الاجتماعي في جيبوتي. وقد عاد البرنامج الحالي بالنفع على آلاف الأسر في بعض أفقر المناطق في مدينة جيبوتي العاصمة، حيث يوفر الإرشادات والتوجيه بشأن التغذية وتدخلات النقد مقابل العمل.
ويركز البرنامج على المراحل المبكرة من الحياة – الضرورية لتنمية الطفل - من خلال استهداف الأسر التي تضم حوامل وأطفالاً تقل أعمارهم عن العامين. ويسدي البرنامج المشورة بشأن التغذية بوجه خاص للنساء، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكسب المال من خلال العمل المجتمعي. وعلى الصعيد العالمي، تظهر الشواهد أن الدخل الذي تتحكم فيه النساء له تأثير إيجابي أكبر على تغذية الأطفال والأمن الغذائي للأسر مقارنة بالدخل الذي يتحكم فيه الرجال.
وتعليقا على ذلك، قالت هوما زهرا فتوحي، الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي، "يستند ’نهج الألف يوم الأولى‘ إلى شواهد تثبت أن سوء التغذية يبدأ أثناء الحمل، وأن الأضرار التي تقع في وقت مبكر نتيجة لسوء التغذية لا راد لها بعد أن يبلغ عمر الطفل 24 شهراً. ومن خلال هذا المشروع، تتعلم النساء الممارسات المثلى لرعاية الأطفال، ويتيح ما يكسبنه من دخل إضافي تطبيق ذلك".
ويساند الاعتماد الجديد إنشاء سجلين: سجل الاجتماعي لتوجيه تقديم المساعدات وتنسيقها، وسجل وطني - أو نظام هوية - يشمل الجميع في جيبوتي.
من جانبها، قالت ستيفاني برودمان، رئيسة فريق عمل البنك الدولي المعني بالبرنامج، "إن إنشاء سجل اجتماعي يمثل خطوة مهمة تتيح لنا استهداف السكان الأكثر عرضة للمعاناة. وسيساعدنا أيضا في ضمان الاستخدام الأمثل لموارد الحكومة والمانحين".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتماد الإضافي مقدم من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة بلدان العالم الأكثر فقراً. وتأتي مساندة البنك الدولي للبرنامج التجريبي وبرنامج المتابعة بفضل منحة قدرها 3.6 مليون دولار من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية ومنحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار . ويقوم على تنفيذ المشروع كل من (e) وكالة جيبوتي للتنمية الاجتماعية ومنظمات محلية ووزارة الصحة.
وتتألف حافظة مشاريع المؤسسة الدولية للتنمية في جيبوتي من تسعة مشاريع صافي قيمة ارتباطاتها حوالي 68 مليون دولار – يكملها صناديق استئمانية برأسمال قدره نحو 16 مليون دولار - في مجموعة متنوعة من القطاعات، منها الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي والطاقة وإدارة مخاطر الكوارث والتنمية الحضرية والتنمية الريفية وتنمية القطاع الخاص.
