واشنطن، 29 أكتوبر/تشرين الأول، 2014 – أفاد تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي أنّ الحكومات حول العالم واصلت تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين البيئة التنظيمية لرواد الأعمال المحليين في العام الماضي. ويجد التقرير أنّ الاقتصادات التي حسّنت من فعالية الإجراءات التنظيمية وعزّزت المؤسسات القانونية التي تدعم الشركات، والتبادل التجاري هي أكثر قدرة على تسهيل النمو والتنمية.
وجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية أنّ رواد الأعمال المحليين في 123 اقتصاد شهدوا تحسناً في البيئة التنظيمية في العام الماضي. فبين حزيران/ يونيو 2013 و حزيران/ يونيو 2014، وثق التقرير الذي يغطي 189 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم، 230 إصلاحا تجارياً -من بينها 145 إصلاحا يهدف إلى الحد من تعقيد وتكلفة الامتثال لأنظمة الأعمال، إضافةً إلى 85 إصلاحا يهدف إلى تعزيز المؤسسات القانونية. وقد استأثرت أفريقيا جنوب الصحراء على أكبر عدد من الإصلاحات.
"نجاح اقتصاد ما أو فشله يعتمد على العديد من المتغيرات. من بينها وغالبا ما يتم تجاهلها، التفاصيل التي تسهل ممارسة الأعمال "، كما قال كوشيك باسو ، نائب الرئيس و الخبير الاقتصادي الرئيسي في البنك الدولي. "وأعني بذلك الأنظمة التي تحدد سهولة بدء النشاط التجاري، وسرعة وفعالية إنفاذ العقود، والأوراق اللازمة للتجارة، وما إلى آخره. وتحسين هذه الأنظمة لا يتطلب تكلفة، وله دوراً رئيسياً في تعزيز النمو والتنمية".
منذ انشائه، أحصى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أكثر من2,400 إصلاحا تنظيمياً يسهل أنشطة الأعمال التجارية. وقد أدت هذه الجهود إلى نتائج ملموسة للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. وعلى سبيل المثال، كان يستغرق رائد أعمال كولومبي منذ 10 سنوات، 48 يوما لاستيراد بضائع رئيسية من الخارج. أما الآن، فيستغرقه ذلك 13 يوماً فقط، كماهو الحال مع رواد الأعمال في البرتغال. وبالمثل، كان يستغرق بدء نشاط تجاري لأحد رواد الأعمال في السنغال منذ 10 سنوات،57 يوماً؛ أما الآن فتتطلب العملية ستة أيام فقط - أي مجرد يوم واحد أكثر من مدّتها في النرويج. و منذ ما يزيد عن عقد من الزمن في الهند، كان لرائد أعمال يسعى للحصول على قرض لتنمية شركته القليل من الحظ، بسبب افتقار المؤسسات المالية إلى الحصول على أنظمة المعلومات لتقييم الجدارة الائتمانية. أما اليوم، وبفضل إنشاء وتوسيع مكتب ائتمان وطني يقدم المعلومات الإئتمانية والتغطية على قدم المساواة مع تلك الموجودة في بعض الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، أصبحت الشركات التجارية الصغيرة في الهند التي تتمتع بتاريخ مالي جيد أكثر احتمالا للحصول على الائتمان وتوظيف المزيد من العمال.
و في كلّ عام، تعرض تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادات التي حسّنت أداءها بشكل كبير على المؤشرات منذ العام السابق. يبرز تقرير هذا العام الاقتصادات العشرة التي قامت بذلك، ومن بينهم خمس اقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء. هذه الاقتصادات العشرة هي طاجيكستان وبنين وتوغو وكوت ديفوار والسنغال وترينيداد وتوباغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأذربيجان، وأيرلندا، والإمارات العربية المتحدة.
"وتستمر عملية التقارب العالمية"، قال أوغستو لوبيز كلاروس، مدير مجموعة المؤشرات العالمية، اقتصاد التنمية، بمجموعة البنك الدولي. " يجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن العديد من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض تواصل اعتماد ممارسات تنظيمية أفضل، عبر القضاء على الإجراءات المكلفة والمعقدة وتعزيز المؤسسات القانونية. وهذا لا يقلّص العبء على رواد الأعمال المحليين فحسب بل يحسن أيضاً الاقتصاد وسبل العيش من خلال خلق بيئة عمل أفضل وأكثر فعالية".
وهذا العام، وللمرة الأولى، جمع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البيانات لمدينة ثانية في الاقتصادات الإحدى عشر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة. هذه الاقتصادات هي بنغلاديش والبرازيل والصين والهند واندونيسيا واليابان والمكسيك ونيجيريا وباكستان والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. ووجد التقرير أن الاختلافات بين المدن شائعة في المؤشرات التي تقيس الإجراءات والمدة والتكلفة اللازمين لإنجاز المعاملات التنظيمية حيث تلعب الإدارات المحلية دوراً أكبر.
ويتوسع تقرير هذا العام أيضا في رصد البيانات لثلاثة من الموضوعات العشر التي يتناولها، مع خطط للتوسع في بيانات خمس موضوعات إضافية في العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تستند ترتيبات ممارسة أنشطة الأعمال الآن إلى المسافة من الحد الأعلى للأداء. فيظهر هذا المقياس مدى اقتراب كل اقتصاد من أفضل الممارسات العالمية في الأنظمة التجارية. وتشير الدرجات المرتفعة إلى بيئة أعمال أكثر فعالية ومؤسسات قانونية أقوى.
ويجد التقرير أنّ سنغافورة تتصدر الترتيب العالمي في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتنضمّ إليها على قائمة الاقتصادات العشر الأولى التي تتمتع ببيئات تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية نيوزيلندا؛ هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين؛ الدانمرك؛ جمهورية كوريا؛ النرويج؛ الولايات المتحدة؛ المملكة المتحدة؛ فنلندا؛ وأستراليا.
عن سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال
يقوم التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال بتحليل الأنظمة المطبقة على قطاع الأعمال في إقتصاد ما أثناء دورة حياتها، ومنها: بدء النشاط التجاري وتشغيل الشركة، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار. ويستند الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال على الحد الأعلى للأداء على 10 مؤشرات ويشمل 189 إقتصاداً في أنحاء العالم. ولا يقيس التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين . فهو لا يقيس، على سبيل المثال، جودة الإدارة المالية، وغيرها من جوانب استقرار الاقتصاد الكلي، ومستوى المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة، أو درجة مرونة الأنظمة المالية. وقد أدت النتائج التي تتوصل إليها التقارير إلى إثراء النقاش على صعيد السياسات بأنحاء العالم، وإتاحة المجال لإجراء مجموعة متنامية من الأبحاث المعنية بكيفية ارتباط الأنظمة التجارية على مستوى الشركات بالنواتج الاقتصادية في الاقتصادات المختلفة. ويعمل فريق التقرير كل عام على تحسين المنهجية وتعزيز قدرتهم على جمع البيانات وتحليلها والانتاج. وقد استفاد المشروع من ردود فعل العديد من أصحاب المصلحة على مر السنين. فيمر التقرير بمراجعات صارمة لضمان الجودة والفعالية بهدف توفير أساس موضوعي لفهم وتحسين البيئة التنظيمية المحلية للأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم،. ويمثل تقرير هذا العام العدد الثاني عشر من السلسلة العالمية لتقارير ممارسة أنشطة الأعمال.
عن مجموعة البنك الدولي
تلعب مجموعة البنك الدولي دوراً رئيسياً في الجهود العالمية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. وتتألف المجموعة من خمس مؤسسات، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ـ ويشكلان معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). و توفر هذه المؤسسات التي تعمل معاً في أكثر من 100 دولة، التمويل، وتقديم المشورة، وغيرها من الحلول التي تمكن البلدان من مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا للتنمية.
