اتفاق بلدان وشركات على وقف الحرق التلقائي للغاز

الموافقات على المبادرة تمثل حتى الآن 40 في المائة من جملة الغاز المحترق في العالم 

واشنطن 17 أبريل/نيسان 2015- تعهد رؤساء شركات نفطية كبرى وعديد من البلدان المنتجة للنفط للمرة الأولى بوضع نهاية للحرق التلقائي للغاز في مواقع إنتاج النفط في موعد أقصاه عام 2030.

وقد أطلق كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم "مبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030" – والتي صدقت عليها فعليا تسعة بلدان، وعشر شركات نفطية وست مؤسسات إنمائية. وتشكل الأطراف التي اعتمدت المبادرة معا أكثر من 40 في المائة من الغاز الذي يتم حرقه على مستوى العالم.

ومن أحدث المنضمين إلى المبادر يورما أوليلا رئيس شركة رويال داتش شل، وإيلدار ساتر الرئيس التنفيذي لشركة ستات أويل، ووزير الخارجية النرويجي بورج برينده، ووزير البترول الجابوني إيتيان ديودون نغوبو، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات وممثلي بنوك التنمية الدولية.

ويتم سنويا إحراق وتبديد حوالي 140 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يصاحب النفط المستخرج من آلاف الحقول حول العالم. وينجم عن ذلك إطلاق أكثر من 300 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو- وهو ما يعادل مجموع العوادم التي تخلفها 77 مليون سيارة تقريبا. وإذا تم استغلال هذه الكمية من الغازات المصاحبة للنفط في توليد الطاقة لأمكنها توفير كميات من الكهرباء (قرابة 750 مليار كيلواط) تفوق إجمالي ما تستهلكه قارة أفريقيا كلها اليوم. لكن في الوقت الحالي يتم إحراق الغاز لأسباب فنية وتنظيمية واقتصادية عديدة، أو لأن استغلاله لا يحظى بالأولوية.

وعن ذلك قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم "حرق الغاز هو تذكير مرئي بأننا نُفْرط في إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الجو. ولا شك في أن بوسعنا أن نفعل شيئاً إزاء ذلك. فنحن معا نستطيع أن نتخذ إجراء ملموسا لوقف هذا الحرق واستخدام هذا المصدر الطبيعي الثمين لتبديد الظلام حول من يعيشون بدون كهرباء."

وباعتمادها هذه المبادرة، تقر الحكومات وشركات النفط والمنظمات الإنمائية بأن الحرق التلقائي للغاز لا يمكن أن يستمر من منظور إدارة الموارد والبيئة، وتوافق على التعاون لوقف الحرق التلقائي المستمر للغاز في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه 2030. وستقوم بالإعلان كل عام عن عمليات الحرق والتقدم الذي تحقق صوب هذا الهدف. وعلاوة على ذلك، لن يتم السماح بالحرق التلقائي للغاز في الحقول النفطية الجديدة. وستوفر الحكومات بيئة العمل المواتية للاستثمار ولفتح أسواق ناجحة للطاقة.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "في حين نمضي نحو اعتماد اتفاق دولي جديد فعال حول المناخ في باريس في ديسمبر/كانون الأول، فإن هذه البلدان والشركات تقدم على عمل مناخي حقيقي. فالحد من حرق الغاز يمكن أن يسهم بقدر كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ. وإنني أهيب بالبلدان والشركات المنتجة للنفط للانضمام إلى هذه المبادرة."

وينشط البنك الدولي منذ 15 عاما في هذه القضية باعتباره عضوا في مبادرة الشراكة العالمية لتخفيض حرق الغاز . ويعمل البنك مع شركائه في هذه الشراكة وأيضا في مبادرة الأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع (SE4All) لزيادة استغلال الغازات المصاحبة للنفط من خلال إزالة العقبات الفنية والتنظيمية أمام الحد من حرق الغاز.

وتعكف الشركات والحكومات المنتجة التي لم تتبن بعد هذه المبادرة على مراجعة عمليات حرق الغاز لديها. ويتوقع أن ينضم العديد منها إلى هذه المبادرة خلال الشهور المقبلة.

الأطراف التالية صدقت على "مبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030" (مرتبة حسب تاريخ الحصول على التصديق).