شراكة جديدة لتعبئة موارد من أسواق رأس المال الخاصة للمساعدة في سد فجوة التمويل العالمية من أجل الاستثمار في صحة الأمهات والمراهقين والأطفال
أديس أبابا، إثيوبيا في 13 يوليو/تموز 2015 -انضمت الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وحكومات كندا والنرويج والولايات المتحدة إلى قادة البلدان والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال الصحة اليوم لإطلاق تسهيل التمويل العالمي بُغية مساندة "مبادرة كل امرأة وكل طفل". كما أعلنت أنه تم بالفعل تعبئة 12 مليار دولار من التمويل المحلي والدولي من القطاعين العام والخاص من أجل خطط الاستثمار الخمسية التي تقودها البلدان للنهوض بصحة النساء والأطفال والمراهقين في البلدان الأربعة التي تأتي في صدارة البلدان المرشحة للاستفادة من التسهيل الجديد وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا.
ويُعد تسهيل التمويل العالمي، الذي أُطلق في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، آلية تمويل رئيسية لمساندة الإستراتيجية العالمية للأمين العام للأمم المتحدة من أجل صحة النساء والأطفال والمراهقين وأهداف التنمية المستدامة.
وفي حفل التدشين، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن شراكة بين التسهيل الجديد والبنك الدولي للإنشاء والتعمير –وهو إحدى مؤسسات المجموعة- لتعبئة الأموال من أسواق رأس المال لصالح البلدان التي تعاني فجوات تمويل كبيرة في مجالات الصحة الإنجابية والرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين. وتتوقع هذه الشراكة الرائدة تعبئة ما بين ثلاثة وخمسة دولارات من أسواق رأس المال الخاصة مقابل كل دولار يستثمر في تسهيل التمويل العالمي. وتسعى الحكومة الكندية إلى حفز هذه المبادرة باستثمار 40 مليون دولار في اثنين من مجالات التركيز الرئيسية: الأول يضع أولوية لتقوية نظم الرعاية الصحية الميدانية وتوسيع نطاق خدمات موظفي الصحة المحليين، والآخر يتركز على مكافحة الملاريا من أجل خفض وفيات الأطفال.
وأعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وكندا، واليابان، والولايات المتحدة عن تقديم تعهدات تمويل جديدة تبلغ إجمالا 214 مليون دولار. ويأتي هذا إضافةً إلى تعهدات قدمتها من قبل النرويج وكندا وتبلغ قيمتها 600 مليون دولار و200 مليون دولار على الترتيب لمساندة الصندوق الاستئماني لتسهيل التمويل العالمي الذي تديره مجموعة البنك.
وقد أدى تسهيل التمويل العالمي إلى تحرك لم يسبقه مثيل فيما بين البلدان، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية كمجموعة البنك الدولي، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين، فضلا عن مؤسسات التمويل التابعة للقطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني لزيادة وتنسيق التمويل لمساندة أولويات البلدان وخططها في مجال الرعاية الصحية، من أجل إدخال تحسينات جوهرية في صحة النساء والأطفال والمراهقين في كل مكان. ويعد الإعلان الصادر اليوم خطوة أولى للمساعدة في سد فجوة التمويل السنوية البالغة 33.3 مليار دولار في مجالات الصحة الإنجابية والرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين.
وأعلن الشركاء في التسهيل الجديد أيضا عن مجموعة البلدان الثمانية التالية المرشحة للاستفادة من البرنامج، علما بأنه يهدف إلى مساندة 62 بلداً من البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي تمس حاجتها إلى المساندة خلال خمسة أعوام. ويضيف التسهيل كلا من بنغلاديش والكاميرون والهند وليبريا وموزامبيق ونيجيريا والسنغال وأوغندا في الموجة الثانية للبلدان المستفيدة منه.
شراكة جديدة بين تسهيل التمويل العالمي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتعبئة استثمارات من القطاع الخاص من أجل صحة الأمهات والأطفال والمراهقين.
يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لتسهيل التمويل العالمي في تعبئة موارد القطاع الخاص لتساعد مع موارد من القطاع العام في سد الفجوات القائمة في تمويل التدخلات الأساسية المطلوبة لتحسين صحة النساء والأطفال والمراهقين. ولهذه الغاية، دخل التسهيل في شراكة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتعبئة الأموال من أسواق رأس المال لصالح البلدان التي تعاني فجوات تمويل كبيرة في مجالات الصحة الإنجابية والرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين.
ويُموِّل البنك الدولي للإنشاء والتعمير أنشطته الإقراضية بإصدار سندات في أسواق رأس المال، وتعبئة تمويل من القطاع الخاص من أجل التنمية المستدامة يضاهي مساهمته في رأس المال. وستساعد الشراكة الجديدة بين تسهيل التمويل العالمي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير على تعبئة الموارد من أسواق رأس المال من أجل تحسين النواتج لبرامج الرعاية الصحية للأمهات والأطفال والمراهقين، من خلال استخدام آليات التمويل التي يتيحها البنك وإصدار سندات للتنمية المستدامة، مع التركيز على الرعاية الصحية، وتصميم هياكل مبتكرة لتقاسم المخاطر.
وتسعى الحكومة الكندية إلى حفز هذه الشراكة باستثمار 40 مليون دولار وتعبئة التمويل من أسواق رأس المال الخاص. وسيكون هذا الاستثمار موجهاً نحو اثنين من مجالات التركيز: أحدهما يضع أولوية لتقوية نظم الرعاية الصحية الميدانية وتوسيع نطاق خدمات عمال الصحة المجتمعية، والآخر يتركز على مكافحة الملاريا من أجل خفض وفيات الأطفال. وسوف تستخدم هذه الأموال كمدفوعات لتحسين الأداء للبلدان عند تحقيقها النواتج المتفق عليها، وهو ما يؤدي إلى خفض كبير لتكاليف اقتراض البلدان وفي الوقت نفسها النهوض بالأداء. وستؤدي زيادة الاستثمارات في هذه الشراكة إلى تحرير المزيد من الموارد من القطاع الخاص بهدف تعبئة ما يصل إلى مليار دولار من رأس المال الخاص.
ولمساندة "مبادرة كل امرأة وكل طفل"، تعهدت مؤسسة بيل وميليندا غيتس بتقديم 75 مليون دولار على مدى خمسة أعوام للصندوق الاستئماني لتسهيل التمويل العالمي من أجل تعزيز الإستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهقين.
ويساعد هذا الصندوق الاستئماني على تحفيز أنشطة التسهيل الأوسع نطاقا بتقديم منح للبلدان المرتبطة بقروض من مجموعة البنك الدولي للرعاية الصحية، ومساندة البلدان في إعداد إستراتيجيات لتمويل الرعاية الصحية تهدف إلى الانتقال من البلدان منخفضة الدخل إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. ويهدف الصندوق إلى تعميم الحصول على الخدمات الأساسية لكل أم ولكل طفل عن طريق العمل على ألا تحل المساعدات الإنمائية الرسمية محل الموارد المحلية للقطاع، ورسم طريق للتمويل المحلي المستدام للرعاية الصحية.
ويُقدِّم شركاء آخرون لتسهيل التمويل العالمي تعهدات من خلال التمويل القطري لخطط الاستثمار في الرعاية الصحية للأمهات والأطفال. ويشتمل هذا على تعهد بقيمة 50 مليون دولار لمساندة تسهيل التمويل العالمي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وسيساند هذا التمويل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا وتنزانيا لتوسيع نطاق الإستراتيجيات والجهود الوطنية لمنع الوفيات التي يمكن الوقاية منها للأطفال والأمهات. وتعهدت الحكومة اليابانية بتقديم 33 مليون دولار لمساندة مبادرات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في كينيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت كندا بتقديم 16 مليون دولار لتأسيس وتشغيل مركز عالمي للتفوُّق من أجل تقوية إحصاءات التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، لمساندة جهود تسهيل التمويل العالمي للمساهمة في تحقيق التسجيل الشامل بحلول عام 2030. ومن خلال تحسين جودة البيانات عن كل مولود ووفاة وسبب للوفاة وزيجة وإتاحتها، ستستطيع البلدان التي يساندها البرنامج تحسين قدراتها على رصد وتتبُّع استثماراتها في الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال.
كما تعهد مؤتمر تحالف الأعمال العالمي من أجل الصحة (GBCHealth)، هو تحالف من الشركات والمنظمات التي تستثمر مواردها من أجل عالم أكثر صحة، بتعبئة أموال من أجل تسهيل التمويل العالمي من شبكة شركاته من خلال بورصته للتأمين الصحي، وهي مبادرة تمويل جديدة تعتمد على الأداء.
نبذة عن تسهيل التمويل العالمي لمساندة "مبادرة كل امرأة وكل طفل"
تسهيل التمويل العالمي هو آلية تمويل رئيسية تنبثق عن الإستراتيجية العالمية للأمين العام للأمم المتحدة من أجل النهوض بصحة النساء والأطفال والمراهقين. وهي شراكة تمويل تُحرِّكها جهود قطرية وتجمع أصحاب الشأن في مجالات الصحة الإنجابية والرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين تحت قيادة الحكومات الوطنية وإشرافها من أجل توفير تمويل ذكي وموسَّع ومستدام لحث خطى جهود منع الوفيات التي يمكن تفاديها للأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين بحلول عام 2030.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل وفيات الأطفال في البلدان منخفضة الدخل يفوق نظيره في البلدان مرتفعة الدخل أكثر من 15 ضعفا، ويزيد معدل الوفيات النفاسية قرابة 30 ضعفاً. ورغم ذلك، فقد أمكن إنقاذ حياة أكثر من 100 مليون طفل منذ عام 1990، ووثقت لجنة لانسيت للاستثمار والرعاية الصحية جدوى تقارب كبير في الوفيات بين البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل ذات الأداء الأفضل، مع بلوغ العائد 9 دولارات إلى 20 دولارا عن كل دولار يتم استثماره.
وسيكون تسهيل التمويل العالمي مُحرِّكاً رئيسيا لهذا التقارب، وسيتم توفيق إطار نتائجه ليتسق مع إطار النتائج للإستراتيجية العالمية ومع أهداف التنمية المستدامة الجديدة.
ويمثل تسهيل التمويل العالمي جزءا أساسيا من التحول النمطي في تمويل التنمية، مع التأكيد على الدور الجوهري وإن كان مُتغيِّرا للمساعدات الإنمائية الرسمية في تعبئة موارد محلية وتدفقات من القطاع الخاص، والتركيز على النتائج. ويمكن للتسهيل الجديد أن يكون بمثابة دليل رائد لتمويل أهداف التنمية المستدامة في فترة ما بعد عام 2015.
وسائل التواصل الاجتماعي #EWECisME #FFD3
