هانوي، 24 نوفمبر/تشرين الثاني، 2014 – أوضحت دراسة جديدة مشتركة لمجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي أن فييتنام تحتاج إلى زيادة اعتمادها على مكاسب الإنتاجية التي يدفعها الابتكار من أجل تعزيز اقتصادها.
وتبحث الدراسة وعنوانها "استعراض منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فييتنام" في العناصر الأساسية والعلاقات والديناميكيات التي تحرك نظام وفرص الابتكار في فييتنام بغرض تدعيمه عبر السياسات الحكومية.
وفي هذا الصدد تقول فيكتوريا كواكوا، المديرة القطرية لفييتنام بالبنك الدولي "زيادة المنافسة في أسواق تسودها العولمة تعني أن الاستثمار مبكرة في القدرات التكنولوجية المتقدمة أصبح أهم من ذي قبل... وسيساعد هذا الشركات الفييتنامية على تحسين وضعها في سلاسل القيمة العالمية."
ورغم سجلها التاريخي في البحوث العلمية، فإن نظام الابتكار في فييتنام بالمعنى الحديث مازال في بدايته. فالقدرات العلمية والتكنولوجية والابتكارية الحالية ضعيفة ونظام الابتكار القومي ناشئ ومتشرذم. وتكشف الدراسة أنه مازالت هناك مساحة كبيرة لتحسين البحوث والتنمية في القطاعين العام والخاص.
وعن هذه الأوضاع يوضح أندرو ويكوف، مدير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي "التحدي الذي يواجه فييتنام هو تحقيق نمو مرتفع مستدام في إجمالي الناتج المحلي في بيئة أقل عالمية... وعلى البلاد أن تحسن بدرجة كبيرة قدراتها المحلية على الابتكار كي تتجنب الوقوع في مصيدة ’الدخل المتوسط’."
ويقدم الاستعراض المشترك للمنظمتين توصيات عديدة لصانعي السياسات لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في فييتنام:
تحسين الأوضاع الإطارية للابتكار: إن إطار الاقتصاد الكلي، وبيئة الأعمال العامة، ولوائح أسواق الإنتاج، وشدة المنافسة، والانفتاح أمام التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتمويل الشركات، والنظام الضريبي، ومستوى ونوعية الأعمال الحرة، والبنية التحتية، كلها أوضاع إطارية تؤثر معا على أداء فييتنام في مجال الابتكار.
تحسين الإدارة العامة لنظام الابتكار: الحكومة تلعب دورا رئيسيا في توفير التوجيه الطويل الأجل في الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان أن الموارد المخصصة للابتكار كافية، وأن الأطراف الفاعلة العامة تؤدي أداء حسنا، وأن المكونات المختلفة لنظام الابتكار ترتبط معا وتشكل كتلة متسقة.
تدعيم قاعدة الموارد البشرية للابتكار: تحتاج البلاد إلى تحويل نزيف العقول إلى كسب العقول، وزيادة جودة التعليم على جميع المستويات، وتوفير مزيد من الفرص لتحديث مهارات المشاركين في قوة العمل، والتشديد على الأعمال الحرة والمهارات الحياتية، وتسهيل تبادل المعارف بين الجامعات والمؤسسات البحثية الحكومية وقطاع الصناعة.
تعزيز الابتكار في قطاع الأعمال: تعزيز الابتكار في مجال الأعمال سيتطلب تحسينات أساسية في الأوضاع الإطارية، وكذلك وضع إجراءات مستهدفة في سياسة الابتكار ووسائل فعالة لاجتذاب وتثبيت شركات الاستثمار الأجنبية التي يمكنها تحفيز الابتكار وتدعيمه.
زيادة مساهمة البحوث العامة: إعداد سياسات المستقبل لمؤسسات البحوث العامة والجامعات لتعزيز ارتباطها بالاقتصاد المحلي وسوق العمل، ومعالجة القيود على الموارد، وزيادة فعالية البحوث الممولة بمخصصات عامة.
تعزيز الروابط في مجال الابتكار: هناك حاجة إلى بذل جهود لتدعيم التعاون في الابتكار بين الشركات أو بين الشركات والمؤسسات البحثية العامة.
