القدس في 29 أيلول/ سبتمبر 2015 – أَحدَثَ انخفاضُ المعونات من الجهات المانحة، والحرب، وتعليقُ تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية، والقيودُ التي تستمرُّ الحكومة الإسرائيلية في فرضها أثراً شديداً على الاقتصاد الفلسطيني. ويبحثُ التقريرُ الاقتصادي الذي يقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة- وهي منتدىً أعضاؤُه من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية – في الاتّجاهات العامّة الاقتصادية الحالية، ويُوصي باتّخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد.
وفي هذا السّياق، قال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين لاو يورغنسن: "ان استمرار الوضع الراهن يزيد من حالة القلق وعدم اليقين ويلقي بظلاله على قدرة الفلسطينيين في تصور مسقبل أكثر اشراقا. ويمكن أن تعمل تدابير التنمية الاقتصادية على بناء الثقة في اتجاه تهيئة مناخ دبلوماسي يحتاجه كلا الطرفين بشدة. "
فما زالَ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي آخذٌ في الانكماش منذ عام 2013، بسبب ضعف الاقتصاد. وتظلُّ مستوياتُ البِطالة مرتفعةً، ولا سيّما في أوساط الشّباب في قطاع غزة، حيث تتجاوز نسبة البطالة 60 في المئة بينهم، وتعيشُ نسبة 25 في المئة من الفلسطينيين في الوقت الرّاهن في ظروف من الفقر.
ويبني التّقرير على حالة الرّكود التي تعيشها عملية إعادة إعمار قطاع غزة: فقد تعهّد المانحون في مؤتمر القاهرة بتقديم مبلغ مقداره (3.5) مليار دولار أمريكي، ولكنْ لم يُصرَف منه سوى نسبة 35 في المئة، 881 مليون دولار أقل عمّا كان يُفتَرَضُ صرفه حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، لم يدخل إلى قطاع غزة منذ الحرب في صيف عام 2014 سوى (1.6) طن من مواد البناء ا اللازمة لإعادة الإعمار، أي نسبة 6.7 في المئة من إجمالي حجم هذه المواد. وسوف يستغرقُ إنجازُ أعمال إعادة الإعمار الضخمة، وتلبية حاجاتها الهائلة من الإصلاحات عديدَ السنوات، إذا ما استمرّ سريانُ فرض القيود التي طال أمدها، على المستوردات من مواد البناء، وإذا ما بقي البطءُ في وتيرة الصّرف من المبالغ التي تعهّد بتأمينها المانحون على حاله دون تغيير.
ان أحدثَ التّصريحات التي صدرت عن السلطات الإسرائيلية حول أهمية التّقدّمَ الاقتصاديّ الفلسطينيّ مُرحَّبٌ بهاً. ويُشدّد التقرير الذي سوف يُقَدَّم في نيويورك هذا الأسبوع على الطّاقات الكامنة في الاقتصاد الفلسطيني، فيما لو جرى تنفيذ الاتفاقات القائمة، وتمّ رفع القيود المفروضة. وتشمل الإجراءات المحددة التي من شأنها أن تثبت استعداد إسرائيل للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين: إتاحة فرص الوصول إلى المنطقة المصنّفة "ج" وكذلك إلى الأسواق الخارجية، والقدرة على التّنبّؤ بتحويل إسرائيل الإيرادات التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، وحركة وتنقّل السّلع من قطاع غزة وإليه.
ووفقا لتقريرالبنك الدولي، يمكن للسلطة الفلسطينية مواجهة التحديات المالية، فيما يقع منها تحت سيطرتها .فخفض فاتورة الأجور، الذي يُمكن أن يؤدّي إلى تحقيق وفورات كبيرة تصل إلى 5 نقط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، يندرج على قائمة أعلى الأولويات. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الجباية الضريبية، والاستمرار في الدّفع قُدُماً نحو إجراء الإصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء. وأوضح يورغنسن: "إنّ معالجةَ بعض جوانب القصور في الإنفاق على الصحة العامة، على سبيل المثال، تستطيعُ إحداثَ وفورات يُمكن استخدامُها إمّا لخفض العجز، أو ا للاستثمار في توفير خدمات صحية عالية الجودة."
ويختم التقرير بالدعوة إلى ضرورة أن لا يؤدّي الافتقار إلى الأُفق السّياسي بجميع الأطراف إلى تقبل الوضع الحالي، وخاصة أن العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل تحقيق التّنمية الاقتصادية تُؤدي إلى انفتاحاً على التوصّل إلى حلٍّ سلميّ للنزاع.
