واشنطن، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015 - أعلن البنك الدولي اليوم تقديم دعم جديد بقيمة 200 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الجارية في المغرب بغرض زيادة مستوى كفاءة الحكومة ومساءلتها أمام المواطنين. وهذا القرض الثاني من قروض سياسات التنمية للشفافية والمساءلة هو جزء من برنامج شامل يستهدف مساعدة الحكومة على إرساء الأساس للوفاء بأهداف الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور الجديد.
وقد استجاب الدستور الجديد لمشاعر الاحباط لدى المواطنين بسبب الخدمات العامة والمؤسسات التي لا تتجاوب مع المواطن العادي. وتم إعداد برنامج الشفافية والمساءلة كي يقدم المساندة للحكومة باتخاذ الخطوة الأساسية الأولى تجاه تطبيق الدستور وذلك بإعداد السياسات الخاصة بالحكامة والإطار القانوني المتصل بها. وساند القرض الأول مجموعة واسعة من الإصلاحات لتحسين الأداء والشفافية في المؤسسات العامة الرئيسية والسماح بزيادة مشاركة المواطن عن طريق توضيح سلسلة المساءلة. ويوفر القرض الثاني دفعة أخرى عبر تعميق المساندة للسياسات لتحقيق الشفافية المالية وحصول المواطن على المعلومات وحق الالتماس. ويشجع هذا القرض أيضا على زيادة الكفاءة في تخصيص الأموال العامة بشكل عام مع التركيز على تحسين الأداء المالي في الحكومة المركزية والحكومات المحلية وكذلك الشركات المملوكة للدولة.
وفي هذا الصدد قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية للمغرب العربي بالبنك الدولي "المغرب يقوم بإصلاح طموح لإطار الحكامة الجيدة ويسعد البنك الدولي أن يساند هذه الإصلاحات عبر البرنامج الشامل." وأضافت قائلة "هذا البرنامج لا يساند الإصلاحات فحسب بل يهدف إلى بناء القدرات المطلوبة لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات. لكن الأهم هو ان يرى المغاربة نتيجة التغير وأن يؤدي هذا الإصلاح إلى زيادة مشاركة المواطن في الحياة العامة."
وهذا البرنامج المعروف أيضا باسم ’حكامة’ هو جهد مشترك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي اللذين أسهما معا بمبلغ 250 مليون دولار لمساندة الإصلاحات المتصلة بالميزانية ونظام المشتريات والحكامة الجيدة. وبالتوازي مع المساندة المالية، يقدم برنامج حكامة المساعدة الفنية للحكومة المركزية والحكومات المحلية وكذلك البرلمان لتنفيذ إصلاحات الحكامة الجيدة ، بما في ذلك التدريب على تحسين أداء الميزانية ومتابعة وتقييم السياسات العامة واللامركزية المالية ومشاركة المواطن.
وقال فابيان سيدرير، خبير شؤون القطاع العام ورئيس فريق العمل بالبرنامج "إن تحويل هذه الحقوق والمبادئ المتعلقة بالحكامة الجيدة في الدستور الجديد إلى قوانين وسياسات محور رئيسي للبرنامج.. والمرحلة التالية ستركز على تنفيذ هذه السياسات لتطوير جودة الخدمات العامة في المغرب وتفعيل قدرة المواطنين على استخدام هذه الحقوق المقرة حديثا."
