تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية يدعو إلى بذل جهود متواصلة لإنهاء الفقر عن طريق خفض تكاليف التجارة
جنيف، 30 يونيو/حزيران، 2015 - يقول تقرير مشترك لمجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية صدر اليوم إن إنهاء الفقر المُدقِع يتطلب بذل مزيد من الجهود المتواصلة لترسيخ اندماج البلدان النامية في نظام التجارة العالمي من خلال خفض تكاليف التجارة وتقليص الحواجز بين البلدان.
ويشير التقرير وعنوانه "دور التجارة في إنهاء الفقر" إلى التجارة بوصفها عاملاً رئيسيا في تيسير النمو في البلدان النامية، لكنه يقول إن الجهود الرامية إلى تقليص الحواجز التجارية يجب أن تُكمِّلها جهود لتعظيم المنافع للفقراء لضمان وصول تلك المنافع إلى أشد السكان فقراً وحرماناً في العالم.
وتعقيباً على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "تلعب التجارة دوراً رئيسياً في حفز الجهود التي يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو وخلق فرص العمل والتوظيف، وقد تكون عاملاً فعَّالا في تقليص الفقر وزيادة الدخول. ولكن يجب علينا أن نفعل أكثر من مجرد زيادة التجارة. يجب علينا أيضا بناء الطرق التي تربط المزارعين بالأسواق، وتمكين النساء حتى يشاركن مشاركةً كاملةً في سوق العمل. ومن الضروري أيضاً أن نُتيح فرص التجارة لأشد الناس فقراً.
لقد أثبتت التجارة، بمساندتها النمو والتنمية في أنحاء العالم، أنها أداة أساسية في مكافحة الفقر." وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو "يُعَد هذا التقرير بمثابة خطة لتعزيز هذا الدور حتى تستطيع التجارة تحقيق المزيد لتحسين معايش أشد الناس فقراً وحرماناً. ويُمكِن للمساندة العملية والسياسات المحلية الصحيحة أن تُحقِّقا معاً أثراً كبيراً في هذا المجال. وبمساعدة الفقراء على مساعدة أنفسهم يُمكِننا على نحو أفضل ضمان أن تشارك البلدان النامية مشاركةً أكثر فعالية في نظام التجارة العالمي، وأن تجني الثمار التي كانت التجارة تُقدِّمها لعدد كبير في الماضي القريب."
وأعلَن الدكتور كيم والمدير العام أزيفيدو صدور التقرير اليوم في المراجعة العالمية الخامسة لمبادرة المعونة من أجل التجارة التي تجري في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى الثاني من يوليو/تموز في جنيف بسويسرا.
ومنذ عام 1990، تم انتشال مليار شخص من براثن الفقر. ولعبت التجارة دوراً رئيسياً في ذلك، بمساعدتها على تعزيز النمو في البلدان النامية. ومن أجل تسخير قوة التجارة في مساعدة نحو مليار شخص ما زالوا يعيشون على 1.25 دولار يومياً، يجب بذل جهود متواصلة لإزالة المُعوِّقات التي تحول دون استفادة الفقراء من المنافع الاقتصادية الأوسع.
ومن الإستراتيجيات الرئيسية لتوسيع منافع التجارة لتشمل الفقراء خفض تكاليف التجارة من خلال وسائل مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة، وباتباع سياسات تُيسِّر على الفقراء الوصول إلى الأسواق، ولاسيما من يعيشون في المناطق الريفية والمتأثرة بالصراع، وهو ما يساعدهم على انتهاز فرص التجارة.
ويُبرِز التقرير ثلاث رسائل رئيسية:
1) من الضروري لإنهاء الفقر بذل جهود متواصلة لتوطيد التكامل الاقتصادي وتحقيق مزيد من الخفض لتكاليف التجارة. وسيلزم تحقيق نمو قوي في البلدان النامية من أجل إنهاء الفقر، والتجارة عامل حيوي في تيسير النمو، وإيجاد فرص عمل جديدة وأفضل للفقراء. ومع أنه تحقَّق تقدُّم كبير في خفض تكاليف التجارة ودمج البلدان المنخفضة الدخل في الاقتصاد العالمي، يجب بذل المزيد من الجهود.
2) خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية بين البلدان عنصران ضروريان في هذه الأجندة، ولكن يجب أن يكون هذا جزءا من نهج أوسع يدرِك المُعوِّقات التي يواجهها الفقراء شديدو الفقر، ولاسيما بُعد كثير منهم عن الأسواق، إذا أريد لهم الاستفادة من منافع التجارة. ويشتمل هذا على التحديات التي يواجهها النساء وفقراء المناطق الريفية ومن يعملون في الاقتصاد غير الرسمي ومن يعيشون في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. وحتى تُحقِّق التجارة أكبر الأثر وتُسهِم مساهمةً منتجة في إنهاء الفقر، يجب أن تُكمِّل السياسة التجارية مجالات السياسة الأخرى. ويستتبع هذا توطيد التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية ومجموعة أوسع من أصحاب المصلحة المباشرة.
3) لقد قدَّمت منظمة التجارة العالمية ومجموعة البنك الدولي مساهمات كبيرة في التجارة وتقليص معدلات الفقر. ولكن لا يزال هناك الكثير والكثير الذي يجب عمله لإنهاء الفقر، ويجب على المؤسستين والشركاء الآخرين أن يُراجِعوا باستمرار أنشطتهم لمساندة جهود تقليص الفقر لضمان أن تتكيَّف على نحو أكثر فعالية مع عالم سريع التغيُّر.
وأثناء اجتماعات المراجعة العالمية، أعلنت المؤسستان عن مسعى لسد أوجه النقص في المعلومات الخاصة بالتجارة والفقر بإنشاء مؤشرات مُحسَّنة لتتبُّع تكاليف التجارة التي تُؤثِّر على الفقراء أشد تأثير. وأعلن الدكتور كيم والسفير أزيفيدو أيضاً أن (مبادرة المعونة من أجل التجارة) التي تقوم منظمة التجارة العالمية بتنسيقها ستتركَّز في المستقبل على زيادة الفرص المتاحة لأشد الناس فقراً للاستفادة من التجارة. وتجري المراجعة العالمية لمبادرة المعونة من أجل التجارة كل سنتين، وتُستخدَم في رصد ما تحقَّق من تقدُّم.
