نيويورك، 18 مايو/آيار 2015 – يقول تقرير جديد يتتبع مدى التقدم نحو تطبيق مبادرة الطاقة المستدامة للجميع (e) أن العالم يمضي على الطريق الصحيح نحو بلوغ هدف تعميم الطاقة المستدامة بحلول عام 2030 لكن عليه أن يتحرك سريعا.
وخلص التقرير، المعنون التقدم نحو الطاقة المستدامة: إطار التتبع العالمي 2015، إلى أن 1.1 مليار شخص حول العالم مازالوا يعيشون بدون كهرباء ونحو 3 مليارات مازالوا يطهون باستخدام أنواع ملوثة من الوقود مثل الكيروسين والأخشاب والفحم الحجري والروث. ومع زيادة الزخم، كما يفيد التقرير، سيتعين التعجيل بوتيرة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وهذا هو التقرير الثاني في سلسلة من التقارير التي تتتبع مدى تقدم العالم نحو تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع وهي تعميم الطاقة ومضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة ومضاعفة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وذلك بحلول عام 2030. وفي حين أن التقرير الأول الصادر عام 2013 قاس مدى التقدم بين عامي 1990 و2010، فإن هذا العدد يركز على السنوات من 2010 إلى 2012.
ففي تلك الفترة، تراجع عدد من لا يحصلون على الكهرباء من 1.2 مليار شخص إلى 1.1 مليار، وهو معدل للتقدم أسرع كثيرا من فترة 1990-2010. وبالإجمال أصبح لدى 222 مليون شخص إمدادات من الكهرباء خلال تلك الفترة مقابل 138 مليون شخص في الفترة السابقة. وتتركز هذه المكاسب في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وفي المناطق الحضرية في الأساس. وارتفع معدل الكهربة في العالم من 83 في المائة عام 2010 إلى 85 في المائة عام 2012.
لكن التقدم كان بطيئا في الحصول على وقود الطهي النظيف حيث مازال 2.9 مليار شخص يستخدمون وقود الكتلة الإحيائية كالأخشاب والروث، ويعيش معظم هؤلاء في مناطق ريفية في أفريقيا جنوب الصحراء وفي جنوب آسيا وشرقها.
وعلى الناحية الإيجابية، فإن نسبة الطاقة المتجددة الحديثة (من مصادر تتضمن الطاقة المائية والشمسية وطاقة الرياح) ارتفعت 4 في المائة سنويا خلال فترة التتبع. وشكلت الطاقة المتجددة الحديثة 8.8 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة عام 2012. غير أن الوفاء بهدف المبادرة بحلول عام 2030 يجب أن تصل نسبة النمو السنوي للطاقة المتجددة إلى 7.5 في المائة.
ويستخدم التقرير تركيز الطاقة – الناتج الاقتصادي العالم مقسوما على إجمالي الاستهلاك العالمي – كمقياس لكفاءة استخدام الطاقة. وبين عامي 2010 و2012، انخفض تركيز الطاقة أكثر من 1.7 في المائة سنويا، بمعدل أكبر كثيرا من المعدل السنوي بين عامي 1990 و2010، لكنه مازال أكثر انخفاضا من المستهدف في المبادرة وهو 2.6 في المائة بين عامي 2010 و2030.
وعن ذلك تقول أنيتا مارانجولي جورج، المدير الأول لمجموعة الممارسات العالمية المعنية بالطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي "نمضي على الطريق الصحيح نحو إنهاء الفقر في الطاقة... لكن مازلنا بعيدين عن خط النهاية." وأضافت قائلة "سنحتاج إلى بذل الكثير من الجهد خاصة لتعبئة استثمارات أكبر كثيرا في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. ويعد استغلال الموارد التمويلية العامة لتعبئة رأس المال الخاص أمرا حتميا لتحقيق هذه الأهداف."
وللمساعدة على سد هذه الفجوة، يقدم التقرير توصيات رئيسية لصانعي السياسات في العالم وللأطراف المعنية، وهي كما يلي:
زيادة الاستثمار في الطاقة ثلاثة أمثاله مقارنة بالمستوى الحالي. يجب زيادة الاستثمارات العالمية السنوية في الطاقة من حوالي 400 مليار دولار حاليا إلى ما بين 1-1.25 تريليون دولار. ومن هذا المبلغ، مطلوب تخصيص ما بين 40 و100 مليار دولار سنويا لتحقيق هدف تعميم الكهرباء. ويتطلب حصول الجميع على وقود الطهي الحديث، في المقابل، 4.3 مليار دولار سنويا فحسب.
اعتماد وسائل حديثة لقياس تعميم الطاقة. إن طرق القياس التقليدية لتعميم الطاقة، مثل وجود وصلة كهرباء في المنازل، تخفي فروقا شاسعة في نوعية خدمات الكهرباء. فالكثير من المجتمعات تُحسب على أن لديها كهرباء لكنها في الواقع لا تحصل إلا على قدر محدود للغاية من الإمدادات المنتظمة.
نقل المعارف والتكنولوجيا للطاقة المستدامة. ستحتاج البلدان ذات القدرات الضعيفة إلى الحصول على أحدث تكنولوجيا الطاقة النظيفة وما يرتبط بها من معارف.
معالجة الروابط بين الطاقة وغيرها من قطاعات التنمية. ترتبط الطاقة ارتباطا وثيقا بغيرها من القطاعات ذات الأهمية البالغة للتنمية العالمية مثل المياه والزراعة والمساواة بين الجنسين والصحة. وسيكون لزيادة فهم هذه الروابط أثر حيوي في تحقيق أهداف المبادرة وغيرها من أهداف التنمية. فاستخدام المياه بمزيد من الكفاءة، على سبيل المثال، يخفض في الغالب استهلاك الكهرباء، كما أن الحد من الطلب على المياه يخفض الحاجة إلى ضخ المياه ومعالجتها، فكفاءة استخدام المياه هي أيضا كفاءة استخدام الكهرباء.
ويصدر إطار التتبع العالمي لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع كل من مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي وبرنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة بالبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة، ويسانده 20 منظمة ووكالة شريكة أخرى.
آخر تحديث: 05/18/2015
