المؤسسة تعلن في الاجتماعات السنوية أن إجمالي التمويل السنوي قد يصل إلى 29 مليار دولار
ليما، بيرو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2015 - أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم أنها ستزيد تمويل الأنشطة المناخية إلى حوالي 29 مليار دولار سنويا بمساندة من البلدان الأعضاء، ما يعطي دفعة هائلة للجهود الرامية إلى مساعدة البلدان على معالجة آثار تغير المناخ والتحوّل نحو النمو المنخفض الانبعاثات الكربونية.
ويشكل تمويل المجموعة المتعلق بالمناخ حاليا 21 في المائة من إجمالي التمويل. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم إن هذه النسبة قد ترتفع إلى 28 في المائة عام 2020 استجابة لطلب الجهات المتعاملة ما يشكل زيادة بمقدار الثلث في تمويل الأنشطة المناخية. وتقدم المجموعة حاليا 10.3 مليار دولار سنويا في المتوسط من التمويل المباشر للأنشطة المناخية. وإذا تم الحفاظ على مستويات التمويل الحالية فإن هذا يعني زيادتها إلى 16 مليار دولار عام 2020.
علاوة على ذلك، تعتزم المجموعة مواصلة مستوياتها الحالية من تعبئة الموارد التمويلية المشتركة لمشاريع ترتبط بالمناخ. وعند المستويات التمويلية الحالية فإن هذا يعني 13 مليار دولار أخرى سنويا عام 2020. ويشكل التمويل المباشر والتمويل المشترك معا حوالي 29 مليار دولار.
وصدر هذا الإعلان خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ليما في اجتماع وزاري خاص لمناقشة تمويل الأنشطة المناخية قبيل عقد مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين. ويُعقد الاجتماع في باريس في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول ويستهدف التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن المناخ، ويتضمن الوفاء بتعهد بتقديم ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا للبلدان النامية لتمويل الأنشطة المناخية بحلول عام 2020. وتستجيب مجموعة البنك الدولي بهذا الإعلان لنداءات البلدان النامية إلى تقديم موارد تمويلية جديدة لمساعدتها على التصدي لتغير المناخ.
وقال كيم "إننا ملتزمون بتوسيع نطاق مساندتنا للبلدان النامية لتواجه تغير المناخ. ومع اقترابنا من باريس، فإن البلدان المعنية قد حددت احتياجات تتعلق بالمناخ تصل إلى تريليونات الدولارات. وسيستجيب البنك، بمساندة من أعضائه، بطموح لهذا التحدي العظيم."
ويتوقف تعهد المجموعة بشأن تمويل الأنشطة المناخية على طلب الجهات المتعاملة وعلى الحفاظ على القدرات المالية الحالية. ووافق مجلس المديرين بالمجموعة على برنامج عمل لمراجعة حقوق الملكية والقدرات التمويلية في السنوات المقبلة.
وستعزز الاستثمارات من المساندة للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وحلول وسائل النقل المراعية للمناخ ومرونة المدن واستعادة الغابات والأراضي الطبيعية المتدهورة وتعزيز الأمن المائي والممارسات الزراعية.
وفي اجتماع الوزراء، الذي دعت إليه بيرو وفرنسا، وصف كيم تمويل الأنشطة المناخية بأنها "تحد مشترك. ... فجميعنا يعلم أن احتياجات البلدان هائلة لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك ومحاربة تغير المناخ. ومعا، نحن جميعا هنا، يجب علينا العثور على سبل للاستجابة للطلب المتزايد المتوقع."
وأضافت راشيل كايت، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوثة الخاصة للبنك الدولي بشأن تغير المناخ: "معا، تظهر بنوك التنمية المتعددة الأطراف أننا سنستجيب للطلب الذي لا يُصدق الذي شوهد في خطط المساهمات الوطنية التي قُدمت للأمم المتحدة. إن تركيزنا تحوّل الآن من الالتزام بتمويل تنفيذ المشاريع إلى برامج تحقق أثرا على حياة الناس."
