القاهره 19 ديسمبر 2015 - وقعت مصر والبنك الدولي اليوم قرضا بقيمة مليار دولار أمريكى لمساندة سياسات التنمية ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصريه في المجالات الاقتصادية الرئيسية.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي قد وافق فى 17 ديسمبر على القرض لتمويل سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية. وهذا هو القرض الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية لمصر.
وصرح أسعد عالم، مدير مكتب البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي "هذه العملية تدعم السياسات الاقتصادية الرئيسية الضرورية لبناء قدرات المؤسسات المحلية، وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مصر". واضاف قائلا: "يعد هذا البرنامج محوريا لإطار الشراكة القطرية الجديد، والذي تزيد المساندة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي إلى مصر من خلاله إالى حوالي 8 مليارات دولار خلال 2015- 2019".
ويساند البرنامج تنفيذ إصلاحات رئيسية على فترة ثلاث سنوات من أجل تحقيق نتائج الإصلاح المستدامة. وسيتم اعداد المرحلتان الثانية والثالثة خلال التنفيذ المرحلي لبرنامج الإصلاح متعدد السنوات، ولاسيما فيما يتعلق بوضع إطار ملائم للاقتصاد الكلي. وقد أُعد هذا البرنامج بالتشاور الوثيق مع شركاء التنميه وخاصة البنك الأفريقي للتنمية الذي يقدم تمويلا موازيا.
وقد تم تنسيق البرنامج من قبل فريق عمل وزارى يضم 6 وزارات في الحكومة بقيادة وزارة التعاون الدولي، وهو ما يعكس التعاون الوثيق بين الإدارات الحكومية المختلفة. ويركز البرنامج على ثلاث ركائز - ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الأنظمة الضريبية والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتقوية إدارة الدين، وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد دعم الطاقة، وتحرير سوق الطاقة لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص؛ وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية وتقليل الحواجز أمام دخول السوق والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة.
وقد صرح كل من أشيش خانا وأحمد كوجك، رئيسا فريق العمل من البنك الدولي قائلين: "إن السياسات التي يدعمها البرنامج ستساعد على فتح استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية التي تشكل ركيزة اساسية لتوفير فرص العمل. ويسعى البرنامج لتمكين فتح إمكانات لإمدادات الطاقة من خلال اصلاحات لجذب استثمارات فى قطاعات الغاز والكهرباء، ودعم النشر المنتظم لاستراتيجية إدارة الدين العام، وتعزيز المنافسة وتوفير بيئة مواتية للأعمال."
وتشتمل المحفظة الحالية لمشروعات مجموعة البنك الدولي في مصر على 28 مشروعا إجمالي ارتباطاتها 6.47 مليار دولار. ويمول البنك الدولي مشاريع تهدف إلى إسراع وتيرة استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة بقطاعات رئيسية تشمل الطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والزراعة والري، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم.
