واشنطن 1 يوليو/تموز 2015 - يظهر أحدث إصدار من تقرير مراقبة أسعار الغذاء أن الأسعار العالمية للغذاء انخفضت 14 في المائة بين أغسطس/آب 2014 ومايو/أيار 2015 لتهبط إلى أدنى مستوياتها في خمسة أعوام.
وساهم تراجع أسعار النفط في وفرة إمدادات المعروض العالمي من الغذاء عام 2014، واحتمالات وفرة المحصول من القمح والذرة والأرز عام 2015، وهي عوامل تساعد على الهبوط الحاد لأسعار الغذاء العالمية. وما زال قطاع الزراعة والغذاء يستفيد من تراجع تكاليف الأسمدة الكيماوية والوقود والنقل، والذي كان نتيجة انخفاض أسعار النفط في العام السابق، مع بقاء أسعار الغذاء مستقرة على الرغم من الزيادات التي طرأت في الآونة الأخيرة على أسعار النفط.
وفي الفترة بين أغسطس/آب 2014 ومايو/أيار 2015 نزلت أسعار القمح 18 في المائة، وتراجعت أسعار الأرز 14 في المائة، وهوت أسعار الذرة 6 في المائة. غير أن وصول ظاهرة النينو، وارتفاع قيمة الدولار، والزيادة التي طرأت في الآونة الأخيرة على أسعار النفط قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء في الأشهر القادمة. ومن العوامل الأخرى التي قد تؤثر على أسعار الغذاء الطلب على الذرة من صناعة الوقود الحيوي، والتطورات في سياسات دعم أسعار الأرز.
وقال خوسيه كويستا كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة الممارسات العالمية المعنية بمكافحة الفقر في مجموعة البنك الدولي إن هبوط أسعار الغذاء تطور يلقى استحسانا لأن المزيد من الفقراء قد تتاح لهم إمكانية شراء الغذاء لأسرهم. لكنه استدرك قائلا "مهما يكن من أمر، فإن التقلبات غير المتوقعة لأسعار الغذاء المحلية لا تزال أمرا محتملا، ولذا من الضروري أن تكون البلدان مستعدة لمواجهة الزيادات الخطيرة لأسعار الغذاء حينما تحدث وإذا حدثت."
ولا تزال الأسعار المحلية للحبوب أيضاً في معظمها مستقرة أو تراجعت بين أغسطس/آب 2014 ومايو/أيار 2015 بفضل وفرة إمدادات المعروض. غير أن أسعار الغذاء زادت في البلدان التي أصيبت بوباء الإيبولا، وكذلك المناطق التي تأثرت بالصراع والفيضانات والجفاف مثل شمال شرق نيجيريا ومالاوي وزيمبابوي.
كيف تقدم مجموعة البنك الدولي المساعدة
- تلتزم مجموعة البنك الدولي بتعزيز الاستثمارات في الزراعة والمجالات المتصلة بها. وفي عام 2014، بلغت ارتباطات الإقراض الجديدة لمجموعة البنك الدولي لقطاع الزراعة والقطاعات المتصلة بها نحو 8.3 مليار دولار. وزادت المساعدات المُقدَّمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية لقطاع الزراعة والقطاعات المتصلة بها إلى 4.3 مليار دولار في السنة المالية 2014 من 3.6 مليار دولار في السنة المالية 2013.
- استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 4 مليارات دولار في القطاع الخاص في سلاسل التوريدات الغذائية في السنة المالية 2014. وساندت هذه الاستثمارات المشاريع التي تُعزِّز إمكانية الحصول على التمويل، والمستلزمات الزراعية كالبذور والمعدات والخدمات الاستشارية، والوصول إلى الأسواق عن طريق تعزيز البنية التحتية ومرافق تصنيع المواد الغذائية.
- أطلق البنك الدولي برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية في عام 2008، لتقديم المساعدة للبلدان التي تضررت من ارتفاع أسعار الغذاء. واستطاع هذا البرنامج الوصول إلى قرابة 70 مليون شخص في 49 بلدا، وذلك من خلال تقديم 1.6 مليار دولار مساعدات مالية طارئة موجهة للزراعة والبذور والأسمدة وبرامج التغذية المدرسية الطارئة.
- تساند مجموعة البنك الدولي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي.(GAFSP).. وقد تعهدت عشرة بلدان ومؤسسة بيل وميليندا جيتس بتقديم نحو 1.4 مليار دولار، وتم بالفعل تلقي 1.2 مليار دولار.
- التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل رفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمي، ومع المنظمات غير الحكومية ومساندة الشراكة من أجل نظام معلومات الأسواق الزراعية (AMIS) لتحسين شفافية أسواق الغذاء العالمية.
- الدعوة إلى مزيد من الاستثمارات في البحوث الزراعية - بما في ذلك من خلال المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومتابعة تجارة الحاصلات الزراعية لرصد مواطن نقص الغذاء المحتملة.
- مساندة تحسين مستويات التغذية بين الفئات المحرومة: خلال العشر سنوات الماضية (2003-2013)، ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأشد فقراً في العالم، على حصول 210 ملايين من الحوامل/المرضعات والمراهقات و/أو الأطفال دون الخامسة على خدمات التغذية الأساسية. البنك أيضاً عضو نشط وفعَّال في الحركة العالمية لتوسيع نطاق التغذية، وهو يساند قاعدة معارف التغذية المأمونة (www.securenutritionplatform.org) التي تهدف إلى تحسين نواتج التغذية عبر زيادة الاستثمارات التي تهتم بالتغذية والأنشطة في كل القطاعات التي تُعَد محركات أساسية للتغذية.
