واشنطن، 27 أكتوبر/ تشرين الأول، 2015 ـ تحسنت وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، بالرغم من الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
ويجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016: قياس الجودة والكفاءة التنظيمية الذي صدر اليوم أن 11 من 20 اقتصاداً في المنطقة قد نفذوا إصلاحات بمجموع 21 إصلاحاً مكنت من سهولة اداء الأعمال. تعتبر هذه زيادة بشكل كبير مقارنة بالمتوسط السنوي الذي بلغ 16 إصلاح خلال السنوات الخمس الماضية.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة اقتصادات المنطقة، حيث حلت في المرتبة الـ 31 عالمياً، في حين جاءت الاقتصادات التي تعاني من الصراع والعنف في أسفل القائمة، ومن ضمنها العراق (ترتيب 161)، ليبيا (188)، سوريا (175)، اليمن (170).
وقالت ريتا رامالهو، مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إنه "بالرغم من الاضطرابات التي شهدتها بعض الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كانت وتيرة إصلاح أنظمة الأعمال في المنطقة مشجعة". وأضافت أن "هناك مجال كبير للتحسن. فيبقى حجم الاقتصادات التي حققت إصلاحات في المنطقة أقل من المعدل العالمي، والحصول على الإئتمان هو الأصعب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أي مكان آخر ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود مكاتب إئتمان شاملة، التي توفر المعلومات المتعلقة بتقييم الجدارة الإئتمانية".
وتستمر المغرب والإمارات العربية المتحدة في قيادة المنطقة في النشاط الإصلاحي، إذ نفذ كل منهما أربعة إصلاحات خلال العام الماضي. وجعلت المغرب بدء النشاط التجاري أسهل عبر التخلص من الحاجة إلى إشهار تسجيل الشركة في وزارة العمل، بينما الإمارات العربية المتحدة هي الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق إصلاحات في مجال إنفاذ العقود. ونتيجة لذلك، يستغرق حل النزاعات التجارية في الإمارات العربية المتحدة 495 يوم، وهو أقل من المعدل في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع الذي يصل إلى 538 يوم.
وقامت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بأكبر تحسن عالمياً في مجالي تسجيل الملكية والحصول على الكهرباء على الترتيب. فقد استحدثت السعودية نظاما إلكترونيا جديدا لتسجيل الأراضي. ويحتاج رائد الأعمال الآن إلى ستة أيام لتسجيل الملكية في السعودية، أي أسرع من كوريا الجنوبية. وحسنت سلطنة عمان طرق قياس وتتبع انقطاع التيار الكهربائي، مما جعل من السهل تقييم موثوقية التيار الكهربائي وآثاره على إنتاجية الشركات.
وقامت الاقتصادات في المنطقة بأكثر الإصلاحات في مجالات الحصول على الكهرباء (4 إصلاحات) يتبعه بدء النشاط التجاري (3) واستخراج تصاريح البناء (3) والتجارة عبر الحدود (3).
لكن تبقى التحديات في عدد من المجالات الأخرى، على سبيل المثال، في بدء النشاط التجاري تصل التكلفة على رواد الأعمال المحليين إلى 26% من دخل الفرد لبدء أنشطتهم التجارية، مقابل 3% من دخل الفرد في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.
وفي هذا العام أكمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عامان من الجهود لتوسيع المعايير التي تقيس جودة الأنظمة، إضافة إلى كفاءة الإطار التنظيمي للأعمال، من أجل تحسين قبض الواقع على الأرض. في المؤشرات الخمسة التي شهدت تغييرات في هذا التقرير ـ استخراج تصاريح البناء، الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، تسجيل الملكية، التجارة عبر الحدود ـ لم يكن اداء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيداً. على سبيل المثال، في مؤشر الحصول على الكهرباء، وجدت البيانات الجديدة أن عدداً من اقتصادات المنطقة تواجه إنقطاعات متكررة في التيار الكهربائي أو لا تتبع هذه الإنقطاعات على نحو كاف.
ترتيب بعض الاقتصادات الكبيرة في المنطقة هو الجزائر (163)، مصر (131)، إيران (118)، المغرب (75)، قطر (68)، السعودية (82)، تونس (74).
نسخة كاملة من التقرير والبيانات المرافقة له متاحة على https://www.doingbusiness.org/
