الجزائر العاصمة، 15 سبتمبر/أيلول، 2015 – اختتم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم اليوم زيارة للجزائر مدتها يومان تركَّزت على التأكيد على الشراكة القائمة بين الجانبين وتوسيع نطاقها من أجل مساندة الأهداف الإنمائية لهذا البلد. واشتملت الزيارة على عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ووزير المالية عبدالرحمن بن خلفة ومجموعة من المسؤولين الحكوميين وأعضاء منظمات المجتمع المدني. وساهمت الزيارة في تدعيم الشراكة بين الجانبين، وأتاحت فرصة لغانم والوفد المرافق له لفهم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية للبلاد والتحديات التي تعترض الوفاء بها على نحو أكمل.
وناقش غانم ورئيس الوزراء في اجتماعهما آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري. وشملت مناقشاتهما أيضا السبل التي يُمكن أن تساعد من خلالها معارف البنك الدولي وموارده في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء من أجل تنويع أنشطة الاقتصاد وتحفيز النمو وخلق الوظائف. وتعهَّد غانم أيضا بمساندة خطة التنمية الخمسية الجديدة للجزائر. واجتمع وفد البنك الدولي أيضا مع وزراء الصناعة والمناجم، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ومع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لاستعراض آثار المشاركة الحالية للبنك واستكشاف المجالات المتاحة لمزيد من التعاون.
وقال غانم في ختام زيارته التي استمرت يومين "تتمتع الجزائر بإمكانيات هائلة. والبنك الدولي ملتزم بالوقوف إلى جانبها في خطواتها اللازمة لتنويع أنشطة الاقتصاد وخلق بيئة الأعمال الجاذبة للإستثمار وتشجع رواد الأعمال وتخلق فرص العمل".
وضم وفد البنك الدولي أيضا المديرة الإقليمية الجديدة لمنطقة المغرب العربي السيدة ماري فرانسواز ماري نيلي في أول زيارة لها للجزائر. وتمتلك ماري نيلي بوصفها المديرة الإقليمية السابقة لنيجيريا خبرة واسعة بشأن التحديات التي تواجهها البلدان الغنية بالموارد الطبيعية وكذلك مسارات النمو المحتملة لها.
وقالت ماري نيلي "تمتلك الجزائر كل الموارد اللازمة لكي تنمو وتصبح بلدا مزدهرا . ونحن نتطلع إلى إطلاق مرحلة جديدة في شراكتنا مع الجزائر مع التركيز على مساندة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تكون لها آثار ملموسة على رفاهية السكان".
وفي تصريحات أدلى بها في مأدبة عشاء مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الجزائرية أشار غانم إلى أن زيادة مشاركة المجتمع المدني ستكون ضرورية لنجاح الإصلاحات الاقتصادية. وقال إن تنمية البلاد على الأجل الطويل ستعتمد إلى حد كبير على قيام علاقة مثمرة بين الحكومة والمجتمع المدني.
وتشتمل محفظة عمليات مجموعة البنك الدولي في الجزائر على 12 مشروعا للمساعدات الفنية التي تسترد تكاليفها. وتسعة من هذه المشروعات جارية، وثلاثة في المراحل الأخيرة للإعداد، وهي تساند مجالات تتراوح من تحسين مناخ الأعمال إلى التنمية الزراعية وبناء القدرات الإحصائية لتحسين فاعلية نظم الضمان الاجتماعي. وتساند مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، جهود الجزائر لتنويع أنشطة اقتصاده من خلال خدمات استشارية ومحفظة ارتباطات بقيمة سبعة ملايين دولار مستثمرة في قطاعات التأجير التمويلي والأعمال المصرفية. وفضلا عن ذلك، تستثمر مؤسسة التمويل الدولية في ثلاثة صناديق إقليمية للاستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة، مع تخصيص حصص من هذه الاستثمارات لمؤسسات الأعمال الجزائرية الصغيرة والمتوسطة.
