تحذيرات من ندرة وشيكة في الموارد المائية
باريس، 2 ديسمبر/كانون الأول 2015 - في الهند وحوض نهر النيجر والمغرب وكينيا من أجل مساعدتها على التصدي للتحديات المائية.
ويأتي هذا التحرك مع تحذير نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة لورا تاك من أنه ، مقابل 28 في المائة حاليا.
وفي كلمتها أمام مؤتمر المناخ في باريس قالت تاك إن .
وأضافت " بما في ذلك إنتاج الغذاء والطاقة والتصنيع وتطوير البنية التحتية... ويمكن أن تؤدي الإدارة السيئة للموارد المائية إلى تفاقم تأثيرات تغير المناخ على النمو الاقتصادي لكن إذا أُحسنت إدارة الموارد المائية فيمكن أن تكفي لفترة ما في تحييد التأثيرات السلبية."
وتشتمل المبادرة الرئيسية التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي اليوم على استثمار حجمه 500 مليون دولار لمساندة برنامج الهند البالغ حجمه 1.1 مليار دولار والذي يهدف إلى تحسين إدارة مواردها من المياه الجوفية. وتعد الهند أكبر مستهلك للمياه الجوفية في العالم. وسيساعد هذا التمويل، الذي يتعين أن يوافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، على إجراء إصلاح مؤسسي وبناء القدرات وتنمية البنية التحتية.
وفي هذا الصدد قال جنيد أحمد، المدير الأول لشؤون المياه بمجموعة البنك الدولي "، ومن الأهمية البالغة أن نتصدى لهذه المشاكل خاصة في البلدان النامية حيث يفرض الإجهاد المائي ثمنا على السكان والاقتصاد."
وفي حوض النيجر، التزمت تسعة بلدان بخطة لضخ ما إجماليه 3.1 مليار دولار من الاستثمارات في بناء القدرة على مجابهة تغير المناخ في غضون عشر سنوات. وستتكلف المرحلة الأولى 610 ملايين دولار وتتضمن تمويلا من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد البلدان فقرا.
و بارتباط جديد قدره 150 مليون دولار إضافة إلى ارتباطات سابقة إجماليها 500 مليون دولار. وسيساعد البرنامج المزارعين الفقراء بتقنيات للري أكثر فعالية كي يتمكنوا من التكيف مع تناقص كميات المياه المتاحة وزيادة تقلبات إمدادات المياه.
وفي المنطقة الساحلية في ممباسا بكينيا، يتجاوز الطلب على المياه كثيرا المعروض منها، في حين أن الفقراء يعانون من تقلبات المناخ ونوبات الجفاف والفيضانات. وتموّل مجموعة البنك الدولي جزءا كبيرا من تكلفة برنامج حكومي حجمه 500 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي وبناء القدرة على مجابهة تغير المناخ.
