واشنطن العاصمة في 11 مايو/أيار 2015 - يرسي تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي ثلاث خطوات يمكن للبلدان اتباعها لخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر، وتثبيت مستوى تغير المناخ: التخطيط لبلوغ الهدف النهائي وليس فقط الأهداف قصيرة الأجل؛ وتحديد التكلفة الحقيقية في إطار مجموعة شاملة من السياسات التي تحدث تغييرا في الاستثمارات والسلوك؛ وتسهيل عملية التحول وحماية الفئات الأكثر تضررا.
ويشير التقرير الجديد الصادر بعنوان "خفض الانبعاثات الكربونية في التنمية: ثلاث خطوات نحو مستقبل خالٍ من الكربون" إلى أن التدابير الواجب اتخاذها لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر ممكنة من الناحية الاقتصادية إذا بدأت الحكومات في تنفيذها اليوم، محذرا من أن هذه التكاليف سترتفع إذا تأخر العمل. ومن شأن الانتظار حتى عام 2030 أن يرفع التكلفة التي سيتحملها العالم بنسبة 50 في المائة.
وتعليقا على ذلك، قالت راشيل كايت، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لشؤون تغير المناخ "وفقا للدراسات العلمية، يجب إعادة توجيه الاقتصاد العالمي للوصول بصافي الانبعاثات الغازية المضرة إلى مستوى الصفر قبل نهاية القرن الحالي. ولذا، فإننا، بمجموعة البنك الدولي، نزيد تركيزنا على خيارات السياسات المتاحة حاليا أمام الحكومات ومؤسسات الأعمال. وسيتمثل دورنا في مساعدة البلدان المتعاملة معنا وغيرهم على التحول إلى مسار نمو منخفض الكربون. ويمكن للخيارات التي تتخذها هذه البلدان اليوم أن تبقيها في مسارات الانبعاثات الحالية لسنوات طويلة، وأن تعرض المجتمعات المحلية لآثار التغيرات المناخية. وسنساعد في دعم القرارات الفاعلة كلما كان ذلك في الإمكان".
التخطيط من أجل المستقبل
يهدف التقرير إلى مساعدة واضعي السياسات في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء على تحديد أولوياتها في الوقت الذي تعمل فيه على خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، في مسار يفضي إلى خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر في العالم. ويبدأ ذلك بالتخطيط من أجل المستقبل من خلال الاستثمار اليوم في البحوث والتكنولوجيات التي سنحتاج إليها بعد عقود من الآن، وتفادي القرارات التي يمكن أن تبقي البلدان في أنماط نمو عالية الانبعاثات الكربونية واستثمارات في بنية تحتية ستصبح بالية في مستقبل منخفض الكربون.
ويصف التقرير كيف يمكن للبلدان الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بالتحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة لتصبح مصدرها للكهرباء، ثم التوسع في استخدام الكهرباء. ويكتسي تحسين كفاءة استخدام الطاقة أهمية كبيرة في المساعدة على تقليل الطلب، والحفاظ على سلامة بالوعات الكربون الطبيعية من خلال الإدارة الرشيدة للغابات والأراضي، ويساعد على معادلة الانبعاثات المتبقية عبر امتصاص الكربون وتخزينه.
تحديد التكلفة الحقيقية في إطار مجموعة شاملة من السياسات
من الضروري أيضا إعداد مجموعة شاملة من السياسات، بما في ذلك تحديد سعر للانبعاثات الكربونية، لإتاحة الحوافز لضمان تنفيذ خطط النمو منخفض الكربون وتمويل المشاريع.
ويفسر التقرير كيف أن وضع سعر للانبعاثات الكربونية من خلال فرض ضريبة للكربون أو سوق الكربون يعد وسيلة فاعلة لزيادة الإيرادات، ويشجع في الوقت نفسه على تخفيض الانبعاثات، ولماذا يمكن إدارتها بسهولة، ومن الصعب التهرب منها مقارنة بالضرائب الأخرى. قالت فاي "في المملكة المتحدة، تبلغ نسبة التهرب الضريبي نحو 9 في المائة لضريبة الشركات، و 17 في المائة لضرائب الدخل. أما بالنسبة لضريبة استهلاك الديزل، وهي مماثلة لضريبة الكربون، فإن التهرب الضريبي لا يتجاوز 2 في المائة". ويعد تحديد سعر للكربون خيارا مناسبا للبلدان على كافة مستويات الدخل، شريطة استخدام العائدات في تمويل التنمية واستئصال الفقر".
لكن ثمة حاجة لمجموعة أكبر من السياسات لمواكبة إجراءات فرض أسعار على الانبعاثات الكربونية، أو لتمهيد الطريق لتطبيقها. ويناقش التقرير السياسات التكميلية التي يمكنها تشجيع عمليات الاستثمار الضرورية لخفض صافي الانبعاثات إلى مستوى الصفر، مثل معايير الأداء المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، وتقديم خصومات على السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الوقود، وخفض الرسوم على التكنولوجيات منخفضة الكربون، ومعايير حوافظ الطاقة المتجددة التي تشترط على منتجي الكهرباء توليد نسبة مئوية محددة من إنتاجهم من مصادر متجددة.
تسهيل عملية التحول
للتحول إلى مسار نمو منخفض الكربون آثار اقتصادية. ويصف التقرير كيف يمكن للحكومات أن تتخذ خطوات من شأنها تسهيل عملية التحول بالنسبة للفئات الأكثر تضررا، وزيادة الدعم للتغييرات من خلال حماية الأسر الفقيرة من الآثار الناشئة عن ارتفاع الأسعار، ومساعدة الشركات على تجديد أنفسها من أجل عالم أكثر نظافة.
وفي هذا الصدد، قال ستيفاني هاليغاتي، الخبير الاقتصادي الأول بشأن تغير المناخ والمشارك في إعداد التقرير "تظهر البيانات المتاحة في 22 بلدا ناميا أنه إذا استعضنا عن دعم الوقود الأحفوري بتحويلات نقدية شاملة، فإن هذا الإصلاح سيعود بالنفع على أفقر 60 في المائة".
ويمثل إلغاء دعم الوقود الأحفوري، الذي يفيد الأثرياء في المقام الأول وتطبيق ضرائب الكربون أو أنظمة الحدود القصوى على الانبعاثات وسيلتين لتحقيق الإيرادات اللازمة لتمويل خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية، والحد من الانبعاثات الكربونية في الوقت نفسه.
للاتصال بنا:
في واشنطن العاصمة: روبرت بيسيت، هاتف: (202) 415-9646، بريد إلكتروني: rbisset@worldbank.org
أنيكا أوستمان، هاتف: (202) 471-0867، بريد إلكتروني: aostman@worldbank.org
لطلبات البث: ميهرين الشيخ، هاتف: (202) 458-7336، بريد إلكتروني: msheikh1@worldbank.org
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.worldbank.org/climate
