واشنطن العاصمة في 4 مارس/آذار 2015، بناءً على تقارير داخلية للبنك الدولي، حدَّدت أوجه قصور خطيرة في تنفيذ سياساته لإعادة التوطين، أصدر البنك الدولي اليوم خطة تهدف إلى تحسين الإشراف على ممارسات إعادة التوطين وإدارتها لضمان حماية أفضل للناس ومنشآت الأعمال الذين يتأثَّرون بالمشاريع التي يُموِّلها البنك.
وخلصت ثلاثة تقارير راجعت مشاريع البنك الدولي التي جرت على مدى أكثر من عقدين فيما يتعلق بإعادة التوطين إلى أن الإشراف على تلك المشاريع اتسم في أغلب الأحيان بضعف التوثيق أو غيابه تماما، وافتقر إلى المتابعة لضمان تنفيذ تدابير الحماية، وأن بعض المشاريع لم تُحدد بدقة كافية على أنها عالية المخاطر على السكان الذين يعيشون على مقربة منها.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "لقد ألقينا نظرة مُتفحِّصة على أنفسنا فيما يتعلق بإعادة التوطين وهالني وأثار بالغ قلقي ما وجدناه. لقد اكتشفنا عدة مشكلات خطيرة. الأولى، أننا لم نُحْسِن الإشراف على المشاريع التي تتضمَّن إعادة التوطين، والثانية أننا لم نُنفِّذ تلك الخطط تنفيذاً جيِّداً، والثالثة هي أننا لم نُنشِئ أنظمة قوية للمتابعة للتأكُّد من أن سياساتنا يجري اتباعها كما ينبغي. ويجب علينا تحسين أدائنا وهو ما سنفعله".
وتقترح خطة العمل التي صدرت اليوم الأربعاء تدعيم أنظمة المتابعة، وتوفير الموظفين، وتنفيذ السياسات. وتتركَّز الخطة على تحسين إعداد تدابير إعادة التوطين والإشراف عليها وتنفيذها، بالنظر لما قد تجلبه من آثار هدَّامة على حياة الناس.
وتتسق الخطة مع العملية الجارية لمراجعة الإجراءات الوقائية للبنك الدولي، وتستند إلى حد كبير إلى توصيات صدرت عن ثلاثة تقارير: مراجعة استشارية قامت بها إدارة المراجعة الداخلية بالبنك الدولي في عام 2014 لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، ومُسوَّدتي ورقتي عمل داخليتين – للمرحلتين الأولى والثانية (e) من مراجعة حافظة مشاريع إعادة التوطين القسري.
ومنذ أواخر عام 2012، كان البنك الدولي يتشاور مع أصحاب المصلحة المباشرة بشأن تقوية سياساته الخاصة بالإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية، ومنها السياسات المتصلة بالاستيلاء على الأراضي وإعادة التوطين. وفي الأول من مارس/آذار، اختتم البنك الدولي المرحلة الثانية من المشاورات بشأن الإطار البيئي والاجتماعي الذي سيدعم سياساتنا الحالية الخاصة بالإجراءات الوقائية ويعمل على تحديثها وتوضيحها.
وفيما يتصل بإعادة التوطين، تُنفِّذ فرق عمليات البنك الدولي بالفعل الكثير من الإجراءات التي تضمَّنتها خطة العمل التي صدرت اليوم، ومنها مراجعة شاملة لسياساته الحالية، وتوجيهات إضافية للموظفين، وإطار منهجي لإدارة المخاطر، وتحسين اعتماد الموظفين المتخصصين.
وتشتمل الخطة أيضاً على استخدام قاعدة بيانات جديدة عن تتبُّع الأداء الاجتماعي لمعالجة إحدى نقاط الضعف التي اكتشفت في اثنتين من المراجعات تتمثل في صعوبة الحصول على معلومات عن نطاق آثار المشروع وحجمها في أنظمة البنك الدولي. وقد أُعدت قاعدة البيانات هذه لتحسين تتبُّع قضايا إعادة التوطين في كل المشاريع التي يُموِّلها البنك والمتصلة بإعادة التوطين القسري، وتيسير إعداد تقارير إعادة التوطين أولاً بأول. ويجري الآن أيضاً تطبيق نظام مماثل للتتبُّع في القضايا البيئية.
وقال كيم "محور سياستنا هو أننا إذا قمنا بإعادة توطين أناس بعيدا عن ديارهم، فإننا نسهم في الجهود الرامية إلى تحسين دخولهم ومستويات معيشتهم أو على الأقل استعادتها. وتتطلَّب سياسات قوية مثل سياساتنا تنفيذاً قوياً، وهو ما يستلزم تمويل المراجعات بدرجة كافية، وتمكين من يعملون في الإجراءات الوقائية بأسباب القوة. وسيتغير ذلك كله نتيجةً لخطة عملنا".
ويتوفَّر أيضا مزيد من المعلومات، ومنها موجز بالحقائق وقسم خاص بالأسئلة الشائعة (e) عن سياسة البنك الدولي لإعادة التوطين القسري.
ما هي إعادة التوطين القسري؟
تشير إعادة التوطين القسري إلى عمليتين منفصلتين لكنهما مرتبطتان. فالتشرُّد هو عملية تؤدي فيها مشاريع إنمائية إلى أن يفقد الناس أرضاً أو ممتلكات أخرى أو القدرة على الانتفاع بالموارد. وقد يؤدي هذا إلى التشرُّد المادي أو فقدان مورد الدخل أو آثار سلبية أخرى. وإعادة التوطين أو إعادة التأهيل هي العملية التي تجري فيها مساعدة المتضررين في جهودهم لتحسين دخولهم ومستويات معيشتهم أو على الأقل استعادتها.
