المطلوب من بلدان المنطقة البقاء على مسارها من الإصلاحات الهيكلية وإدارة الاقتصاد الكلي
سنغافورة، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015- لا تزال منطقة شرق آسيا من محركات النمو الرئيسية للاقتصاد العالمي، إذ تشكّل نحو خمسي معدل النمو الاقتصادي العالمي، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي. وبشكل عام، من المتوقع أن يبلغ معدل نمو المنطقة 6.5 في المائة عام 2015 بانخفاض طفيف عن النسبة التي تحققت العام الماضي وهي 6.8 في المائة.
وتعليقاً على ذلك، قال أكسيل فان تروتسنبرغ، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "لا يزال النمو في البلدان النامية بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قويا، لكن هذا الاتجاه الآخذ في الانخفاض يشير إلى ضرورة أن يستمر تركيز واضعي السياسات في المنطقة على إجراء الإصلاحات الهيكلية التي ترسي الأساس لتحقيق نمو مستدام وشامل على الأجل الطويل. وتشمل هذه الإصلاحات إدخال تحسينات على اللوائح التنظيمية لأسواق التمويل والعمل والمنتجات، وكذلك إجراءات لتعزيز الشفافية والمساءلة. وستؤدي هذه السياسات إلى طمأنة المستثمرين والأسواق، كما ستساعد على تحقيق نمو مستدام يمكنه المساعدة في انتشال الناس من براثن الفقر."
وتدرس نشرة أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الصادرة اليوم ما يواجه المنطقة من بيئة عالمية حافلة بالتحديات. إذ ما زال التعافي في البلدان مرتفعة الدخل تدريجياً، وتنمو التجارة العالمية بأبطأ وتيرة لها منذ عام 2009، كما زادت حدة التباطؤ الذي تشهده البلدان النامية على نطاق واسع، لاسيما في البلدان المنتجة للسلع الأولية التي تأثرت بانخفاض أسعارها.
وتتباين اتجاهات الأداء في مختلف بلدان منطقة شرق آسيا. فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بحوالي 7 في المائة هذا العام وأن ينخفض بصورة طفيفة تدريجياً بعد ذلك، مع استمرار تحوله نحو نموذج تغلب عليه هيمنة الاستهلاك المحلي والخدمات، وهو ما يعني ضمناً حدوث انخفاض تدريجي في معدل النمو.
ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ معدل النمو في بقية البلدان النامية بمنطقة شرق آسيا 4.6 في المائة عام 2015، وهو معدل مماثل لما تحقق العام الماضي. وستشهد البلدان المصدرة للسلع الأولية، مثل إندونيسيا وماليزيا ومنغوليا، بطئا في النمو وانخفاضا في الإيرادات الحكومية هذا العام، مما يعكس هبوط الأسعار العالمية للسلع الأولية. وستحافظ البلدان المستوردة للسلع الأولية على وتيرة نمو مستقرة بل وقوية. ففي فيتنام، على سبيل المثال، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو 6.2 في المائة عام 2015 و6.3 في المائة عام 2016. لكن معدل النمو سينخفض بشكل طفيف في كثير من البلدان الأصغر. ففي كمبوديا، يضر تراجع الإنتاج الزراعي بالاقتصاد على الرغم من أن معدل النمو سيظل عند نسبة 6.9 في المائة هذا العام. وفي ميانمار، ستؤدي الفيضانات الشديدة التي وقعت في يوليو/تموز إلى تراجع وتيرة معدل النمو على الأرجح إلى 6.5 في المائة مقابل 8.5 في المائة عام 2014. وفي غضون ذلك، ستشهد بلدان جزر المحيط الهادئ نموا معتدلا.
ومن جانبه، قال سودهير شيتي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي "من المتوقع بطء النمو في البلدان النامية بمنطقة شرق آسيا بسبب إعادة التوازن الاقتصادي للصين ووتيرة عودة أسعار الفائدة الأمريكية إلى طبيعتها كما هو متوقع. ويمكن أن تحدث هذه العوامل تقلبات مالية على المدى القصير، لكنها تعديلات ضرورية لتحقيق نمو مستدام في الأجل الطويل."
ويتوقع التقرير حدوث تباطؤ تدريجي في الاقتصاد الصيني في 2016-2017. ومن المحتمل حدوث هذا السيناريو لأن الصين لديها ما يكفي من الاحتياطيات الوقائية والأدوات للتصدي لمخاطر بطء أشد قوةً، بما في ذلك انخفاض مستويات الدين العام نسبيا، ووجود لوائح تقيِّد الادخار خارج النظام المصرفي، والدور المهيمن للدولة في النظام المالي. فلو تباطأ معدل النمو في الصين بدرجة أكبر، لانعكست آثار ذلك على بقية المنطقة، لاسيما في البلدان التي ترتبط بالصين من خلال التجارة والاستثمار والسياحة.
ويتوقع التقرير أيضا أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبدأ زيادتها تدريجيا في الأشهر القادمة. ومع أن هذه الزيادة تم توقعها ويُرجح حدوثها بشكل منظم، فلا تزال هناك مخاطر أن يكون رد فعل الأسواق حادا مع هذا التضييق، مما يتسبب عنه انخفاض في قيمة العملات وارتفاع في هوامش أسعار الفائدة على السندات وتراجع في التدفقات الرأسمالية وتناقص في السيولة.
وفي مواجهة هذه التحديات الممكنة، يشدد التقرير على أولويتين رئيسيتين لمختلف بلدان المنطقة: الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي التي تستهدف معالجة مواطن الضعف الخارجية والمالية، وتعميق الإصلاحات الهيكلية التي تركز على تشجيع الاستثمارات الخاصة.
نشرة أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي تقرير شامل يصدره البنك الدولي عن بلدان هذه المنطقة. وهي تصدر مرتين كل عام ويمكن الاطلاع عليها مجانا على الموقع التالي: http://www.worldbank.org/eapupdate
