تقرير من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومجموعة البنك الدولي وشعبة السكان بالأمم المتحدة يسلط الضوء على التقدم المُحرز
جنيف/ نيويورك، 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 - أفادت الوكالات التابعة للأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي بأن
فقد وفقاً للتقرير، وهو آخر التقارير التي صدرت في سلسلة تناولت التقدم المُحرز في الأهداف الإنمائية للألفية. ويعني ذلك أن المعدل العالمي المقدر لوفيات الأمومة يبلغ الآن 216 وفاة لكل 000 100 مولود حي، بعد أن كان 385 وفاة في عام 1990.
و.
وتقول الدكتورة فلافيا بوستريو، المدير العام المساعد لدائرة صحة الأسرة والمرأة والطفل بمنظمة الصحة العالمية "حفزت الأهداف الإنمائية للألفية جهوداً غير مسبوقة من أجل خفض معدل وفيات الأمومة. فقد خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية." ويُعد ذلك تقدماً حقيقياً، على الرغم من عدم كفايته. فنحن نعلم أنه في استطاعتنا أن نضع حداً فعلياً لهذه الوفيات بحلول عام 2030 وهذا ما نلتزم بالعمل على تحقيقه."
وسيتطلب تحقيق هذا الهدف بذل قدر أكبر بكثير من الجهود، وفقاً للدكتور باباتوندي أوسوتينيهين، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي قال أن "العديد من البلدان التي تشهد ارتفاع معدلات وفيات الأمهات لن تحقق تقدماً يُذكر بل وستتخلف عن الركب خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، إن لم نحسِّن الأعداد المتاحة من القابلات وغيرهن من العاملين الصحيين الذين يتمتعون بمهارات القبالة. فإذا لم نعط دفعة قوية الآن، فسوف نواجَه مرة أخرى في عام 2030 بالفشل في تحقيق الغاية القاضية بالحد من وفيات الأمومة."
وتُنشر اليوم التحاليل الواردة في اتجاهات وفيات الأمومة: من عام 1990 إلى عام 2015 - التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومجموعة البنك الدولي وشعبة السكان بالأمم المتحدة، في مجلة ذا لانسيت الطبية.
و وتشمل التدخلات الصحية الأساسية مزاولة ممارسات النظافة الصحية الجيدة من أجل الحد من مخاطر العدوى؛ والحقن بالأوكسيتوسين بعد الولادة مباشرة من أجل الحد من مخاطر النزيف الوخيم؛ وتحديد الحالات الصحية التي قد تؤدي إلى الوفاة مثل فرط ضغط الدم الناجم عن الحمل ومعالجتها؛ وضمان إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة للمرأة.
مكاسب متفاوتة
على الرغم من التحسن الذي تحقق على الصعيد العالمي، فلم يحقق إلا 9 بلدان الغاية المتعلقة بالهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية القاضية بخفض معدل وفيات الأمومة بنسبة 75% على الأقل بين عامي 1990 و2015. وهذه البلدان هي بوتان وكابو فيردي وكمبوديا وإيران وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وملديف ومنغوليا وراوندا وتيمور - ليشتي. وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير، فمازال معدل وفيات الأمومة في بعض هذه البلدان أعلى من المتوسط العالمي.
وتقول جيتا راو غوبتا نائب المدير التنفيذي لليونيسيف، "إن تعزيز النُظم الصحية يلزم أن يكمَّل بالاهتمام بالمشكلات الأخرى من أجل الحد من وفيات الأمومة، مثلما هو الحال بالنسبة إلى جميع الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة. فتعليم المرأة والفتاة، ولاسيما اللواتي يعانين من أكبر قدر من التهميش، يُعد ضرورياً لبقائهن وبقاء أطفالهن على قيد الحياة. فالتعليم يزودهن بالمعارف اللازمة للتصدي للممارسات التقليدية التي تعرضهن وتعرض أطفالهن للخطر."
و، وسيكون إقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد أسهم بمفرده بحالتي وفاة من كل ثلاث حالات (66%). ولكن ذلك يمثل تحسناً كبيراً نظراً لأن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى شهدت انخفاضاً بنسبة 45% تقريباً في معدل وفيات الأمومة، من 987 إلى 546 لكل 000 100 مولد حي بين عامي 1990 و2015.
وكان الإقليم الذي سجل أكبر قدر من التحسن هو إقليم شرق آسيا، حيث تراجع معدل وفيات الأمومة من نحو 95 إلى 27 لكل 000 100 مولود حي (انخفاض بنسبة 72%).
وفي الأقاليم المتقدمة تراجع معدل وفيات الأمومة بنسبة 48% بين عامي 1990 و2015، من 23 إلى 12 لكل 000 100 مولود حي.
العمل على وضع حد لوفيات الأمومة التي يمكن تلافيها
تهدف الاستراتيجية العالمية الجديدة بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق التي استهلها الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2015، إلى المساعدة على تحقيق الغاية الطموحة التي تتمثل في خفض معدل وفيات الأمومة إلى أقل من 70 وفاة لكل 000 100 مولود حي على الصعيد العالمي، على النحو الوارد في أهداف التنمية المستدامة. وسيتطلب بلوغ هذا الهدف زيادة معدل التقدم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، من التحسن بنسبة 2.3% سنوياً في معدل وفيات الأمومة الذي سُجل بين عامي 1990 و2015، إلى 7.5% سنوياً بدءاً من العام القادم.
وتسلط الاستراتيجية العالمية الضوء على ضرورة تعزيز القيادة القُطرية عن طريق تعبئة الموارد المحلية والدولية الموجهة إلى صحة المرأة والطفل والمراهق. وسيكون من الأهمية بمكان تعزيز النُظم الصحية حتى تتمكن من تقديم الرعاية الجيدة في جميع الظروف، وتشجيع التعاون بين القطاعات، ودعم الأفراد والمجتمعات المحلية في صنع القرارات المستنيرة بشأن الصحة والمطالبة بالرعاية الجيدة اللازمة لهم. وتؤكد الاستراتيجية ضرورة إيلاء عناية خاصة أثناء الأزمات الإنسانية في الظروف الهشة، نظراً لأن وفيات الأمومة تنزع إلى الزيادة في مثل هذه السياقات.
ويقول الدكتور تيم إيفانز، مدير الصحة والتغذية والسكان بمجموعة البنك الدولي "يُعد هدف التنمية المستدام الذي ينص على وضع حد لوفيات الأمومة بحلول عام 2030 هدفاً طموحاً وقابلاً للتحقيق شريطة أن نضاعف من جهودنا. ومن شأن مرفق التمويل العالمي الذي أُطلق مؤخراً دعماً لمبادرة كل امرأة وكل طفل، والذي يركز على التمويل الذكي والملائم الحجم والمستدام، أن يساعد البلدان على تقديم الخدمات الصحية الأساسية إلى المرأة والطفل."
الحاجة إلى بيانات أفضل
المتعلق بالحد من وفيات الأمومة، وتبُين اتجاهاً قوياً نحو التراجع على مدى السنوات. وفي الوقت نفسه، فقد شاهدنا زيادة البيانات الواردة من مختلف البلدان وتحسنها، ما عزز دقة الأرقام المطلقة المبلغ عنها.
وقد ساعدت الجهود الرامية إلى تدعيم البيانات والمساءلة ولاسيما خلال السنوات الماضية على تحقيق هذا التحسن. ومع ذلك، فمازال هناك العمل الكثير الذي ينبغي إنجازه من أجل إنشاء نُظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية الكاملة والدقيقة، التي تشمل المواليد والوفيات وأسباب الوفاة.
كما يلزم إجراء عمليات مراجعة وفيات الأمومة واستعراضها من أجل فهم لماذا تموت النساء وأين تموت ومتى، وما الذي يمكن عمله لتلافي مثل هذه الوفيات. ومنذ عام 2012، وضعت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء النهج الخاص بترصد وفيات الأمومة والاستجابة لها من أجل تحديد جميع وفيات الأمومة والإخطار بشأنها في الوقت الملائم، واستعراض بعد ذلك أسباب هذه الوفيات وأفضل الطرق لتلافيها. ويتزايد عدد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تتبع الآن هذا النهج. www.who.int/mdsr
التقرير الشامل للوصف المفصل للمنهجية والبيانات الأساسية المستخدمة في وضع التقديرات، متاح على الرابط التالي:
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
