واشنطن، 8 يوليو/تموز 2015- وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على مشروع بقيمة 150 مليون دولار لزيادة فعالية استخدام المياه في الزراعة التي تعد من القطاعات المحورية في المغرب حيث توفر 40 % من الوظائف في البلاد. ويمول مشروع تحديث الري الواسع النطاق عمليات تحديث البنية التحتية للري ويبني قدرات أكبر لدى مقدمي الخدمة من أجل زيادة الفعالية في إدارة هذا المورد النادر، والتأكد من توفير خدمة منتظمة يحتاج إليها نحو 9300 فلاح لزراعة محاصيل أعلى قيمة.
وسيشجع المشروع الفلاحين على الحصول على المياه عند الطلب في أربعة من أصل تسعة مكاتب جهوية (إقليمية) للتنمية الزراعية في في المغرب. وبتحديد أكثر، سيدعم المشروع هذه المكاتب الجهوية (الإقليمية) التي تتولى إدارة مناطق الري الواسع النطاق في دكالة والغرب والحوز وتادلة.
وفي هذا الصدد قالت غابريلا ازي، الخبيرة في الزراعة بالبنك الدولي ورئيسة المشروع "كثير من الفلاحين في مناطق الري الواسع النطاق بالمغرب لا يحصلون على ما يكفي من المياه، وهو ما قد يتسبب في عدد من المشاكل. ومن ثم عليهم أن يديروا المياه جماعيا، نظرا لعدم الوضوح بشأن الكمية التي يستخدمها الفلاحون وكم ينبغي أن يدفع كل منهم، وهو ما يثير نزاعات في كثير من الأحيان. ونتيجة لذلك، عادة ما يلجأ الفلاحون- لاسيما الصغار منهم- إلى خيارات قليلة المخاطر وإلى إنتاج محاصيل أقل حساسية للمياه لكنها في الوقت نفسه تدر عائدات أقل."
ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية والمساعدات الفنية، وبناء القدرات في إطار المشروع، ستكون المكاتب الجهوية قادرة على تزويد المزارعين بمصدر مستمر ومنتظم للمياه. ويدعم المشروع تركيب مقاييس فردية لكل مزرعة، مع وضوح المسؤولية عن استهلاك المياه. وبفضل الخدمة المحسنة، بات من الممكن استخدام تقنيات أكثر فعالية في الري، كالري بالتنقيط.
وفي إطار الحديث عن المشروع، قالت ماري فرانسواز ماري-نيلي، مديرة قسم المغربالعربي بالبنك الدولي " سيخلق المشروع الظروف المساعدة للفلاحين من أجل تحسين خياراتهم وإنتاجيتهم الفلاحية. سيكون بوسعهم استخدام المياه بفعالية وكفاءة أكبر، وزيادة الغلة وكثافة المحصول، وتغيير أنماط المحاصيل نحو محاصيل أعلى قيمة. هذه التغيرات من شأنها أن تترجم إلى زيادة في دخل الفلاحين وإلى رفع لمستوى معيشتهم. ومن المتوقع أن يؤدي التغير في المحاصيل وزيادة كثافتها إلى زيادة في عائدات صغار الفلاحين بما يتراوح بين المثلين وثلاثة أمثال في كافة المناطق المستهدفة في المشروع."
ويعد هذا المشروع استمرارا للتعاون القيم بين حكومة المغرب والبنك الدولي في قطاع الري. والمشروع الذي تم إقراره اليوم هو الثاني في دعم البرنامج الوطني لتوفير المياه في الري.
