واشنطن، 13 أبريل/نيسان 2015 – أعلنت الكويت اليوم عن مساهمتها بمبلغ 15 مليون دولار في صندوق دعم الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية الذي يديره البنك الدولي. وستساعد هذه المساهمة في تلبية الاحتياجات العاجلة بموازنة السلطة الفلسطينية وتقديم مساندة للإصلاحات الاقتصادية الجارية. وستساعد أيضا على تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات البلدية الأخرى للشعب الفلسطيني. وتضاف هذه المنحة إلى مبلغ 280 مليون دولار قدمته الكويت للصندوق الذي يديره البنك منذ عام 2008 لدعم الخطة الفلسطينية.
وقع اتفاق المساهمة الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، سفير الكويت في واشنطن، وتم تسليمها إلى حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد مراسم التوقيع ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي.
وفي هذه المناسبة قال السفير الصباح "إن دولة الكويت باقية على التزامها بالعمل لتحسين مستويات معيشة الشعب الفلسطيني ومساندة عملية بناء الدولة وإقامة اقتصاد فلسطيني له مقومات البقاء."
وفي السياق نفسه قال غانم "يتيح الصندوق دعم الخطة الفلسطينية الذي يديره البنك الدولي لشركاء التنمية توجيه مساندتهم لتدعيم المؤسسات الفلسطينية التي تكفل تقديم الخدمات للمواطنين."
وقال ميرزا حسن "ستساعد هذه المساندة المُقدَّمة من دولة الكويت على خفض عجز المالية العامة للسلطة الفلسطينية وتعزيز إدارة المالية العامة، وتحسين مناخ الأعمال."
تأسس صندوق دعم الخطة الفلسطينية الذي يديره البنك الدولي في العاشر من أبريل/نيسان 2008 بموجب اتفاق وقَّعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية. وبالإضافة إلى الكويت، تساهم في الصندوق حكومات أستراليا وفرنسا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة. وبهذه المساهمة الجديدة المقدمة من الكويت، سيكون الصندوق قد قام بتوجيه قرابة 1.36 مليار دولار.
وقد ساهم البنك الدولي بمبلغ 281 مليون دولار من موارده الخاصة (من خلال سبع منح لسياسات التنمية) لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.
