رئيس مجموعة البنك الدولي يقول إن التوقيع على اتفاقية بشأن تغير المناخ في باريس عام 2015 يمكن أن يساعد في إحداث تحولات جوهرية في اقتصادات العالم من شأنها خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر قبل نهاية القرن الحالي
واشنطن العاصمة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2014 – على خلفية المفاوضات الجارية في بيرو المتعلقة بتغير المناخ، دعا جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى ضرورة التوقيع على اتفاقية شاملة حول تغير المناخ في باريس العام المقبل. وأشار أن على جميع البلدان أن تقوم بتسعير الكربون، وإلغاء دعم الوقود الأحفوري، وتهيئة الظروف المشجعة للطاقة المتجددة، والاستثمار في مشاريع يمكنها الصمود أمام الظروف المناخية العاتية.
وقال كيم، في كلمة له في مجلس العلاقات الخارجية هنا في واشنطن العاصمة، إن التوقيع على اتفاقية بشأن المناخ في باريس العام المقبل يجب أن يرسل إشارات مباشرة إلى مؤسسات الاستثمار والأسواق المالية التي يمكنها المساعدة في إحداث تحولات جوهرية في اقتصادات العالم باتجاه خفض انبعاثات الملوثات الضارة إلى مستوى الصفر قبل نهاية القرن الحالي.
وقال كيم، "ستُتاح للمجتمع الدولي في غضون عام من الآن الفرصة لإرسال إشارة واضحة بأننا كمجتمع عالمي مصممون على إدارة اقتصاداتنا بحيث نخفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر قبل العام 2100... إن كل بلد يجد نفسه عند مرحلة مختلفة في مسيرة التنمية. ولذلك، فإن وتيرة وإيقاع خفض انبعاثات غازات الدفيئة والاستثمارات التي سيضطلع بها كل بلد في مجال التكيف ستتفاوت من بلد إلى آخر. وبرغم ذلك، لدينا فرصة في باريس لتسليط الضوء على طموحنا الجماعي الذي يمكن ترجمته إلى طلب طويل الأجل على النمو النظيف، وزيادة الالتزام بعملية التكيف".
"وكلما ازداد مستوى الطموح، كلما ازداد مستوى الطلب على البرامج والمشاريع التي ستُحدث تحولات جوهرية في اقتصادات العالم. وسيبعث ارتفاع مستوى الطموح أيضا رسالة قوية إلى المستثمرين – من القطاعين العام والخاص، على الصعيدين المحلي والأجنبي - حول ربحية الاستثمارات طويلة الأجل والطلب عليها في مجال الطاقة النظيفة وشبكات النقل، والزراعة المستدامة والغابات، والمنتجات الجديدة المتسمة بكفاءة استخدام الموارد".
وأضاف كيم، "إن باريس يجب أن تكون المكان الذي يمكننا فيه إطلاق صيحة استنفار من أجل تعزيز فعالية إدارة الاقتصادات المحلية والوطنية والعالمية لمكافحة تغير المناخ".
