تقرير النزاهة السنوي لهذا العام يُؤكِّد على قيمة نُظُم الإنذار المبكر وتبادل المعارف بوصفها عناصر أساسية لمساندة الحراك العالمي للقضاء على الفساد
واشنطن 9 أكتوبر/تشرين الأول، 2015 – يبرز تقرير النزاهة السنوي لهذا العام إسهامات مجموعة البنك الدولي في حركة عالمية حثيثة من أجل إنهاء الفساد. فقد أدَّى الرصد المُبكِّر للعلامات التحذيرية وسرعة التصرُّف لتخفيف المخاطر من جانب فرق المشروعات إلى منع ترسية عقود قيمتها نحو 138 مليون دولار لشركات كانت قد حاولت الانخراط في شكل من أشكال سوء السلوك. وبفضل آثار التحقيقات والمراجعات الشرعية والإفصاحات وبرامج التدريب الذي يُقدِّمه مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة وشركاؤه اكتسبت سلطات إنفاذ القانون والمراجعة القانونية زخما في جهودها لملاحقة الجرائم المالية العابرة للحدود وتوقعها لمخاطر الاحتيال والفساد في مختلف قطاعات التنمية.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "حينما تضيع الأموال من خلال التدفقات غير المشروعة، فإنها تجد في الغالب طريقها عبر الحدود لتمويل الجرائم الخطيرة، ومنها المخدرات وتهريب البشر. وترتبط أهدافنا الإنمائية ارتباطا وثيقا بجهود مكافحة الفساد، وهو تحد يتطلَّب منَّا اليقظة على الدوام."
وبين النتائج الرئيسية التي تحققت في السنة المالية 2015 تحقيقات مُثبَتة بالأدلة اشتملت على 61 مشروعا و93 عقدا قيمتها 523 مليون دولار، نجم عنها فرض عقوبات على 71 كيانا. وفضلا عن ذلك توصَّلت مجموعة البنك الدولي إلى 11 اتفاقية تسوية من خلال المفاوضات(NRAs) مع كيانات تتراوح من منشآت أعمال صغيرة إلى شركات كبرى متعددة الجنسيات. وفي هذه السنة الماليةـ اعتمد مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة على أساليب متطورة للطب الشرعي في المراجعات الائتمانية الاستباقية التي تُنفَّذ بالتعاون مع مجموعة الممارسات العالمية المعنية بنظم الحوكمة بمجموعة البنك الدولي. وأسفرت الجهود المشتركة عن إنشاء نظم للإنذار المبكر تساعد على ضمان أن تُحقِّق العمليات المرتفعة المخاطر على وجه الخصوص أهدافها الإنمائية.
وقال ليونارد مكارثي نائب الرئيس لشؤون النزاهة في مجموعة البنك الدولي "أثر أعمالنا يتجاوز الأرقام. وانخراطنا القوي مع أعضاء التحالف العالمي لملاحقة الفساد، والكيانات الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف وكذلك منظمات المجتمع المدني، كل ذلك يتيح فرصا لبذل جهود دعوية، ووضع الحلول، والتدخل حيثما أمكن، من أجل إنهاء الفساد."
وفضلا عن ذلك، يساعد عمل مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة مع الشركات التي فرضت عليها عقوبات من خلال مكتب الامتثال للنزاهة الشركات الكبرى والصغرى في مختلف المناطق على جعل النزاهة والإدارة الفاعلة للمخاطر جزءا لا يتجزَّأ من أعمالها. وفي نهاية السنة المالية 2015، شاركت 47 شركة عوقبت بالحرمان من التعامل مع مجموعة البنك الدولي مشاركة نشطة في برامج مكتب الامتثال للنزاهة. وخلال الفترة نفسها، تمكنت سبع شركات من رفع الحرمان عنها بعد أن نفَّذت برامج الامتثال المناسبة، وأوفت بالشروط الأخرى للعقوبة المفروضة عليها.
وأجرت وحدة الخدمات الوقائية في مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة مسحا للنزاهة. وتضمَّنت الأداة التحليلية الجديدة فحص أكثر من 300 تحقيق و3600 شكوى تنطوي على مزاعم بالاحتيال والفساد رُفعِت إلى المكتب في الأعوام الستة المنصرمة. وقد تساعد نتائج هذا التحليل على زيادة وعي فرق المشروعات بالمخاطر المتصلة بالنزاهة. وفي هذه السنة المالية، قدَّم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة مساندة استشارية إلى 94 عملية استثمارية أثناء عملية الإعداد و134 مشروعا خلال فترة المراجعة. وتلقَّى أكثر من ألف من موظفي مجموعة البنك الدولي، والمسؤولين الحكوميين، والمتعاقدين تدريبا على تحديد المؤشرات التحذيرية وإدارة المخاطر المتصلة بالنزاهة.
وسلَّط التقرير السنوي أيضا الضوء على الصلات المشتركة والمستمرة بين وحدات مجموعة البنك الدولي ومع المتعاملين معها لتقوية الجهود العالمية لمكافحة الفساد بالبناء على نتائج التحقيقات والأعمال الوقائية لمكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة. وأضاف ليونارد مكارثي نائب الرئيس لشؤون النزاهة قوله "بالنسبة لمجموعة البنك الدولي، ما زال الحفاظ على تركيزنا على مخاطر الفساد أولوية قصوى ونحن نبذل ما في وسعنا للتخفيف منها، وفي الوقت نفسه محاسبة المسؤولين عنها."
