واشنطن، 2 ديسمبر/كانون الأول، 2014 – أظهر تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي أن وباء الإيبولا مازال يصيب اقتصاد غينيا وليبيريا وسيراليون بالشلل، ومن المتوقع أن يسفر عن نمو اقتصادي سلبي أو انكماش الاقتصاد العام المقبل في البلدان الثلاثة بينما تسعى إلى القضاء على الفيروس.
ويصدر تقرير تحديث الأثر الاقتصادي للإيبولا (e) مع بدء رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم زيارة تستغرق يومين لغرب أفريقيا بغرض تقييم أثر الوباء والتباحث مع الحكومات والمنظمات الدولية الخطوات اللازم اتخاذها لوقف الوباء في أقرب وقت ممكن.
ويعرض هذا التقرير تحديثا لما قامت به مجموعة البنك الدولي من تحليل في 8 أكتوبر/تشرين الأول (e) للآثار الاقتصادية لوباء الإيبولا في البلدان الثلاثة الأشد تضررا من الوباء. وتم تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 بالانخفاض الحاد منذ إصدار تقديرات ما قبل الأزمة لتصل إلى 2.2 في المائة في ليبيريا (مقابل 5.9 في المائة قبل الأزمة و2.5 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول) وإلى 4 في المائة في سيراليون (مقابل 11.3 في المائة قبل الأزمة و8 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول) و0.5 في المائة في غينيا (مقابل 4.5 في المائة قبل الأزمة و2.4 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول). وكانت البلدان الثلاثة تسجل نموا سريعا في السنوات الأخيرة وحتى النصف الأول من عام 2014.
علاوة على ذلك، تتوقع مجموعة البنك الدولي الآن نموا سلبيا لسنة 2015 بنسبة -0.2 في المائة في غينيا (مقابل 4.3 في المائة قبل الأزمة و2 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول) و-2 في المائة في سيراليون (مقابل 8.9 في المائة قبل الأزمة و7.7 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول). وفي ليبيريا، تظهر بوادر تحقيق تقدم في احتواء الوباء وبعض الزيادة في النشاط الاقتصادي، حيث يتوقع زيادة معدل النمو المحدث لسنة 2015 إلى 3 في المائة مقابل 1 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول لكنه مازال أقل من نصف المعدل السائد قبل الأزمة والبالغ 6.8 في المائة. وتشير أحدث التوقعات فقدان الدخل في البلدان الثلاثة في عامي 2014 و2015 بما يزيد مجموعه عن ملياري دولار.
وفي هذا الصدد يقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "يعزز هذا التقرير سعينا إلى ضرورة أن يكون هدفنا هو وقف الإيبولا. ففي حين توجد بوادر تقدم، مادام الوباء مستمر، سيزداد أثره على البشر وعلى الاقتصاد دمارا... ومع قيامنا بتسريع وتيرة الاستجابة الفورية في المجال الصحي، يجب أن يبذل المجتمع الدولي أيضا قصارى جهده لمساعدة البلدان المتضررة كي تعود إلى طريق التعافي الاقتصادي والتنمية."
وخلص التقرير إلى أن الأثر المالي الإجمالي يزيد عن نصف مليار دولار عام 2014 وحده، بما يزيد من احتياجات الموازنة بأكثر من 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ليبيريا، وأكثر من 3 في المائة في غينيا، وأكثر من 2.5 في المائة في سيراليون. واضطرت الحكومات أيضا إلى خفض الاستثمارات العامة، مثل محطة الطاقة المائية في جبل القهوة في ليبيريا التي مازالت متوقعة لغياب المقاولين الأجانب، أكثر من 160 مليون دولار في البلدان الثلاثة الأمر الذي يضر احتمالات النمو.
توقعات متتالية للنمو (%)
الفترة الزمنية |
ليبريا |
سيراليون |
غينيا |
2014 |
|
|
|
يونيو/حزيران (قبل الإيبولا) |
5.9 |
11.3 |
4.5 |
أكتوبر/تشرين الأول |
2.5 |
8.0 |
2.4 |
ديسمبر/كانون الأول |
2.2 |
4.0 |
0.5 |
2015 |
|
|
|
يونيو/حزيران (قبل الإيبولا) |
6.8 |
8.9 |
4.3 |
أكتوبر/تشرين الأول |
1.0 |
7.7 |
2.0 |
ديسمبر/كانون الأول |
3.0 |
-2.0 |
-0.2 |
المصدر: تحليل البنك الدولي
في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرا ورد فيه أنه إذا واصل الفيروس انتشاره في البلدان الثلاثة الأشد تضررا ووصل إلى البلدان المجاورة، فقد يتراوح الأثر المالي الإقليمي خلال عامين بين 3.8 مليار دولار في حالة الانتشار المنخفض وبين 32.6 مليار دولار في حالة الانتشار الكبير بنهاية 2015. ومازالت هذه التقديرات لنطاق الأثر سارية، في ضوء أنه لم تتم السيطرة على الوباء بعد. ويمكن أن يساعد مزيد من التقدم نحو القضاء على الوباء إضافة إلى بذل جهد منسق لاستئناف النشاط الاقتصادي واستعادة المستثمرين هذه البلدان الثلاثة على الوقوف على أقدامها مرة أخرى.
ويوضح مارسيلو جيجال، المدير الأول للاقتصاد الكلي والممارسة العالمية للإدارة المالية في مجموعة البنك الدولي، ذلك قائلا "الأساس لتجنب المستوى المرتفع من نطاق الأثر الاقتصادي لا يتمثل في القضاء على الوباء الحالي فحسب، بل الاستثمار أيضا في قدرات التأهب في البلدان المجاورة... إذ يمكن أن يساعد جهود التعافي الكامل البلدان المتضررة على تحسين تقديرات النمو، واستئناف بناء اقتصادها والحد من الفقر."
جهود مجموعة البنك الدولي للتصدي للإيبولا
تعكف مجموعة البنك الدولي على تدبير ما يقرب من مليار دولار لتمويل البلدان الأشد تضررا بأزمة الإيبولا. ويتضمن هذا 518 مليون دولار للتصدي للوباء، و450 مليون دولار على الأقل من مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، لتسهيل التجارة والاستثمار والتشغيل في غينيا وليبيريا وسيراليون.
