واشنطن العاصمة، 18 ديسمبر/كانون الأول 2015- وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على منحة بقيمة 5 ملايين دولار تركز على خلق فرص العمل في فلسطين. يهدف مشروع "التمويل من أجل خلق الوظائف" إلى حفز استثمارات القطاع الخاص في قطاعات الأعمال الواعدة عالية الامكانيات لخلق فرص العمل.
سيختبر هذا المشروع الأولي "للتمويل من أجل خلق الوظائف" - الذي يُتوقع أن يكون واحدا في سلسلة من المشاريع – مدى فاعلية التدخلات المالية المختارة. وسيبدأ ذلك بمنحة مناظرة لتعزيز خلق فرص العمل من خلال مساندة صناديق الاستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل حاليا في فلسطين. وستستفيد سلسلة المشاريع من الدروس المستفادة والمنجزات التي تحققت بمرور الوقت، وستعمل على توسيع نطاق التصميم في اتجاه التمويل الأكثر كفاءة.
وعن ذلك، قال ستين لاو يورغنسن، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "إن توفير فرص العمل والوظائف الجديدة من بين القضايا الأكثر إلحاحا في فلسطين. وفي غياب استثمارات جديدة للقطاع الخاص، فإن إمكانات خلق فرص عمل جديدة محدودة. ومن الأهمية بمكان تحديد طرق ووسائل جديدة لإحداث آثار تحويلية مستدامة على سبل عيش الشعب الفلسطيني رغم صعوبة مناخ الاستثمار".
تجدر الإشارة إلى أن معدل الزيادة السكانية السنوية في فلسطين يبلغ 3 في المائة، في وقت يعاني ربع القوى العاملة الفلسطينية من البطالة. ويرتفع معدل البطالة بين الشباب في غزة عن 60 في المائة. وفي سياق أوضاع الهشاشة والصراع، فإن هناك حاجة إلى تعبئة التمويل والمعرفة التقنية من القطاع الخاص لدعم خلق الوظائف ومشروعات العمل الحر. غير أن عدم الاستقرار السياسي واستمرار القيود المفروضة على حرية الحركة والمرور والتجارة من شأنهما إضعاف أداء القطاع الخاص والحيلولة دون بلوغ كامل إمكاناته.
وسيعمل المشروع على تطوير أداة تمويل جديدة، هي "سندات الأثر الإنمائي" لدعم القطاع الخاص الذي يركز على تنمية المهارات، وخاصة بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما، مع تخصيص نسبة 30 في المائة لصالح النساء. وتهدف "سندات الأثر الإنمائي" إلى تعبئة تمويل القطاع الخاص في مجال التدريب على المهارات. ومن ثم، ستتم مكافأة المستثمرين على أساس تحقيق نتائج محددة فيما يتعلق بخلق الوظائف. وسيؤدي ذلك إلى توطيد العلاقة بين احتياجات القطاع الخاص وتوفير المهارات المطلوبة، وتحقيق كفاءه القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات. كما سيتم أيضا بحث سبل المساندة المالية الأخرى في إطار المشروع بهدف زيادة الاستثمارات الجديدة للقطاع الخاص من أجل خلق الوظائف.
وقال عبد الوهاب الخطيب، خبير تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي "ستساعد سندات الأثر الإنمائي على تحسين خلق فرص العمل. ويشكل عدم توافق المهارات مع سوق العمل عائقا رئيسيا أمام جهود التوظيف، وخاصة بالنسبة للشباب والنساء. ويسعى هذا النموذج الجديد للتمويل إلى زيادة الكفاءة في تنفيذ البرامج لضمان خلق فرص العمل".
وسيستفيد القطاع الخاص من خدمات بناء القدرات والعاملين الأفضل تأهيلا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسهيل حوافز السوق والسياسات الإنمائية الجديدة سيحقق مردودا اجتماعيا واقتصاديا – يضمن الاستقرار المالي ويعزز احتواء كافة فئات المجتمع.
