واشنطن، 28 يوليو/تموز، 2015 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على مشروع جديد في مصر يهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لاكثر من 800,000 من الفقراء في المناطق الريفية ، حيث تشتد الحاجة الى الحصول على خدمات مياه الشرب، والتخلُّص من النفايات، والرعاية الصحية. ويركز المشروع الذي تبلغ قيمته 550 مليون دولار على المناطق الريفية التي يعاني فيها الفقراء من آثار التلوُّث الناجم عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي.
ويسعى مشروع الخدمات المستدامة للصرف الصحي في المناطق الريفية في إطار تمويل البرامج وفقاً للنتائج إلى تدعيم مؤسسات تقديم الخدمات المحلية في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة في شمال مصر.
وفي هذا السياق، قال أسعد علم المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "يعد الإرتقاء بمستوي الخدمات وخاصة المقدم منها للفقراء واحدا من أهم مجالات الدعم الإستراتيجي التي نقدمها لمصر". وأضاف " هذا البرنامج سوف يساهم في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين فى المناطق الريفية والذين يعانون من تضاؤل فرصهم في الحصول علي خدمات الصرف الصحي ويواجهون بالتالي مخاطر بيئية وصحية كبيرة"
ففي دلتا النيل، يبعث الوضع على القلق بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتخلص من مياه الصرف غير المُعالَجة بشكل مباشر في ترعة السلام المتفرعة من النيل وفي فرع رشيد، وهو ما يتسبب في تلوث موارد المياه العذبة في مصر، ويعرض صحة ملايين المواطنين للخطر. وترتفع بشدة معدلات الإصابة بالإسهال بين الأطفال دون الخامسة، وتُؤثِّر على أشد الناس فقراً بنسب متفاوتة.
وفي إطار هذا البرنامج، سيتم نقل المسؤوليات والمساءلة إلى مرافق الصرف الصحي على مستوى المحافظات. ويشتمل البرنامج على تقديم تحويلات مالية منتظمة وبصورة تتسم بالشفافية، وربطها بمستوى الأداء في تقديم الخدمات. كما سيتم وضع نظم لضمان المساءلة من قبل المستفيدين باستخدام بطاقات استقصاء آراء المواطنين، وآليات للتظلم، وإصلاحات للمراجعة والتدقيق.
وقال جوستافو سالتييل رئيس فريق عمل البرنامج بالبنك الدولي "يدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية لتيسير الحصول على خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية عن طريق التحوُّل إلى نموذج اللامركزية الذي ينقل الصلاحيات إلى شركات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظات، ويجعلها خاضعة للمساءلة أمام المواطنين."
وتشتمل المحفظة الحالية لمشروعات مجموعة البنك الدولي في مصر على 26 مشروعا إجمالي ارتباطاتها 5.92 مليار دولار. ويمول البنك الدولي مشاريع تهدف إلى إسراع وتيرة استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة بقطاعات رئيسية تشمل الطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والزراعة والري، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم.
