مجموعة البنك الدولي وتحالف من الجهات الشريكة يتعهدون بتسريع توفير الخدمات المالية للجميع بحلول 2020

توفير سبل الحصول على الخدمات المالية من شأنه تمكين الناس من إدارة المخاطر على نحو أفضل والخلاص من براثن الفقر

واشنطن العاصمة في 17 أبريل/نيسان 2015 - أعلنت اليوم مجموعة البنك الدولي وتحالف واسع النطاق من الجهات الشريكة - منها مؤسسات متعددة الأطراف وبنوك واتحادات ائتمانية وشبكات بطاقات ائتمانية ومؤسسات تمويل أصغر وشركات اتصالات – عن تعهدات والتزامات ملموسة من شأنها المساعدة في تشجيع توفير الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020.

وشكل حفز القطاع الخاص على الاستثمار والابتكار لتسريع خطى توفير الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك من خلال تهيئة السياسات والأطر التنظيمية، محور تركيز ندوة رفيعة المستوى بمقر مجموعة البنك الدولي جمعت معا قادة ورؤساء تنفيذيين من القطاع الخاص، والهيئات التنظيمية الحكومية، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون.

ويدعو هدف 2020 إلى توفير حسابات معاملات أو أداة إلكترونية لتخزين النقود ودفع الأموال وتلقيها لجميع البالغين على مستوى العالم، وذلك في إطار الإقرار بأن توفير الخدمات المالية يشكل ركيزة أساسية كي يتمكن الأفراد من إدارة شؤونهم المالية. ويمثل فتح حسابات معاملات خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع، وهو ما يساعد العائلات الفقيرة على الخلاص من براثن الفقر وتحمل تكلفة الخدمات الاجتماعية الأساسية، كإمدادات المياه والكهرباء والسكن والتعليم والرعاية الصحية. وبالنسبة للشركات الصغيرة ومؤسسات الأعمال المتوسطة، فمن شأن تمكينها من الحصول على التمويل أن يساعدها في الحد من المخاطر، وتحقيق النمو، وتوسيع عملياتها.

وتعليقا على ذلك، قال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، "لقد تمكن أكثر من 700 مليون شخص من الحصول على خدمات مالية ومصرفية بين عامي 2011 و 2014، ويعطينا ذلك شواهد جديدة على أن هدفنا الطموح بتوفير الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 يمكن تحقيقه. إن دور مجموعة البنك الدولي هو الجمع بين تكوين تحالف من الجهات الشريكة وحفزها على العمل - - وكذلك مضاعفة جهودنا. ومؤسستنا ملتزمة على مدى السنوات الخمس التالية بتمكين ما يصل إلى مليار شخص ممن لا يمتلكون حاليا حسابات مصرفية، من فتح حسابات معاملات خاصة بهم".

ويبني التزام مجموعة البنك الدولي على المساندة المقدمة إلى الحكومات ويوسع نطاقها بغرض تهيئة بيئة مواتية من أجل الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وحفز روح الابتكار لديه. وتشتمل الإجراءات ذات الأولوية على الإصلاحات الرامية إلى إلغاء أو خفض التكاليف وقيود المسافات التي تعوق فتح الحسابات واستخدامها، والتدابير التي تزيد نجاح التكنولوجيا الجديدة ونماذج الأعمال التي تصل إلى الأشخاص غير المتعاملين مع البنوك. وتسعى مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك للتعامل مع القطاع الخاص، إلى تعزيز عملها مع القطاع الخاص لإضافة الملايين من أصحاب الحسابات الجديدة من خلال استثماراتها وعملها الاستشاري مع مؤسسات الوساطة المالية والشركاء الآخرين.

من جانبها، قالت جلالة الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية، "إن الجهد الكبير الذي بذلناه للنهوض بتعميم الخدمات المالية بدأ يؤتي ثماره كما تبين الأرقام الجديدة للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية. وتمثل التزامات اليوم خطوة مهمة إلى الأمام. لقد اتخذ العديد من قادة بلدان العالم بالفعل خطوات جريئة لتوسيع نطاق سبل الحصول على الخدمات المالية في بلدانهم. ولمواصلة هذا التقدم، من المهم تهيئة البيئة المناسبة لحفز استثمارات القطاع الخاص وما يتمتع به من روح الابتكار".

وقد أعرب قادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم التزامهم بمجموعة من الإجراءات للوصول إلى عدد معين من الأفراد بحلول عام 2020.

وفي هذا الصدد، قال أجاي بانجا، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد، "تعلن ماستركارد باعتزاز اليوم التزامها بجهود مجموعة البنك الدولي نحو توفير الخدمات المالية للجميع. إن هدفنا هو الوصول إلى 500 مليون شخص لا يتعاملون مع النظام المالي القائم في الوقت الحالي. وبإعلاننا عن هذا الالتزام، فإننا نقر أن توفير الخدمات المالية للجميع بشكل كامل بحلول عام 2020 يتطلب المشاركة النشطة والالتزام من جانب القطاع الخاص، وذلك بالعمل في إطار الشراكة مع الحكومات والمنظمات الإنمائية الدولية. ويمكننا معا أن نكون عناصر فاعلة للتغيير الجوهري الذي يخلق اقتصادات أكثر شمولا للجميع وسكانا أكثر قدرة وتمكنا".

وقد أعلن اليوم العديد من رؤساء الشركات العاملة في الأسواق الصاعدة عن التزامات وتعهدات ملموسة ببلوغ هذا الهدف.

وقال بودي جنيدي صديقين، الرئيس التنفيذي لبنك مانديري في إندونيسيا أمام المجتمعين، "يمثل توفير سبل الحصول على التمويل عنصرا أساسيا لتخفيف حدة الفقر في إندونيسيا نظرا لأن عدد من يتعاملون حاليا مع النظام المالي في البلاد يقل عن نصف عدد السكان. ونحن ندعم مبادرة الحكومة لدفع التحويلات النقدية المشروطة لملايين العائلات، ونطمح في أن يتطور البرنامج ليتضمن استخدام الأعمال المصرفية بدون فروع وفرص الادخار لصالح أكثر من 50 مليون إندونيسي بحلول عام 2020".

وقالت أرونداتي باتاشاريا، رئيسة مجلس إدارة ستيت بنك أوف إنديا وإحدى المتحدثين في هذه الندوة، "منذ إنشائه، لعب بنك ستيت بنك أوف إنديا دورا رئيسيا في توسيع أجندة تعميم الخدمات المالية في البلاد. وخلال السنوات الثلاث الأولى من خطته لتعميم الخدمات المالية (2010 - 2013)، غطى البنك 20531 قرية وفتح 20.2 مليون حساب جديد. وفي إطار الخطة الثانية لتعميم الخدمات المالية (2013 - 2016)، وصلت خدماتنا إلى 85130 قرية وفتحنا 70 مليون حساب. ونرى أن هناك فرصة هائلة لعملائنا البالغ عددهم 70 مليونا. ويمكن بيع منتجات المعاشات التقاعدية والتأمين لهؤلاء العملاء جميعا. وبناء على تاريخ المعاملات، يمكن ربطهم بالائتمان بحيث يصبحوا جزءا من النظام المالي العالمي".

وكرر المتحدثون كذلك الحديث عن الدور الحيوي للتدابير التي تتخذها البلدان على صعيد السياسات في تطبيق الإستراتيجيات الوطنية لتعميم الخدمات المالية التي تشمل مختلف هيئات القطاع العام. وأضافوا أنه يجب على الحكومات أن تزيل العقبات الإجرائية والتنظيمية وأن تستغل المزايا التي تنتج عن الابتعاد عن استخدام النقد. ومن بين الخطوات البناءة تمكين منخفضي الدخل من فتح حسابات بسهولة وبتكلفة منخفضة، ثم سداد التحويلات الاجتماعية والمدفوعات الكبيرة الأخرى من خلال هذه الحسابات. كما أكد النقاش على أهمية دور الأجهزة المعنية بوضع المعايير والهيئات المحلية المعنية بوضع اللوائح التنظيمية المالية.

وستساعد الالتزامات التي أُعلن عنها اليوم على تمكين نسبة كبيرة ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية والبالغ عددهم ملياري شخص، كما ستساعد في دفع الزخم العالمي لتحقيق هدف توفير الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020. ومن المتوقع أن يعلن آخرون عن مزيد من الالتزامات والتعهدات مع استمرار نمو التحالف وتوسعه.

مرفق: قائمة كاملة بالالتزامات والتعهدات التي قطعها المجتمعون في الندوة رفيعة المستوى التي عقدتها مجموعة البنك الدولي في 17 أبريل/نيسان 2015

شركة فيزا

 "إن توفير سبل أكبر للمشاركة في شبكة مدفوعات فيزا عنصر جوهري لنمو أعمالنا ويتسق مع رؤيتنا بأن نكون أفضل وسيلة لدفع النقود أو تلقيها للجميع في أي مكان من العالم. وفي إطار مساندتنا لهدف مجموعة البنك الدولي بتوفير الخدمات المالية للجميع، سنعمل من أجل توفير حسابات دفع إلكترونية لنحو 500 مليون شخص آخر من المحرومين من هذه الخدمات بنهاية عام 2020. وستركز استثماراتنا وشراكاتنا الإضافية على زيادة استخدام الحسابات فيما بين فئات سكانية بعينها ممن لا يحصلون عليها حاليا، كالنساء والمزارعين والمشاريع الصغيرة والشباب في البلدان التي تعظم فيها الفرص وتشتد فيها الحاجة لذلك". تشارلز شارف، الرئيس التنفيذي لشركة فيزا

والمؤسسات التالية:

مؤسسة باندهان

"يسعدنا أن ندخل في شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتحويل مؤسسة باندهان إلى بنك شامل يركز على تقديم الخدمات إلى الأسر منخفضة الدخل التي لا تتعامل مع البنوك. ويحدونا الأمل في أن تتيح هذه المبادرة للمقترضين المتعاملين معنا الذين يزيد عددهم عن 6 ملايين شخص مجموعة أوسع نطاقا من المنتجات، كأدوات الادخار والدفع إلخ، فضلا عن تلبية احتياجاتهم الائتمانية التي تشتد الحاجة إليها. ونحن ملتزمون بتعزيز توفير الخدمات المالية للجميع تماشيا مع هدف المؤسسة المتعلق بتعميم الخدمات المالية، وتشير تقديراتنا إلى أن بنك باندهان سيكون قادرا على فتح أكثر من 20 مليون حساب توفير جديد وإضافة 10 ملايين مقترض جديد بحلول عام 2020". شاندرا شيكار غوش، الرئيس التنفيذي، مؤسسة باندهان

بنك مانديري

"يمثل توفير سبل الحصول على التمويل عنصرا أساسيا لتخفيف حدة الفقر في إندونيسيا نظرا لأن عدد من يتعاملون حاليا مع النظام المالي في البلاد يقل عن نصف عدد السكان. ونحن ندعم مبادرة الحكومة لدفع التحويلات النقدية المشروطة لملايين العائلات، ونطمح في أن يتطور البرنامج ليتضمن استخدام الأعمال المصرفية بدون فروع وفرص الادخار لصالح أكثر من 50 مليون إندونيسي بحلول عام 2020". بودي جنيدي صديقين، الرئيس التنفيذي لبنك مانديري في إندونيسيا

 مصرف إيكويتي بنك

"يلتزم مصرف إيكويتي بنك بالوصول إلى 50 مليون عميل في أفريقيا بحلول عام 2020. وتهدف المرحلة التالية له في تسهيل خدمات الاقتصاد الرقمي في شرق أفريقيا. ويواصل مصرف إيكويتي بنك رسالته بمساندة تعميم الخدمات المالية وتقديم الخدمات المبتكرة لجميع الكينيين من خلال توفير الخدمات المالية لهم عبر منصة واحدة تجعل استخدام الخدمات المصرفية أكثر سهولة ومرونة وأقل تكلفة". جيمس موانجي، الرئيس التنفيذي لمصرف إيكويتي بنك

التحالف المصرفي العالمي للمرأة

"يمكن لتيسير سبل الحصول على الخدمات المالية أن يتيح عددا من الفرص للنساء في البلدان النامية، بما في ذلك زيادة مستوى الدخل ونمو الأعمال، والحد من المخاطر وتحقيق سلاسة الاستهلاك، والتمكين الاقتصادي بشكل عام. ولا تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات المالية بالنسبة للنساء. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة فجوة أخرى تعاني منها النساء في الخدمات: فوفقا لدراسة أجرتها مجموعة بوسطون الاستشارية (BCG)، فإن 73 في المائة من النساء في العالم في عام 2008 ذكرن أنهن لم يكن راضيات عن مستوى الخدمات المصرفية. وتلعب البنوك التجارية دورا حيويا في التنمية الاقتصادية للمرأة، ويعتقد التحالف المصرفي العالمي للمرأة وأعضاؤه أن ثمة حاجة لتطبيق نهج أكثر تكاملا للوصول إلى النساء اللائي لم يسبق لهن التعامل مع الخدمات المصرفية. ونحن نساند هدف مجموعة البنك الدولي بتوفير الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020، ونلتزم، مع مجموعة فرعية من أعضائنا، بتوفير الخدمات المالية لما يبلغ 1.8 مليون عميلة من غير المتعاملات مع النظام المصرفي في منطقتي أمريكا اللاتينية وأفريقيا بحلول عام 2020". إنيز موراي، الرئيس التنفيذي، التحالف المصرفي العالمي للمرأة

ماستركارد

 "تعلن ماستركارد باعتزاز اليوم عن التزامها بجهود مجموعة البنك الدولي نحو توفير الخدمات المالية للجميع. إن هدفنا هو الوصول إلى 500 مليون شخص لا يتعاملون مع النظام المالي القائم في الوقت الحالي. وبإعلاننا عن هذا الالتزام، فإننا نقر أن تعميم الخدمات المالية بشكل كامل بحلول عام 2020 يتطلب المشاركة النشطة والالتزام من جانب القطاع الخاص، وذلك بالعمل في إطار الشراكة مع الحكومات والمنظمات الإنمائية الدولية. ويمكننا معا أن نكون عناصر فاعلة للتغيير الجوهري الذي يخلق اقتصادات أكثر شمولا للجميع وسكانا أكثر قدرة وتمكنا". أجاي بانجا، الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد

حملة مؤتمر القمة المعني بالائتمانات الصغرى

"ستعمل حملة مؤتمر القمة المعني بالائتمانات الصغرى مع المؤسسات المنضوية تحتها لمساعدتها على توسيع نطاق خدماتها لتصل إلى ما لا يقل عن 53 مليونا من العائلات الأكثر فقرا في العالم، مما يرفع المجموع الكلي لهذه العائلات التي تحصل على خدمات التمويل الأصغر إلى 175 مليونا بحلول عام 2020". لاري ريد، المدير العام، حملة مؤتمر القمة المعني بالائتمانات الصغرى

مجموعة Ooredoo

"تساند مجموعة Ooredoo  تطور النمو البشري فيما تقدمه من خدمات، وتلعب خدمات الهاتف المحمول دورا بالغ الأهمية في المساعدة على توفير الخدمات المالية للجميع. ودعما لهدف مجموعة البنك الدولي المتعلق بتوفير الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020، فإننا نفخر بالتزامنا بتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل نحو 17 مليونا من عملاء الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في هذه الفترة الزمنية في مختلف الأسواق، ومنها قطر والكويت وسلطنة عمان وإندونيسيا ومينامار والجزائر وجزر مالديف والعراق". صاحب السمو الشيخ عبد الله آل ثان، رئيس مجلس الإدارة

استيت بنك أوف إنديا

 "منذ إنشائه، لعب بنك ستيت بنك أوف إنديا دورا رئيسيا في توسيع أجندة تعميم الخدمات المالية في البلاد. وخلال السنوات الثلاث الأولى من خطته لتعميم الخدمات المالية (2010 - 2013)، غطى البنك 20531 قرية وفتح 20.2 مليون حساب جديد. وفي إطار الخطة الثانية لتعميم الخدمات المالية (2013 - 2016)، وصلت خدماتنا إلى 85130 قرية وفتحنا 70 مليون حساب. ونرى أن هناك فرصة هائلة لعملائنا البالغ عددهم 70 مليونا. ويمكن بيع منتجات المعاشات التقاعدية والتأمين لهؤلاء العملاء جميعا. وبناء على تاريخ المعاملات، يمكن ربطهم بالائتمان بحيث يصبحوا جزءا من النظام المالي العالمي". أرونداتي باتاشاريا، رئيسة مجلس إدارة ستيت بنك أوف إنديا

مجموعة تيلنور

"تعتقد مجموعة تيلنور أن تعميم الخدمات المالية يمثل حجر زاوية في المجتمعات التي نخدمها في قارة آسيا، وباعتبارنا إحدى شركات الهاتف المحمول التي تتمتع بشبكات عالية الجودة وقنوات توزيع راسخة، فإننا ملتزمون بتقديم الخدمات المالية في أسواقنا التي تصل فيها نسبة غير المتعاملين مع الخدمات المصرفية اليوم إلى ما بين 40 و 90 في المائة. وفي عام 2020، سيكون لدى تيلنور أكثر من 250 مليون عميل، ونحن نطمح في أن تستخدم نسبة 50 في المائة منهم هواتفهم المحمولة للحصول على الخدمات المالية". جون فريدريك باكساس، الرئيس والمدير التنفيذي، مجموعة تيلنور

فريق عمل رؤساء مؤسسات التمويل الأصغر

"يعتز فريق عمل رؤساء مؤسسات التمويل الأصغر بمساندة هدف توفير الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 الذي يتسق بقوة مع رسالته الجماعية لخدمة الشرائح منخفضة الدخل بالأدوات والموارد المالية التي يحتاجون إليها لتحقيق الأمن والازدهار. وقد التزمت مؤسساتنا العشر معا بفتح ما مجموعه 70 مليون حساب جديد في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2020". أليكس كاونتس، الرئيس والمدير التنفيذي، مؤسسة غرامين (الرئيس المشارك لفريق العمل MCWG)، وماري إيلين اسكندريان، المدير التنفيذي، المؤسسة المصرفية العالمية النسائية (الرئيس المشارك لفريق العمل). وتشمل مؤسسات التمويل الأصغر الأعضاء كلا من: لجنة بنغلاديش للنهوض بالريف (BRAC)؛ ومؤسسة غرامين؛ ومؤسسة كير؛ وبرنامج التحرر من الجوع؛ والمؤسسة المصرفية العالمية النسائية؛ ومؤسسة برو موجير؛ وأكسيو؛ ومؤسسة مساعدات المجتمع الدولي (FINCA)؛ وبرنامج الفرص الدولية (Opportunity International).

المجلس العالمي للاتحادات الائتمانية

 "في عام 2014، أطلق المجلس العالمي للاتحادات الائتمانية حملة لتوسيع عضويته لتقديم خدمات الاتحادات الائتمانية لنحو 50 مليون شخص آخرين على الأقل بحلول عام 2020. وفي نهاية عام 2013، كان هناك 208 ملايين عضو بالاتحادات الائتمانية والتعاونيات المالية في نظام المجلس العالمي للاتحادات الائتمانية. وسنقدم خدمات الاتحادات الائتمانية لأكثر من 260 مليونا بحلول عام 2020". براين برانش، الرئيس والمدير التنفيذي، المجلس العالمي للاتحادات الائتمانية

المعهد العالمي لخدمات الادخار والخدمات المصرفية للأفراد

"المعهد العالمي لخدمات الادخار والخدمات المصرفية للأفراد (WSBI) - هو رابطة مصرفية دولية تجمع معا بنوك الادخار والخدمات المصرفية للأفراد من 80 بلدا يمثلون مصالح نحو 6200 بنك في مختلف القارات - مازال ملتزما التزاما تاما بهدف توفير "حسابات مصرفية للجميع" الذي اعتمدته البنوك الأعضاء في مايو/أيار 2012 عندما أعادت التأكيد على التزامها القوي بتعميم الخدمات المالية في إعلان مراكش. ويمثل أعضاء المعهد العالمي، ككل، أكبر جهات لتقديم الحسابات للفقراء على مستوى العالم، وتقدر قاعدة عملائه بحوالي 950 مليونا بنهاية عام 2014".