زيادة القدرة التنافسية أساس لزيادة الوظائف والنمو
للمدن أمر أساسي للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء للمواطنين في بلد ما.
ويقوم التقرير، الذي تم تدشينه اليوم بعنوان "المدن التنافسية من أجل الوظائف والنمو: ماذا، ومن، وكيف"، بتحليل الأوضاع في 750 مدينة ليحدد ما الذي يجعلها قادرة على المنافسة وكيف تساعد اقتصادها على النمو. ويقدم التقرير دليلا ببيانات حضرية يمكن للمسؤولين عن المدن استخدامها كمعايير مرجعية لأدائهم.
وحققت ثلاثة أرباع المدن التي درسها التقرير نموا أسرع من اقتصاد البلدان التي تقع فيها منذ أوائل العقد الأول من الألفية، كما يذكر التقرير، لكن مازال هناك مجال للتحسين. إذ
ويفيد التقرير بأن ففي كثير من الأحيان كانت أفضل أداء فيما تفعله باستغلال ميزتها التنافسية وخاصة حين تصدر سلعا وخدمات قابلة للتداول إلى مدن وبلدان أخرى.
وتعقيبا على التقرير قالت انابيل جونزاليز، المديرة الأولى لمجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولي "القطاع الخاص يشكل نحو 75 في المائة من الوظائف التي تتوفر حول العالم. ويستلزم تحفيز النمو وتحقيق النجاح أن تركز المدن على التوسع في الشركات القائمة وإنشاء شركات جديدة واجتذاب مستثمرين لتهيئة مزيد من فرص العمل ورفع دخل المواطنين وتحقيق النمو."
ويفحص التقرير الاتجاهات العالمية والإقليمية والمقارنة فيما بين مختلف أنواع المدن حسب الدخل والقطاع والمنطقة والمزيج الصناعي. وتوصل التقرير إلى أن المدن التنافسية تتضمن ما هو أكثر من مدن رأسمالية أو مراكز عالمية للتجارة. بل هي في الغالب مدن ثانوية شهدت معدلات تصنيع سريعة مثل سالتيلو بالمكسيك ومكناس وطنجة بالمغرب وكويمباتور بالهند وجازينتب بتركيا وبوكارامانجا بكولومبيا وأونيتشا بنيجيريا وتشانشا بالصين.
وعن ذلك يقول إدي جورجي إيجاز فاسكيز، المدير الأول لمجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على الصمود "لا توجد وصفة واحدة كي تصبح أي مدينة قادرة على المنافسة، لكن كما يبرز التقرير يمكن تحديد أنماط مشتركة والتوصية بأساليب معينة لسلطات أي مدينة لتصمم وتنفذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية".
وبخلاف القطاع الخاص، يبرز التقرير كيف أن المدن التنافسية تركز في الإجراءات التدخلية على المؤسسات واللوائح التنظيمية، والبنية التحتية والأراضي، والمهارات والابتكار، ومساندة الشركات وتمويلها. وقامت أكثر المدن نجاحا بتكييف إجراءاتها التدخلية حسب اقتصادها السياسي وفرصها الاقتصادية واحتياجات شركاتها المحلية.
ففي المدن الأكثر نجاحا في القدرة التنافسية:
- يتم التشاور مع قادة الأعمال حول احتياجاتهم وما يواجهونه من قيود في عملياتهم،
- ضخ استثمارات في البنية التحتية بالتعاون مع الشركات والصناعات التي ستخدمها هذه المرافق،
- توضع مبادرات تنمية المهارات بالمشاركة مع الشركات لضمان أن المناهج تتصدى للاحتياجات العملية،
- تتم مساندة الشركات الصناعية التي لديها إمكانيات تجارية حقيقة، وذلك عن طريق مبادرات جماعية مع القطاع الخاص وليس عن طريق القطاع العام وحده.
يمكن الاطلاع على التقرير كاملا على الموقع التالي: www.worldbank.org/competitivecities
يأتي تمويل التقرير من برنامج الصناعات التنافسية والابتكار.
