صدمة أسعار النفط والركود في روسيا يؤثران على توقعات النمو بالمنطقة
واشنطن، 17 أبريل/نيسان 2015 – يواجه الكثير من بلدان الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ضغوطا شديدة نتيجة لانخفاض أسعار النفط والركود في روسيا، في حين تستفيد بلدان منطقة اليورو من انخفاض هذه الأسعار وتشهد انتعاشا اقتصاديا متواضعا. وأعلن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2015 أن المنطقة إجمالا لن تشهد أي نمو اقتصادي عام 2015 انخفاضا من 1.8 في المائة العام الماضي.
وينجم هذا الهبوط في معدل النمو أساسا عن الركود الشديد في روسيا بسبب انخفاض أسعار النفط والبطء الحاد في النشاط الاقتصادي. ومع استثناء روسيا، فإن المنطقة ستنمو بمعدل 2.8 في المائة عام 2015.
واستعراضا لهذا الوضع قالت لورا تاك، نائبة الرئيس لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي، من المتوقع أن تكون الأسواق الناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى هي أبطأ مناطق العالم نموا، مع عدم تسجيل أي معدل للنمو تقريبا عام 2015... وتأتي هذه التوقعات بضعف النمو أساسا من البلدان الواقعة في الجزء الشرقي من المنطقة والشديدة الاعتماد على الصادرات النفطية أو على التجارة والتحويلات من بلدان مصدرة للنفط وتعاني من الركود الاقتصادي. ومما يفاقم من هذا الوضع استمرار التوترات الجغرافية السياسية بسبب الصراع في أوكرانيا. وتعاني الأسر الفقيرة إما بشكل مباشر بسبب انخفاض ما تتلقاه من تحويلات أو بشكل غير مباشر بسبب التبعات الاقتصادية الكلية بما في ذلك ارتفاع أسعار الواردات واختفاء فرص العمل في قطاع التشييد وغيره من القطاعات غير التجارية واحتمال انخفاض التحويلات الحكومية بسبب الضغوط على الموازنة. نتيجة لكل ذلك، من المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر."
وأضافت تاك قائلة "من ناحية أخرى، تستفيد بلدان وسط وجنوب شرق أوروبا وغرب البلقان، وهي البلدان ذات العلاقات الوثيقة مع منطقة اليورو، من الارتفاع في صافي الصادرات. وتشهد منطقة اليورو انتعاشا متواضعا، مع اتباع سياسة نقدية توسعية وتراجع أسعار النفط، وهو ما يعزز من ثقة المستهلكين والشركات."
تأثيرات تراجع أسعار النفط وتوترات الجغرافيا السياسية
سجل نمو إجمالي الناتج المحلي في روسيا 0.6 في المائة فقط عام 2014 مقابل 3.5 في المائة عام 2012 و1.3 في المائة عام 2013.
ويشير سيناريو خط الأساس إلى أن روسيا ستشهد ركودا حادا مع توقع انكماش اقتصادي بنسبة 3.8 في المائة عام 2015 و0.3 في المائة عام 2016. وتستند هذه التوقعات إلى تقديرات بشأن هبوط أسعار النفط (مازالت الأسعار في نطاق 50-60 دولارا للبرميل) وعدم وجود حل وشيك لتوترات الجغرافية السياسية.
وقد سمحت المرونة في نظام أسعار الصرف (انخفضت قيمة الروبل 40 في المائة تقريبا خلال العام الماضي) للبلاد بتجنب أزمة في ميزان المدفوعات وبإعادة التوازن بين الطلب والإنتاج بعيدا عن الاستيراد بالتوجه للمنتجات المحلية والتصدير.
وتضررت بشدة البلدان الواقعة في جنوب القوقاز وشرق أوروبا وآسيا الوسطى من الركود في روسيا وصدمة أسعار النفط بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة لانخفاض العائدات النفطية أو تراجع حجم التحويلات والتجارة. ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو عام 2015 إلى نصف ما كان عليه عام 2014 في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى، في حين أنه من المتوقع أن تواصل بلدان شرق أوروبا، بما فيها أوكرانيا، الانزلاق في دائرة الركود.
الاستفادة من الارتباط بمنطقة اليورو
من المتوقع أن تشهد بلدان الاتحاد الأوروبي - وسط وجنوب شرق أوروبا نموا عام 2015 بمعدل يقارب ما كان عليه عام 2014 وهو 2.7 في المائة تقريبا، ما يعد تحسّنا ملموسا مقارنة بالعامين السابقين حين كان النمو شديد التواضع (0.5 في المائة عام 2012 و1.2 في المائة عام 2013) لكنه مازال أقل كثيرا من إمكانيات المنطقة. ومازالت معدلات البطالة على ارتفاعها متجاوزة 10 في المائة في كثير من بلدان هذه المنطقة الفرعية ويبقى نمو الاستهلاك على ضعفه.
ومن المتوقع أن يكون النمو في غرب البلقان متواضعا عند 1.2 في المائة عام 2015، مقابل 0.7 في المائة عام 2014 وذلك مع ارتفاع صافي الصادرات لتعويض التراجع في الاستثمارات والاستهلاك. ومازالت بلدان غرب البلقان تعاني بشدة من تراجع القروض الجديدة، كما أنها تسجل أعلى نسبة للقروض المشكوك في تحصيلها في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى (زيادة على 16 في المائة).
وفي تركيا، تراجع معدل النمو إلى 2.9 في المائة عام 2014 لكن من المتوقع أن يرتفع قليلا إلى 3 في المائة عام 2015.
إجمالا، تشهد البلدان القريبة من منطقة اليورو زيادة في ثقة المستهلكين والشركات مع تراجع المخاوف من الانكماش مع تخفيف السياسة النقدية الكمية، وهبوط أسعار النفط، والبوادر الأولية لارتفاع الإنتاج الصناعي، والانتشار المحدود حتى الآن على الأقل لآثار الاضطرابات المالية في اليونان وغموض الأوضاع في أوكرانيا.
استشراف المستقبل
في ضوء ضعف القوة الشرائية لكثير من الأسر في المنطقة، فمن المتوقع ارتفاع معدلات الفقر في عديد من البلدان. ويمثل ذلك انتكاسة للاتجاه السابق نحو انخفاض معدلات الفقر في مختلف أنحاء المنطقة. وتعاني الأسر الفقيرة في البلدان المصدرة للنفط والبلدان المتلقية للتحويلات من ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب انخفاض قيمة العملة، وغياب فرص العمل في قطاع التشييد وغيره من القطاعات غير التجارية، وبسبب الضغوط على الموازنة. ويبرز هذا الوضع الحاجة إلى تصحيح عاجل للواقع الاقتصادي الجديد. فلن يتوقف التدهور في معدلات الفقر إلا إذا انتهزت البلدان المعنية الفرص الجديدة السانحة في القطاعات التجارية.
ومن شأن تعديل أسعار الصرف واتباع سياسة نقدية تحوطية لاحتواء التضخم أن يساعد بلدان الجزء الشرقي من المنطقة على استعادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. أما في بلدان الجزء الواقع في نطاق الاتحاد الأوروبي - وسط وجنوب شرق أوروبا، فمن المتوقع أن يساعد انخفاض أسعار النفط وتخفيف السياسة النقدية في منطقة اليورو على التهوين من آثار تراجع التدفقات الرأسمالية واستمرار حالة الغموض الناشئة عن أوضاع من بينها ارتفاع مستويات الدين والتقلبات في القطاعات المصرفية والتوترات الجغرافية السياسية والاضطرابات المالية باليونان.
ويوجز هانز تيمر، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي، الوضع قائلا "الخلاصة هي أن البلدان تعيد التوازن حسب ’الوضع الجديد’ الذي يجب عليها فيه أن تنتهز الفرص الجديدة لتوسعة قطاعات التصدير... وينطبق هذا تماما على البلدان المصدرة للنفط، لكنه ينطبق أيضا على الجزء الغربي من المنطقة الذي شهد انخفاضا في قيمة العملة وتراجعا في التدفقات الرأسمالية. وتعد الإصلاحات الجارية لتحسين مناخ الأعمال أساسية للسماح بالتوسعة في هذه القطاعات. علاوة على ذلك، فإن الإدارة المستقرة للقطاع المالي والاقتصاد الكلي أمر حيوي وخاصة في البلدان التي تحول اقتصادها إلى الدولرة. وقد يصبح تأجيل التعديل المطلوب لإعادة التوازن مكلفا للغاية وقد تكون له آثار سلبية."
