واشنطن، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2015 – أعلن البنك الدولي اليوم عن تقديم قرض جديد لتونس بقيمة 500 مليون دولار لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، ولمواصلة التقدم في برنامج الإصلاحات الجارية. وهذا القرض هو الثالث والأخير في سلسلة تستهدف مساندة التغييرات التي تمخضت عنها ثورة 2011، وتهيئة الساحة لتحقيق نمو يشمل الجميع وخلق فرص للعمل على الأمد المتوسط.
ومن شأن قرض سياسات التنمية الثالث لدعم نظم الحوكمة والفرص الاقتصادية والوظائف أن يعزز ما تحقق من إصلاحات في إطار العمليات السابقة، بما في ذلك زيادة مساءلة الحكومة وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة. ويساند هذا القرض اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تشجيع تكافؤ الفرص الاقتصادية، وإعادة هيكلة القطاع المالي وزيادة شفافية السياسات الحكومية وإدارة مالية الدولة.
وعن ذلك، قالت ماري فرانسواز ماري-نيللي، المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي في البنك الدولي "لقد عجّلنا وتيرة برنامجنا لمساندة تونس لمواجهة الصدمات الاقتصادية التي تلت الهجمات الإرهابية في باردو وسوسة، مع تعزيز المساندة أيضاً للمهمة العاجلة المتمثلة في حماية ما تحقق من إنجازات في عملية التحول السياسي". وسيعني هذا إعلاء صوت المواطن ومشاركته كمكون رئيسي في عملية رسم السياسات، وخلق قطاع خاص نشط يوفر الفرص لكافة التونسيين، ولاسيما الشباب منهم، ومنحهم الفرصة للوصول بإمكانياتهم إلى أقصاها".
وتساند العملية الجديدة إجراءات محددة لإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة فضلاً عن تخفيف أعباء الإجراءات البيروقراطية التي تُعد من المعوقات الرئيسية أمام النمو. وتشمل إجراءات تبسيط اللوائح ترشيد إجراءات تسجيل الشركات الجديدة ومنح العقود. كما أن الإصلاحات الرامية إلى زيادة توفير خدمات الإنترنت والنطاق العريض بتكلفة معقولة تمهد الطريق نحو إحداث تحول في قطاع الاتصالات ليصبح في المستقبل محركاً للنمو وخلق الفرص. وتتولى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تنسيق هذا البرنامج الإصلاحي الذي تسانده العملية بالتشاور الوثيق مع مكتب رئيس الوزراء، كما تتولى تنفيذه وزارة المالية والبنك المركزي وغيرهما من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
من جانبها، قالت آيلين موراي مديرة مكتب البنك الدولي في تونس "مع تحرك تونس إلى ما بعد مرحلة الانتقال السياسي، فإن تعجيل خطى الاصلاحات الاقتصادية سيكون أمراً بالغ الأهمية لضمان تحقيق الاستقرار وإحراز المزيد من التقدم. وتأتي هذه العملية في إطار حزمة مساندة دولية ترمي إلى مساعدة تونس على الحفاظ على زخمالإصلاحات الاقتصادية بالغة الأهمية. وقد جرى الإعداد لها بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي".
وتعكف مجموعة البنك الدولي حالياً على إعداد إستراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي عملية ستشتمل على مشاورات مع شريحة تمثل كافة أطياف المجتمع التونسي. وفضلاً عن سلسلة قروض سياسات التنمية، فإن لدى مجموعة البنك محفظة مالية تضم 22 عملية استثمار ومساعدة فنية في تونس. ويشمل ذلك 10 قروض بقيمة نحو مليار دولار أمريكي و 12 منحة بقيمة 51 مليون دولار تركز على مشاريع المياه والصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف، وتنمية المجتمعات المحلية ومساندة اللامركزية، ولاسيما في المناطق الأقل نمواً، وتقديم التمويل لمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وبرامج التعليم العالي الابتكارية لتشغيل الخريجين.
