التقديرات الجديدة لإجمالي الناتج المحلي تظهر أن المساندة الدولية ضرورية لتسريع وتيرة التعافي
واشنطن، 17 أبريل/نيسان – 2015 – أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم أنها ستُقدِّم 650 مليون دولار على الأقل خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا لمساعدة غينيا وليبيريا وسيراليون على التعافي من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمِّرة لأزمة الإيبولا، والنهوض باحتياجاتها الإنمائية على الأمد الطويل. وبهذا التعهد الجديد من مجموعة البنك الدولي، يصل إجمالي التمويل المُقدَّم حتى الآن من المؤسسة للمساعدة في التصدي لوباء الإيبولا وفي جهود التعافي إلى 1.62 مليار دولار.
يتزامن الإعلان عن هذا التمويل الإضافي مع إصدار مجموعة البنك الدولي تقديرات جديدة لإجمالي الناتج المحلي تظهر أن اقتصاد غينيا وليبيريا وسيراليون مازال مصابا بالشلل بسبب وباء الإيبولا. إذ ارتفعت تقديرات الخسائر في إجمالي الناتج المحلي للبلدان الثلاثة عام 2015 إلى 2.2 مليار دولار: 240 مليون دولار في ليبيريا، و535 مليون دولار في غينيا، و1.4 مليار دولار في سيراليون. وبالإضافة إلى الآثار الحادة للإيبولا، تفاقم الركود الاقتصادي في البلدان الثلاثة من جراء الهبوط الحاد للأسعار العالمية لخام الحديد، وانهيار قطاع التعدين في سيراليون، الأمر الذي أدى إلى انكماش لم يسبقه مثيل لإجمالي الناتج المحلي في ذلك البلد يُقدَّر بنسبة 23.5 في المائة.
وأعلن رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم عن التمويل الجديد من المؤسسة الدولية للتنمية ذراع المجموعة لتمويل أشد بلدان العالم فقرا أثناء انعقاد قمة عن الإيبولا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وعرض ألفا كونديه (e) رئيس غينيا، وإيلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا، ورئيس سيراليون إيرنست باي كوروما (e) خططهم للتعافي من أزمة الإيبولا أمام قادة التنمية في العالم خلال الاجتماع.
ويأتي التمويل الجديد إضافة إلى قرابة مليار دولار ارتبطت مجموعة البنك الدولي من قبل بتقديمها لمساعدة جهود التصدي الطارئة للإيبولا وجهود التعافي المبكر من المؤسسة الدولية للتنمية (518 مليون دولار) ومؤسسة التمويل الدولية (450 مليون دولار)، ويأتي أيضا إضافة إلى 2.17 مليار دولار قيمة تخفيف أعباء الديون من مجموعة البنك الدولي (غينيا 1098.5 مليون دولار، وليبيريا 464.7 مليون دولار، وسيراليون 506.8 مليون دولار) التي ستوفر للبلدان الثلاثة نحو 75 مليون دولار سنويا من أقساط الديون خلال الفترة 2015-2017.
وتمشياً مع خطط هذه البلدان للتعافي، ستشتمل المجالات الخمسة ذات الأولوية للتمويل الإضافي المُقدَّم من المؤسسة الدولية للتنمية على: تدعيم نظم الرعاية الصحية والرعاية الأولية، والزراعة، والتعليم، والتحويلات النقدية، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، ومرافق البنية التحتية الضرورية مثل الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والطرق. وسوف تستخدم هذه الأموال أيضا في استحداث نظام إقليمي لرصد الأمراض في غرب أفريقيا سيساعد في الوقاية من الأوبئة واحتوائها في المستقبل.
وفي معرض الحديث عن الأزمة، قال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي "مع سعينا بلا كلل للوصول بحالات الإصابة الجديدة بالإيبولا إلى صفر، يجب على المجتمع الدولي مساعدة غينيا وليبيريا وسيراليون على تعزيز جهودها من أجل التعافي، وبناء مستقبل لشعوبها يتسم بمزيد من الأمن والازدهار والقدرة على مجابهة الأزمات. ويُقِر الكثير منا بأن المجتمع الدولي كان بطيئا في مواجهة الإيبولا. دعونا نظهر أننا استفدنا من هذا الدرس بمساندة تعاف فعال ومستدام يساعد أيضاً في إعداد هذه البلدان وبقية العالم للتصدي للوباء القادم."
ومنذ أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرها الأخير عن أحدث التطورات الاقتصادية في 20 يناير/كانون الثاني 2015، ظهرت اختلافات مهمة بين البلدان الثلاثة. ووجد التقرير الجديد أن سيراليون تواجه الآن ركودا حادا إذ يبلغ معدل النمو عام 2015 مستوى لم يسبقه مثيل وهو -23.5 في المائة، وذلك من جراء مشكلات إدارة الشركات في قطاع التعدين. وبدأت ليبيريا تعود تدريجيا إلى طبيعتها، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 3 في المائة عام 2015، وهو ما يزيد على مستواه عام 2014، ولكنه أقل من تقديرات ما قبل الإيبولا والبالغة 6.8 في المائة. واستمر ركود الاقتصاد في غينيا، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو -2 في المائة لعام 2015 بالمقارنة مع 4.3 في المائة قبل تفشي الإيبولا.
ونتيجة لذلك، تقول مجموعة البنك الدولي إن الحاجة ماسة إلى تمويل دولي إضافي لمساعدة البلدان الثلاثة على التعافي الكامل، واستعادة مسارات التنمية والنمو الإيجابية التي تم تسجيلها قبل تفشي الوباء في غرب أفريقيا. وستتوقف وتيرة التعافي في هذه البلدان أيضا على كيفية تنفيذ خطط التعافي تنفيذا فعالاً.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل/نيسان كان هناك ما مجموعه 37 إصابة مؤكدة بالإيبولا، بالمقارنة مع 30 إصابة الأسبوع السابق. وزاد معدل انتشار الإصابات في غينيا إلى 28 بالمقارنة مع 21 إصابة مؤكدة الأسبوع السابق، وأعلنت سيراليون عن 9 إصابات مؤكدة وهو نفس عدد الحالات في الأسبوع السابق، ولم تسجل ليبيريا أي إصابات مؤكدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي حضر قمة مجموعة البنك الدولي عن الإيبولا "لن يتحقق التعافي الكامل للبلدان المنكوبة بالإيبولا إلا إذا توقف انتشار الوباء ووضعت تدابير للحيلولة دون عودة انتشار المرض. ويجب أن تتركز جهودنا الآن على الإجراءات الفعالة للقضاء على الإيبولا، وإحياء نظم الرعاية الصحية وتقويتها، وضمان اكتساب المجتمعات المحلية القدرة على مجابهة هذه المخاطر في المستقبل: هذا شرط مسبق وضروري لتحقيق تعاف مستدام ومتواصل."
تصدي مجموعة البنك الدولي لأزمة الإيبولا
حتى أبريل/نيسان 2015، قامت مجموعة البنك الدولي بتعبئة 1.62 مليار دولار تمويلا لمساعدة الاستجابة للتصدي لتفشي الإيبولا وجهود التعافي لمساندة البلدان الأكثر تضررا بالإيبولا. ويشتمل هذا على 1.17 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل أشد بلدان العالم فقرا و450 مليون دولار على الأقل من مؤسسة التمويل الدولية العضو في المجموعة لتيسير التجارة والاستثمار والتوظيف في غينيا وليبيريا وسيراليون.
