قبيل انعقاد المنتدى العالمي للتعليم 2015، مجموعة البنك الدولي تقول إن تدني جودة التعليم له "عواقب وخيمة" على جهود إنهاء الفقر المدقع
إنشيون، جمهورية كوريا في 18 مايو/أيار 2015- عشية عقد المنتدى العالمي للتعليم 2015، أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها ستضاعف تمويل البرامج وفقا للنتائج والمخصص للتعليم إلى خمسة مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة. ويأتي التمويل الجديد في إطار التزام المجموعة بالعمل على إنهاء الفقر المدقع في العالم بحلول عام 2030 من خلال تحسين الجودة والإنصاف في مجال التعليم، حتى يكتسب كل الأطفال المهارات التي يحتاجون إليها ليحيوا حياة أكثر رخاء وازدهاراً.
ويلتقي أكثر من 160 بلداً في كوريا هذا الأسبوع لمناقشة هدف وإطار عمل جديدين للتعليم خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، وسيكون هذا جزءاً من أهداف التنمية المستدامة التي ستتبناها الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول وتحل محل الأهداف الإنمائية للألفية التي سينقضي أجلها هذا العام.
وبالرغم من التقدم الكبير الذي تحقق، فإن 121 مليون طفل في أنحاء العالم ما زالوا غير ملتحقين بالمدارس الابتدائية والإعدادية. ومن الصعب للغاية الوصول إلى معظم هؤلاء الأطفال بسبب عوامل الفقر والحواجز المتصلة بنوع الجنس والبعد المكاني والإعاقة. ولا يقتصر الهدف العالمي الجديد لسنة 2030 على ضمان التحاق كل الأطفال الباقين بالمدارس، ولكنه يشمل أيضا ضمان أن يتعلموا مهارات القراءة والكتابة ومبادئ الحساب والمهارات غير المعرفية التي يحتاجون إليها للخروج من براثن الفقر المدقع والمشاركة في الانتفاع بثمار النمو الاقتصادي وحفز الابتكار وخلق الوظائف وفرص العمل.
وتعليقا على ذلك، قال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي "الحقيقة هي أن معظم النظم التعليمية لا تخدم أشد الأطفال فقراً بشكل جيد. فهناك ما يُقدَّر بنحو 250 مليون طفل لا يمكنهم القراءة أو الكتابة، حتى على الرغم من أن كثيراً منهم التحقوا بالمدارس لعدة سنوات. وهذه مأساة ولها عواقب وخيمة على جهود إنهاء الفقر المدقع. ولأنَّ قرابة مليار نسمة ما زالوا محصورين في براثن الفقر المدقع اليوم، فإن مواصلة بذل الجهود لتحسين نواتج التعليم للأطفال سيطلق العنان لإمكانيات بشرية هائلة في السنوات القادمة. وسيساعد تحقيق نتائج أفضل في الفصول الدراسية في إنهاء الفقر المدقع".
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي قد أوفت، خلال الفترة الزمنية المُحدَّدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، بوعدها بتوفير التمويل للبلدان التي لديها خطط ذات مصداقية لتوفير التعليم، مما مكّن ملايين الأطفال من الأسر الفقيرة، بما في ذلك الفتيات، من الالتحاق بالمدارس. وقد استثمرت مجموعة البنك الدولي، بوصفها أكبر مُموِّل لأنشطة التعليم في العالم، 40 مليار دولار في هذا القطاع منذ عام 2000، وساندت أنشطة التعليم من خلال ما تقدمه من قروض، وكذلك بإشرافها على المنح التي تقدمها الشراكة العالمية للتعليم التي هي أحد شركائها المؤسسين.
وقد ربطت مجموعة البنك بشكل متزايد تمويل مشاريع التعليم بتحقيق نتائج متفق عليها مسبقا وخصصت 2.5 مليار دولار لتمويل البرامج وفقا للنتائج المتحققة خلال السنوات الخمس الماضية. وسيساعد التمويل الجديد على تعزيز المساءلة واجتذاب الموارد وتسريع خطى التقدم لبلوغ الهدف العالمي الجديد وهو التعلم للجميع.
وذكر خبراء مجموعة البنك الدولي ثلاثة أسباب في أن الإنصاف والجودة في التعليم سيساعدان على إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030. الأول هو أن التعليم يساعد الناس على الخروج من براثن الفقر بمعدلات مرتفعة جدا، إذ يزداد دخل العامل بأجر 10 في المائة في المتوسط عن كل سنة قضاها في الدراسة. والثاني، هو أن النساء والفتيات المتعلمات يكن أدوات فاعلة جدا للتغيُّر الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعود بالنفع على أنفسهن وأسرهن. والثالث هو أن جودة نواتج العملية التعليمية، إذا قيست بمقدار التحصيل العلمي الفعلي الذي اكتسبه العمال أثناء مرحلة انتظامهم في المدارس، هي مؤشر قوي على معدلات النمو الاقتصادي.
